أوبنهايم لـ«الشرق الأوسط»: مشكلتنا ليست الحوثيين بل سلوكهم المدمر

السفير البريطاني لدى اليمن كشف عن قنوات اتصال مع الجماعة وشدد على وحدة المجلس الرئاسي

ريتشارد أوبنهايم
ريتشارد أوبنهايم
TT

أوبنهايم لـ«الشرق الأوسط»: مشكلتنا ليست الحوثيين بل سلوكهم المدمر

ريتشارد أوبنهايم
ريتشارد أوبنهايم

(حوار سياسي)
يقر سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم بوجود قنوات اتصال مباشرة له مع الحوثيين، مؤكداً أنه تناول بعض الطعام مع المتحدث باسمهم محمد عبد السلام في مسقط قبل ثلاثة أشهر، كما فعل ذلك سلفه مايكل آرون. وأكد أوبنهايم في حوار مع «الشرق الأوسط» من مقر وزارة الخارجية البريطانية أن المشكلة مع الحوثيين ليست في كونهم جماعة يمنية ولا في مشاركتهم في الحكم، ولكن في سلوكهم التدميري، مجدداً إدانة بلاده لهجماتهم الأخيرة على الموانئ النفطية، ووصفها بـ«الهجمات الإرهابية». وفي حين أبدى مخاوفه من تبعات تصنيفهم من قبل الحكومة الشرعية «جماعة إرهابية» أعرب عن أمله في أن يشاركوا في مجلس القيادة الرئاسي، وشدد على أهمية استمرار التهدئة ودعم جهود المبعوث الأممي، وصولاً إلى سلام دائم. وأوضح أوبنهايم وجهة نظر بلاده إزاء العديد من الملفات اليمنية، بما في ذلك رواتب الموظفين وتوزيع الموارد، وأداء مجلس القيادة الرئاسي، والقضية الجنوبية. كما تحدث عن دور المبعوث الأممي، وعن الأولويات التي يجب أن يضطلع بها اليمنيون، فإلى حصيلة المقابلة:
- هجمات إرهابية
من دون مواربة، يصف السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم الهجمات الحوثية الأخيرة بالإرهابية، ويقول: «أعتقد أننا كنا واضحين للغاية في أن الهجمات الثلاثة الأخيرة (على البنى التحتية مثل منشآت النفط) كانت هجمات إرهابية».
وفي شأن رد الحكومة على هذه الهجمات بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، يذكّر السفير أوبنهايم «جميع الأطراف بأن مساحة الحوار بحاجة إلى الحماية».
ويضيف: «هناك أيضاً تداعيات محتملة أخرى قد تنشأ في ظروف معينة من التصنيف فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك. لهذا، هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار. نحن نحافظ على سياستنا بشأن هذا الأمر، وهو قيد المراجعة باستمرار، ولدينا عملية داخلية لاتخاذ هذه القرارات».
ولا ينسى السفير أن يشير إلى جهود بلاده في مكافحة وصول الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، مذكراً بواقعة السفينة «HMS Montrose»، وهي سفينة تابعة للبحرية الملكية التي اعترضت سفينة قادمة من إيران متوجهة إلى اليمن. ويقول: «من الواضح أنها كانت متجهة نحو الحوثيين، وكان هناك بيان حول ذلك. هذه إحدى الطرق العملية التي نشارك فيها بالفعل في هذا المجال، وندرك تماماً أن تدفق هذه المواد إلى اليمن يأتي من إيران، ونحن مصممون على المساعدة في مكافحتها».
- قنوات اتصال خاصة
سألت «الشرق الأوسط» سفير المملكة المتحدة بخصوص اتصالاته مع الحوثيين، وعما إذا كان تناول الطعام مع المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام كما فعل سلفه، فما كان منه إلا أن أقر بذلك موضحاً وجهة نظره حيال الأمر.
وقال: «من المهم الحفاظ على الحوار مع جميع الأطراف؛ من أجل التأثير عليهم لصالح السلام. والحوثيون كما قلت لهم سراً وقلت علناً من قبل، إنهم جزء مهم من الطيف السياسي في اليمن. إنهم يمنيون، وهم جزء من اليمن، ونحن نحترم ذلك، ونحترمهم بهذا المعنى. وأعتقد أن ما يجب تغييره هو سلوكهم».
وأكد أوبنهايم أنه لديه «قنوات خاصة وقنوات مباشرة للحوثيين»، وأنه «يستخدمها لتوضيح موقف المملكة المتحدة». وكشف عن أنه «قابل المتحدث الرسمي باسمهم محمد عبد السلام في مسقط، قبل ثلاثة أشهر وتناول معه بعض الطعام، وكانت مناقشة بناءة حول عملية السلام»، وفق قوله.
يعزز السفير رؤيته بخصوص هذا الأمر، ويعتقد «أنه من المهم إجراء هذه المناقشات المباشرة». ويقول: «ليس لدينا مشكلة مع الحوثيين في حد ذاتهم، ولكن لدينا مشكلة في سلوكهم والدمار الذي كانوا مسؤولين عنه، ونعتقد أن لديهم فرصة للسلام، وفتح صفحة جديدة وإعطاء فرصة لليمن والشعب اليمني للبدء في الابتعاد عن هذا الصراع المروع الذي تسبب في الكثير من الدمار. وهذا ما نقضي وقتنا في القيام به، وهو محاولة إيجاد طرق لتحقيق ذلك».
- مشاركة الحكم
يوضح السفير أوبنهايم رأيه في أن يشارك الحوثيون في المجلس الرئاسي اليمني القائم، ويتمنى بالقول: «آمل أن يكون هذا ما يحدث. أعتقد أن المملكة المتحدة كانت واضحة جداً في أننا ندعم رشاد العليمي رئيس المجلس وبقية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي. وأعتقد أن إنشاءه يجمع مختلف الفرقاء السياسيين اليمنيين باستثناء الحوثيين».
ويتابع: «أعتقد أنه من المهم جداً أن يعمل الأعضاء معاً ويكافحون من أجل التوحد، وهي مهمة ليست سهلة خاصة عندما تكون لديهم وجهات نظر سياسية مختلفة، لكنني أعتقد أن هذا مهم. وأعتقد أن هناك قوة واستقرار في وحدتهم، وهو أمر مهم في هذه المرحلة لليمن».
ومع ما بات معروفاً لدى اليمنيين بخصوص رفض الحوثيين أن يشاركهم أحد في الحكم، بخاصة أنهم صاروا يتحدثون أن لديهم علاقات دولية، يعتقد السفير أنه ليس لديهم علاقات دولية، وأن علاقاتهم فقط مع بعض الممثلين الدوليين. ويشد على أنه «ليس لديهم اعتراف وليس لديهم حكومة يعترف بها أي شخص، أو يعترف بها المجتمع الدولي الأوسع».
ويعتقد أوبنهايم أن السؤال الحقيقي هو: كيف يتقاسم اليمن السلطة والموارد الموجودة في البلاد، ولهذا السبب -في رأيه- «فإن مسألة الرواتب مهمة للغاية؛ لأنها في الواقع يمكن أن تكون بداية لبعض الحلول لهذه المشكلة». ويقر بأن «الأمر متروك لليمينيين ليقرروا كيف يريدون إدارة ذلك، وأيضاً ما هي الهياكل السياسية التي قد تعمل في تسوية سياسية مستقبلية».
ويضيف: «أعلم أن هذا موضوع يبحث فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه بعناية، لكن أعتقد أنه من المهم جداً أن يكون هناك نجاح في هذه المسألة، وأعتقد أنه ممكن».
- المجلس الرئاسي
يؤكد السفير البريطاني لدى اليمن أن أعضاء المجلس الرئاسي أثبتوا أنه بإمكانهم العمل معاً، حتى عندما لا يتفقون على كل شيء يمكنهم العمل معاً.
ويستطرد بالقول: «لذلك، من الممكن تماماً أن نكون معاً كحكومة وأن نختلف. وفي الواقع، حتى داخل الأحزاب السياسية غالباً ما يكون هناك خلاف في أي بلد حول مختلف الملفات، ولكنهم ما زالوا يعملون معاً. أعتقد أن هذا هو الإجراء الرئيسي».
- المبعوث الأممي
لا يفوت السفير أوبنهايم أن يتطرق إلى جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ويعتقد أنه يسعى بشكل مكثف لتجديد الهدنة التي كانت لمدة ستة أشهر والتي «كانت هشة». ويرى أن هذه الهدنة «لا تزال تعمل على الأرض على نطاق واسع، ويقول: «لذلك أعتقد أن هذا أمر إيجابي للغاية وجيد لليمن خلال الصراع».
ويرى السفير أن المبعوث «يحظى بدعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي الأوسع»، ويعتقد «أنه طور علاقات جيدة مع الأطراف المختلفة وكسب ثقتهم كوسيط نزيه».
ويعترف بأن لدى غروندبرغ «مهمة صعبة للغاية مثلما كانت على أسلافه». «إنها وظيفة شبه مستحيلة»، وفق تأكيده. ويضيف: «في المملكة المتحدة نواصل دعمه والعمل معه عن كثب؛ لمحاولة البناء على هذه الهدنة وجعلها أكثر صلابة، من حيث وقف إطلاق النار، ثم الانتقال نحو المفاوضات السياسية».
- الجنوب
فيما يتعلق بملف الجنوب، كشف السفير أوبنهايم عن أنه قال في الماضي لعضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي: «إننا نتوقع أنه يجب أن يكوّن أفكاراً سياسية حول الجنوب، وكيفية التعامل مع هذه القضية. وهي جزء من التسوية السياسية».
ويتحدث سفير المملكة المتحدة أنه «من المهم أيضاً أن تستمر جميع المجموعات في المجلس الرئاسي في أن تكون جزءاً من نجاح اليمن وتدعمه، وجعل هذه الأولوية لها بدلاً من أي أهداف سياسية طويلة المدى قد تكون لديها؛ لأنها بالطبع واحدة من مجموعات عديدة، التي لها أهداف سياسية وأولوية مهمة حقاً لليمن».
ويتابع: «بالنسبة لشعب اليمن الآن عندما أتحدث إلى اليمنيين فإن تركيزهم ينبغي أن ينصب ليس على عدد البلدان التي سيكون لديهم، بل هل لدي طعام لعائلتي؟ هل لدي الطاقة للبقاء على قيد الحياة؟ هل أطفالي في المدرسة؟ هل لدينا رعاية صحية؟».
من هذا المنطلق، يشدد السفير على أن يكون التفكير منصباً على «الأشياء الأساسية حول الحياة»، وأن هذه الأشياء «يجب أن تكون محور عمل المجلس الرئاسي والحكومة، ومحور تركيز رئيس المجلس رشاد العليمي». ويعتقد أوبنهايم «أن هذا ما ينبغي أن يكون».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، الذي أصدر خلال فترة حكمه بين الحين والآخر مراسيم مماثلة.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على تخفيف «عقوبة السجن المؤبد» لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء «كامل العقوبة في الجنح والمخالفات»، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.

ويشمل العفو كذلك إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.

ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط «المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور» المرسوم.

ويعفى كل من هو «مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء»، ومَن «بلغ السبعين من العمر»، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم «الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري»، و«الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب».

ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممّن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحقّ السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.


4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

يلتئم الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بشأن بحث الأوضاع في قطاع غزة، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية، ومراوحة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مكانها، في ظل عدم حسم بنود رئيسة، منها نزع سلاح «حماس»، وانسحاب إسرائيل من القطاع، ونشر قوات الاستقرار.

ذلك الاجتماع يقترب من البنود غير المحسومة بعد، إلى جانب ملف الإعمار، وعمل «لجنة إدارة القطاع»، مع احتمال طرح أزمة نهب إسرائيل لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن مشاركة إسرائيل بالاجتماع قد تقلل من حضور المختلفين معها، كما فعلت المكسيك بالإعلان عن مشاركة محدودة.

ملفات مرتقبة

اجتماع الخميس، بحسب حديث نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لشبكة «سي إن إن»، سيُناقش مسار تمكين «(لجنة غزة) من دخول القطاع، وضمان توقف انتهاكات وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية بسرعة»، بخلاف «مسار بدء عملية نزع السلاح في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية للسياج الحدودي، وتنفيذ خطة ترمب المكونة من 20 بنداً، ومنها إعادة الإعمار في غزة، وضمها إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية».

ميلادينوف حذر من أن بديل عدم «توافق كل الأطراف على هذه المسارات، وتوحيد الجهود سيكون استئناف الحرب، والأخطر من استئناف الحرب هو ترسيخ الوضع الراهن بسيطرة (حماس) على نحو 50 في المائة من أراضي غزة، وخضوع بقية المساحة لسيطرة إسرائيل».

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن ترمب سيعلن، في اجتماع «مجلس السلام»، دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، وبدء عملية نزع سلاح «حماس»، والإعمار، بحسب مصدر تحدث لموقع «والاه» العبري الأربعاء.

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت حتى الآن عزمها إرسال قوات إلى غزة، في وقت ترفض إسرائيل أي وجود لقوات تركية في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي دوني برامونو، الاثنين الماضي، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل أبريل (نيسان) المقبل، ضمن القوة المقترحة متعددة الجنسيات.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص في الشأنين الفلسطيني، والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن الاجتماع الأول سيكون تأسيساً للمجلس، وسيركز على جمع مصادر تمويل لبدء عمله، وضم أكبر عدد من الدول المعنية، والمؤثرة، وسيكون ملفا نشر قوات الاستقرار، ونزع السلاح، هما الأبرز، لافتاً إلى وجود تعقيدات، لكن لا بديل عن التفاهمات.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، مشيراً إلى أن نزع سلاح «حماس» ونشر قوات الاستقرار مع قوات شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط، ستكون ملفات رئيسة في اللقاء، وسيطرح معها ملف الضفة الغربية، ونهب إسرائيل للأراضي، متوقعاً أن يعمل ترمب على حلحلة بعض القضايا لإبراز نجاح المجلس الذي يرأسه.

عقبة المشاركين

وعلى مستوى المشاركين، أعلنت القاهرة مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع في «إطار الدور المصري لدفع جهود السلام الشامل، والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود ترمب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة»، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأربعاء.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الأربعاء، عن أمله في أن يسهم «مجلس السلام» في تحقيق الاستقرار الدائم، ووقف النار، والسلام المنشود في قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيمثل بلاده في الاجتماع.

وغداة توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في تصريحات الأربعاء، أن الاجتماع لا يشمل مشاركة كاملة للطرفين (في إشارة لعدم حضور فلسطين)، لذلك ستكون مشاركة المكسيك محدودة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى فهمي أنه لا بديل عن مشاركة مصر بثقلها، وأهميتها في المنطقة، موضحاً أن مشاركة إسرائيل تأتي في إطار معادلة نصف حل، حتى لا يتضح أنها مخالفة لرغبات ترمب، لكن في الوقت ذاته ستعمل على تعطيل قرارات المجلس عملياً، والاستمرار في خروقاتها وهجماتها.

ويعتقد الرقب أن مشاركة مصر مهمة للغاية بخبرتها الدولية، سواء ميدانياً، أو تفاوضياً في ملف غزة، وسط تعويل على تأثير إيجابي لها في المشهد.


خلافاً لرغبة مصر... هل تفتح تركيا باب الدعم لطموح إثيوبيا البحري؟

الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

خلافاً لرغبة مصر... هل تفتح تركيا باب الدعم لطموح إثيوبيا البحري؟

الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وساطة جديدة تطلبها إثيوبيا من تركيا، خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان، لمساندة جهودها في الوصول لمنفذ بحري بشكل سلمي، وسط أزمات بين أديس أبابا والقاهرة ورفض دول عدة مشاطئة بينها مصر الوصول لذلك باعتبارها دولة حبيسة.

الطلب الإثيوبي، الذي لم تجب عنه أنقرة فوراً، يأتي بعد أكثر من عام من وساطة قادتها تركيا بين إثيوبيا والصومال عقب رفض مقديشو مساعي أديس أبابا للوصول إلى ميناء بربرة عبر إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

ملف أمن قومي

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، يرى محلل سياسي إثيوبي، احتمال أن تتجاوب أنقرة وتصل أديس أبابا لتفاهمات في هذا الملف، بينما يرى محلل سياسي تركي، أن أنقرة قد تنقل رأياً أو طلباً للقاهرة دون أن تحدث شرخاً في علاقاتها الهامة معها، خاصة أن مصر تعتبر هذا الملف أمناً قومياً لها.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي الذي أصبح منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية؛ إلى جانب أنها تدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية.

طلب جديد

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، الأربعاء، بأن «أديس أبابا شهدت مؤتمراً صحافياً مشتركاً جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعا خلاله الجانب الإثيوبي أنقرة إلى مساندة جهودها الرامية إلى تأمين منفذ بحري عبر وسائل سلمية وتوافقية».

وأكد آبي أحمد أن «الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي المتسارع في إثيوبيا يتطلب معالجة التحديات البنيوية، وفي مقدمتها محدودية الخدمات اللوجيستية وغياب الوصول المباشر إلى البحر»، لافتاً إلى أن «بقاء دولة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة حبيسة جغرافياً لعقود طويلة يتنافى مع التحولات الاقتصادية العالمية، ويمثل قيداً استراتيجياً على طموحاتها التنموية».

وأشار إلى أن «المباحثات الثنائية تناولت سبل اضطلاع الدول الصديقة، وفي طليعتها تركيا، بدور دبلوماسي بنّاء يسهم في دعم مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام المتكافئ»، لافتاً إلى أن «تحسين الوصول إلى الموانئ ليس مطلباً سياسياً فحسب، بل ضرورة اقتصادية لخفض تكلفة النقل وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات».

موقف إردوغان

ورغم أن الرئيس التركي لم يفصح عن موقفه، فإن آبي أحمد أعرب عن «تقديره لانخراط إردوغان في هذا الملف»، مؤكداً أن «الشراكة مع تركيا تكتسب بعداً استراتيجياً يتجاوز التعاون الثنائي التقليدي».

ولطالما سعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية». وتدخلت تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

آراء الخبراء

ويرى المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن «الطلب الإثيوبي يلقى اهتماماً معتبراً من دول العالم، بما فيه من مشروعية ودبلوماسية وسلمية، واقتراحات لخيارات بديلة، ورغم أن تركيا ليست بعيدة عن المصالح بأفريقيا، لا سيما في الصومال والسودان، فإنها لن ترى في هذا الطرح خطورة ما ترى مصر».

بينما يرى المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، أن تحرك أنقرة مؤخراً يعد براغماتياً لكسب الأصدقاء بالمنطقة، وتركيا تتعامل مع ملف أديس أبابا دون إحداث حساسية لمصر، خاصة أن الملف أمن قومي للقاهرة، وستكون أي تفاهمات بعد محادثات مع مصر؛ كون العلاقات مع القاهرة دخلت مرحلة تحالف استراتيجي.

والسنوات الأخيرة، كرر آبي أحمد هذا المطلب، أحدثها شمل مقترحات للحل، وذلك في كلمة أمام مجلس الشعب، وقال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مؤكداً أن سعي بلاده للوصول إلى البحر لم ينبع من طموحات عسكرية، بل من رغبة في «حوار عادل ونمو تعاوني». واقترح حلولاً محتملة، مثل تقاسم الاستثمارات في سد النهضة والخطوط الجوية الإثيوبية، أو استكشاف خيارات تبادل الأراضي، مؤكداً إمكانية التوصل إلى حلول ودية.

وتعد مصر وإريتريا من أبرز الرافضين للوجود الإثيوبي في البحر الأحمر، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن حوكمة البحر الأحمر شأن يخص الدول المتشاطئة على البحر الأحمر فقط، ولا يحق لأي دولة غير مطلة التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا وتحديداً إثيوبيا».

كما اتهم الرئيس الإريتري آسياس أفورقي أديس أبابا، في مايو (أيار) 2025، بـ«السعي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي تحت شعارات تتعلَّق بمنفذ على البحر الأحمر»، والاستيلاء على «ميناء عصب» الإريتري.

ويعتقد عبد الصمد، أن «إثيوبيا ستحاول إقناع دول الجوار والتخلي عن الريبة والشك تجاه محاولتها النفاذ لمنفذ بحري».

ويتوقع طه عودة أوغلو أن تفتح تركيا الملف مع الأطراف دون أن تنحاز لرأي أو موقف على أمل الوصول لتفاهمات، مستبعداً أن تحدث تركيا شرخاً في العلاقات مع دولة مهمة كمصر في هذه القضية.