السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر الأسبق أحمد سامبي بتهمة «الخيانة العظمى»

رئيس جزر القمر الأسبق أحمد عبد الله سامبي (الثاني من اليمين) يصل إلى قاعة المحكمة في موروني في 21 نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

حُكم، اليوم (الاثنين)، على رئيس جزر القمر الأسبق أحمد عبد الله سامبي الذي كان يحاكم بتهمة الخيانة العظمى أمام محكمة أمن الدولة، بالسجن مدى الحياة، على ما أعلن رئيس المحكمة.
وقرارات هذه المحكمة الخاصة مبرمة. وظهر سامبي البالغ 64 عاماً لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعدّه غير عادل، ثم تغيّب عن بقية الجلسات.
وقال المدعي العام علي محمد جنيد الخميس «لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر».
وسامبي، المعارض الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني، متّهم بالتورط في فضيحة برنامج «المواطنة الاقتصادية». وكان الرئيس الأسبق (2006 - 2011) أصدر قانوناً في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية.
وتم استخدام البرنامج الذي يُستقبل بموجبه عشرات الآلاف من «البدون» الذين يُعدّون مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم والمحرومون من وثائق الهوية، كوسيلة لتعبئة خزائن الدولة.
واتُهم سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج. وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1. 8 مليار يورو، وفقاً للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.
وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا «لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني».
لكن من جانبه، قال محامي الدفاع الفرنسي جان - جيل حليمي، لوكالة الصحافة الفرنسية «لم يُعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب».
وكان سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد. وفي سبتمبر (أيلول)، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، وفق حليمي، «غير موجودة في قانون جزر القمر». وأضاف «سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني» لهذه التهمة.