بولسونارو يواجه «إقصاءً طويلاً» من الحياة السياسية

المحكمة العليا تنظر في تهمة إساءته استخدام السلطة

الرئيس البرازيلي السابق لدى عودته إلى برازيليا في 30 مارس (أ.ب)

بدأ الطوق القضائي يضيق حول الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، تمهيداً لإقصائه فترة طويلة عن العمل السياسي، بعد أن وجهت النيابة العامة الانتخابية طلباً إلى المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، لمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة. وكان بولسونارو قد انتقد النظام الانتخابي الإلكتروني، وشكّك في نزاهته خلال اجتماع مع السفراء الأجانب العام الماضي عندما كان لا يزال رئيساً.
وتعود تلك التصريحات لبولسونارو إلى مطلع الصيف الماضي، عندما كانت البرازيل في بداية حملة الانتخابات الرئاسية. ودعا الرئيس السابق عشرات السفراء ليحذرهم من المخاطر التي تشكلها صناديق الاقتراع الإلكترونية، علماً بأنها مستخدمة في البرازيل منذ عشرين عاماً. وقد استند بولسونارو إلى تصريحاته المتكررة حول تلك الصناديق ليرفض بعد ذلك الاعتراف صراحة بهزيمته في الانتخابات أمام لولا دا سيلفا.
وكان حزب العمال الذي يتزعمه لولا هو الذي تقدّم بشكوى ضد بولسونارو أمام النيابة العام الانتخابية، التي قبلت الدعوى وأحالتها إلى المحكمة العليا. وفي ذلك اللقاء مع سفراء الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، قال بولسونارو يومها إن «النظام الانتخابي في البرازيل عرضة للتلاعب، وأعرف أنكم تريدون الاستقرار الذي لن يتحقق سوى بالشفافية»، الأمر الذي أثار دهشة الدبلوماسيين الحاضرين، الذين أفادوا حكوماتهم بذلك، وحذّر بعضهم من أن البرازيل قد تكون على أبواب مرحلة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية. وتشير حيثيات الاتهام الموجه لبولسونارو إلى أنه سعى للحصول على تأييد بعض الدول النافذة لنظريته بهدف تأجيل الانتخابات التي كانت الاستطلاعات تشير يومها إلى أن لولا سيكون الفائز فيها.
لكن هيئة الدفاع عن بولسونارو تقول إن تصريحاته تلك لم تتضمن أي تشكيك في ديمقراطية العملية الانتخابية، وإن الرئيس السابق لم يطرح أبداً إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، وإنها تندرج ضمن حدود الآراء والقناعات الشخصية لأحد الأطراف المعنيين بالانتخابات. وفيما لم يصدر عن بولسونارو حتى الآن أي تعليق حول هذا القرار، من المتوقع أن تلفظ المحكمة العليا حكمها في غضون الأسابيع المقبلة.
وفي حال قررت المحكمة إدانة بولسونارو، فإنه سيجرد من حقوقه السياسية، ولن يكون قادراً على الترشح للانتخابات طوال فترة الإدانة.
وليست هذه القضية الوحيدة التي تنتظر الرئيس البرازيلي أمام القضاء، وإن كانت هي الأقرب من احتمال القضاء على إمكانات عودته لممارسة العمل السياسي وقيادة المعارضة، كما أعلن قبيل عودته مؤخراً من الولايات المتحدة التي كان انتقل إليها قبل يومين من تسلم لولا مهامه رئيساً جديداً للجمهورية. ومن القضايا الأخرى المرفوعة ضده، محاولته الاستيلاء على بعض الهدايا الثمينة التي كان تلقاها في زيارات رسمية إلى الخارج خلال توليه الرئاسة. وتقول مصادر قضائية إن القضية الأخطر التي تواجه بولسونارو هي تهمة التحريض على الحركة الانقلابية مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما هاجم الآلاف من أنصاره مقار رئاسة الجمهورية والبرلمان والمحكمة العليا، ربما بتواطؤ مع بعض القيادات الأمنية والعسكرية.
وكان بولسونارو قد عاد إلى البرازيل نهاية الشهر الماضي بعد أن أمضى ثلاثة أشهر في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الوقت نادراً ما ظهر في مناسبات عامة، أو أدلى بتصريحات سياسية سوى الإعلان عن رغبته في توحيد وقيادة المعارضة ضد خصمه اللدود لولا، علماً بأن الحصانة القضائية التي كان يتمتع بها قد انتهت بنهاية ولايته الرئيسية في اليوم الأخير من العام الماضي.
ويوم عودته، قال بولسونارو إنه من غير منصب رسمي لكنه ليس متقاعداً عن العمل السياسي، وإن الأحزاب المعارضة للحكومة تشكل الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب إذا قررت تشكيل جبهة موحدة ضد لولا.