بولسونارو يظهر محاطاً بالجنرالات

وسط مخاوف من انقلاب عسكري في البرازيل

بولسونارو مع نائبه وكبار الجنرالات خلال حفل التخريج في المدرسة العسكرية في 26 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

بعد أكثر من شهر من تواريه عن الأنظار إثر الهزيمة الانتخابية الأولى التي مُني بها وحرمته من تجديد ولايته الرئاسية، وبعد ساعات من رفض المحكمة العليا طلب الطعن الذي تقدّم به في نتائج الانتخابات، عاد جايير بولسونارو إلى الظهور، محاطاً بقيادات القوات المسلحة، ومعمّقاً المخاوف من انقلاب عسكري قبل موعد تسليمه السلطات إلى الرئيس المنتخب لولا مطلع العام المقبل.
واختار بولسونارو مسرح ظهوره بعناية في المدرسة العسكرية التي تخرّج فيها ضابطاً في الجيش إبّان النظام الديكتاتوري العسكري، ومنها أعلن منذ 8 سنوات أنه يعتزم الترشّح لرئاسة الجمهورية من أجل «إعادة البلاد إلى الطريق الصحيح»، ليقول قبل أشهر من نهاية ولايته عشيّة الانتخابات الأخيرة: «الله هو الذي أوصلني إلى هنا، والله وحده يزيحني عن هذا الكرسي»، قبل أن يقرّر المواطنون إزاحته بعد أشدّ الانتخابات تنافساً في تاريخ البرازيل، لكن منذ خسارته الانتخابات تتزايد المخاوف من إصراره على عدم مغادرة السلطة؛ إذ يواصل المناورة منعزلاً عن العالم الخارجي، ومحاطاً بعدد من ضبّاط القوات المسلحة، من غير أن يدلي بأي تصريح أو ينشر تغريداته المعهودة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول مقربون منه، إنه منذ صدور نتائج الانتخابات لم يغادر مقرّ إقامته في العاصمة برازيليا سوى مرتين للذهاب إلى مكتبه الرسمي ليجتمع بعدد من معاونيه الذين لم يصدر عنهم أي تعليق حول نياته بشأن مراسم التسلم والتسليم التي من المفترض أن يكون برنامجها قد أنجز منذ فترة.
وتعيش البرازيل مرحلة انتقالية غريبة وغامضة، في الوقت الذي يرتفع فيه منسوب القلق في الأوساط الشعبية والاقتصادية من الخطوة التالية التي يمكن أن يقدم عليها الرئيس المنتهية ولايته، الذي لم يعترف بشكل رسمي وصريح حتى الآن بهزيمته. وتتمّ عملية النقل القانوني للصلاحيات بشكل طبيعي، حيث يعقد الرئيس المنتخب، الذي سبق أن تولّى الرئاسة مرتين في السابق، اجتماعات يومية مع أعضاء الحكومة الحالية، لكن من غير أن يعلن حتى الآن عن اسم واحد من أعضاء الحكومة الجديدة.
ومن ناحية أخرى، تستمر المظاهرات المطالبة بانقلاب عسكري أمام ثكنات الجيش في معظم أنحاء البلاد، ويزداد القلق من تحرّك عسكري يمكن أن تقوم به وحدات موالية لبولسونارو لإجهاض العملية الديمقراطية، خاصة في ولاية ماتو غروسو التي تعتبر قلب الصناعات الزراعية وعماد الاقتصاد البرازيلي، حيث يتمتع الرئيس الحالي بشعبية واسعة ومتطرفة وأنصار يناشدون القوات المسلحة «القيام بواجبها لإنقاذ الوطن».
وكان بولسونارو قد دافع، في الكلمة الوحيدة التي ألقاها منذ هزيمته، عن المتظاهرين الانقلابيين الذين يطالبون بعدم تسليم السلطة إلى لولا، متعمداً إثارة الغموض والفوضى على عادته منذ وصوله إلى الحكم؛ إذ كان يكرر أمام مؤيديه أن النظام العسكري السابق أسدى خدمات كثيرة للبلاد، وأن وصوله إلى السلطة «سيخلّص البلاد من الشيوعيين».
وما يزيد المخاوف من الخطوات التي قد يقدم عليها بولسونارو، أن هزيمته في الانتخابات الرئاسية بعد 3 عقود من الحياة السياسية المتواصلة، ستحرمه من الحصانة البرلمانية للمرة الأولى اعتباراً من مطلع السنة المقبلة، وأن تعرّضه للملاحقة القانونية والمحاكمة بات مسألة محتومة.
وكان بولسونارو، مدعوماً من الحزب الليبرالي الذي ترشّح عنه، طلب في الطعن الذي قدّمه منذ أسبوع أمام المحكمة العليا، إلغاء نصف نتائج الدورة الثانية من الانتخابات بذريعة أعطال مزعومة في صناديق الاقتراع الإلكترونية، لكن المحكمة الانتخابية العليا رفضت طلبه بعد 24 ساعة من تقديمه، لعدم استناده إلى أي أسس أو حجج مقبولة، ولأن الهدف من ورائه هو التشكيك في النظام الديمقراطي وزرع الفوضى وتقويض السلم الاجتماعي. كما قررت المحكمة تغريم مقدمي الطعن مبلغ 4 ملايين دولار، بتهمة «التحريض على مخالفة القانون ومناهضة الديمقراطية».
وفي انتظار ما يمكن أن تحمل الأيام المقبلة من مفاجآت، يترسّخ اليقين عند البرازيليين أن بولسونارو لن يسلّم الوشاح الرئاسي إلى الرئيس الجديد في اليوم الأول من العام المقبل، وأنه سيخسر الحصانة التي تحميه من الملاحقات القانونية والمحاكمات، لكنه سيتربّع على رصيد شعبي يناهز 60 مليون ناخب صوتوا له في الانتخابات الرئاسية.
ليس واضحاً بعد ما إذا كان بولسونارو سيقود المعارضة، أو أنه سيواصل التشكيك في شرعية المؤسسات والحكومة الجديدة، في حين يميل المراقبون إلى الاعتقاد بأن «البولسونارية» ستبقى بوجود بولسونارو أو من دونه.