أوبنهايم لـ«الشرق الأوسط»: مشكلتنا ليست الحوثيين بل سلوكهم المدمر

السفير البريطاني لدى اليمن كشف عن قنوات اتصال مع الجماعة وشدد على وحدة المجلس الرئاسي

ريتشارد أوبنهايم
ريتشارد أوبنهايم
TT

أوبنهايم لـ«الشرق الأوسط»: مشكلتنا ليست الحوثيين بل سلوكهم المدمر

ريتشارد أوبنهايم
ريتشارد أوبنهايم

(حوار سياسي)
يقر سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم بوجود قنوات اتصال مباشرة له مع الحوثيين، مؤكداً أنه تناول بعض الطعام مع المتحدث باسمهم محمد عبد السلام في مسقط قبل ثلاثة أشهر، كما فعل ذلك سلفه مايكل آرون. وأكد أوبنهايم في حوار مع «الشرق الأوسط» من مقر وزارة الخارجية البريطانية أن المشكلة مع الحوثيين ليست في كونهم جماعة يمنية ولا في مشاركتهم في الحكم، ولكن في سلوكهم التدميري، مجدداً إدانة بلاده لهجماتهم الأخيرة على الموانئ النفطية، ووصفها بـ«الهجمات الإرهابية». وفي حين أبدى مخاوفه من تبعات تصنيفهم من قبل الحكومة الشرعية «جماعة إرهابية» أعرب عن أمله في أن يشاركوا في مجلس القيادة الرئاسي، وشدد على أهمية استمرار التهدئة ودعم جهود المبعوث الأممي، وصولاً إلى سلام دائم. وأوضح أوبنهايم وجهة نظر بلاده إزاء العديد من الملفات اليمنية، بما في ذلك رواتب الموظفين وتوزيع الموارد، وأداء مجلس القيادة الرئاسي، والقضية الجنوبية. كما تحدث عن دور المبعوث الأممي، وعن الأولويات التي يجب أن يضطلع بها اليمنيون، فإلى حصيلة المقابلة:
- هجمات إرهابية
من دون مواربة، يصف السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم الهجمات الحوثية الأخيرة بالإرهابية، ويقول: «أعتقد أننا كنا واضحين للغاية في أن الهجمات الثلاثة الأخيرة (على البنى التحتية مثل منشآت النفط) كانت هجمات إرهابية».
وفي شأن رد الحكومة على هذه الهجمات بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، يذكّر السفير أوبنهايم «جميع الأطراف بأن مساحة الحوار بحاجة إلى الحماية».
ويضيف: «هناك أيضاً تداعيات محتملة أخرى قد تنشأ في ظروف معينة من التصنيف فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك. لهذا، هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار. نحن نحافظ على سياستنا بشأن هذا الأمر، وهو قيد المراجعة باستمرار، ولدينا عملية داخلية لاتخاذ هذه القرارات».
ولا ينسى السفير أن يشير إلى جهود بلاده في مكافحة وصول الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، مذكراً بواقعة السفينة «HMS Montrose»، وهي سفينة تابعة للبحرية الملكية التي اعترضت سفينة قادمة من إيران متوجهة إلى اليمن. ويقول: «من الواضح أنها كانت متجهة نحو الحوثيين، وكان هناك بيان حول ذلك. هذه إحدى الطرق العملية التي نشارك فيها بالفعل في هذا المجال، وندرك تماماً أن تدفق هذه المواد إلى اليمن يأتي من إيران، ونحن مصممون على المساعدة في مكافحتها».
- قنوات اتصال خاصة
سألت «الشرق الأوسط» سفير المملكة المتحدة بخصوص اتصالاته مع الحوثيين، وعما إذا كان تناول الطعام مع المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام كما فعل سلفه، فما كان منه إلا أن أقر بذلك موضحاً وجهة نظره حيال الأمر.
وقال: «من المهم الحفاظ على الحوار مع جميع الأطراف؛ من أجل التأثير عليهم لصالح السلام. والحوثيون كما قلت لهم سراً وقلت علناً من قبل، إنهم جزء مهم من الطيف السياسي في اليمن. إنهم يمنيون، وهم جزء من اليمن، ونحن نحترم ذلك، ونحترمهم بهذا المعنى. وأعتقد أن ما يجب تغييره هو سلوكهم».
وأكد أوبنهايم أنه لديه «قنوات خاصة وقنوات مباشرة للحوثيين»، وأنه «يستخدمها لتوضيح موقف المملكة المتحدة». وكشف عن أنه «قابل المتحدث الرسمي باسمهم محمد عبد السلام في مسقط، قبل ثلاثة أشهر وتناول معه بعض الطعام، وكانت مناقشة بناءة حول عملية السلام»، وفق قوله.
يعزز السفير رؤيته بخصوص هذا الأمر، ويعتقد «أنه من المهم إجراء هذه المناقشات المباشرة». ويقول: «ليس لدينا مشكلة مع الحوثيين في حد ذاتهم، ولكن لدينا مشكلة في سلوكهم والدمار الذي كانوا مسؤولين عنه، ونعتقد أن لديهم فرصة للسلام، وفتح صفحة جديدة وإعطاء فرصة لليمن والشعب اليمني للبدء في الابتعاد عن هذا الصراع المروع الذي تسبب في الكثير من الدمار. وهذا ما نقضي وقتنا في القيام به، وهو محاولة إيجاد طرق لتحقيق ذلك».
- مشاركة الحكم
يوضح السفير أوبنهايم رأيه في أن يشارك الحوثيون في المجلس الرئاسي اليمني القائم، ويتمنى بالقول: «آمل أن يكون هذا ما يحدث. أعتقد أن المملكة المتحدة كانت واضحة جداً في أننا ندعم رشاد العليمي رئيس المجلس وبقية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي. وأعتقد أن إنشاءه يجمع مختلف الفرقاء السياسيين اليمنيين باستثناء الحوثيين».
ويتابع: «أعتقد أنه من المهم جداً أن يعمل الأعضاء معاً ويكافحون من أجل التوحد، وهي مهمة ليست سهلة خاصة عندما تكون لديهم وجهات نظر سياسية مختلفة، لكنني أعتقد أن هذا مهم. وأعتقد أن هناك قوة واستقرار في وحدتهم، وهو أمر مهم في هذه المرحلة لليمن».
ومع ما بات معروفاً لدى اليمنيين بخصوص رفض الحوثيين أن يشاركهم أحد في الحكم، بخاصة أنهم صاروا يتحدثون أن لديهم علاقات دولية، يعتقد السفير أنه ليس لديهم علاقات دولية، وأن علاقاتهم فقط مع بعض الممثلين الدوليين. ويشد على أنه «ليس لديهم اعتراف وليس لديهم حكومة يعترف بها أي شخص، أو يعترف بها المجتمع الدولي الأوسع».
ويعتقد أوبنهايم أن السؤال الحقيقي هو: كيف يتقاسم اليمن السلطة والموارد الموجودة في البلاد، ولهذا السبب -في رأيه- «فإن مسألة الرواتب مهمة للغاية؛ لأنها في الواقع يمكن أن تكون بداية لبعض الحلول لهذه المشكلة». ويقر بأن «الأمر متروك لليمينيين ليقرروا كيف يريدون إدارة ذلك، وأيضاً ما هي الهياكل السياسية التي قد تعمل في تسوية سياسية مستقبلية».
ويضيف: «أعلم أن هذا موضوع يبحث فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه بعناية، لكن أعتقد أنه من المهم جداً أن يكون هناك نجاح في هذه المسألة، وأعتقد أنه ممكن».
- المجلس الرئاسي
يؤكد السفير البريطاني لدى اليمن أن أعضاء المجلس الرئاسي أثبتوا أنه بإمكانهم العمل معاً، حتى عندما لا يتفقون على كل شيء يمكنهم العمل معاً.
ويستطرد بالقول: «لذلك، من الممكن تماماً أن نكون معاً كحكومة وأن نختلف. وفي الواقع، حتى داخل الأحزاب السياسية غالباً ما يكون هناك خلاف في أي بلد حول مختلف الملفات، ولكنهم ما زالوا يعملون معاً. أعتقد أن هذا هو الإجراء الرئيسي».
- المبعوث الأممي
لا يفوت السفير أوبنهايم أن يتطرق إلى جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ويعتقد أنه يسعى بشكل مكثف لتجديد الهدنة التي كانت لمدة ستة أشهر والتي «كانت هشة». ويرى أن هذه الهدنة «لا تزال تعمل على الأرض على نطاق واسع، ويقول: «لذلك أعتقد أن هذا أمر إيجابي للغاية وجيد لليمن خلال الصراع».
ويرى السفير أن المبعوث «يحظى بدعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي الأوسع»، ويعتقد «أنه طور علاقات جيدة مع الأطراف المختلفة وكسب ثقتهم كوسيط نزيه».
ويعترف بأن لدى غروندبرغ «مهمة صعبة للغاية مثلما كانت على أسلافه». «إنها وظيفة شبه مستحيلة»، وفق تأكيده. ويضيف: «في المملكة المتحدة نواصل دعمه والعمل معه عن كثب؛ لمحاولة البناء على هذه الهدنة وجعلها أكثر صلابة، من حيث وقف إطلاق النار، ثم الانتقال نحو المفاوضات السياسية».
- الجنوب
فيما يتعلق بملف الجنوب، كشف السفير أوبنهايم عن أنه قال في الماضي لعضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي: «إننا نتوقع أنه يجب أن يكوّن أفكاراً سياسية حول الجنوب، وكيفية التعامل مع هذه القضية. وهي جزء من التسوية السياسية».
ويتحدث سفير المملكة المتحدة أنه «من المهم أيضاً أن تستمر جميع المجموعات في المجلس الرئاسي في أن تكون جزءاً من نجاح اليمن وتدعمه، وجعل هذه الأولوية لها بدلاً من أي أهداف سياسية طويلة المدى قد تكون لديها؛ لأنها بالطبع واحدة من مجموعات عديدة، التي لها أهداف سياسية وأولوية مهمة حقاً لليمن».
ويتابع: «بالنسبة لشعب اليمن الآن عندما أتحدث إلى اليمنيين فإن تركيزهم ينبغي أن ينصب ليس على عدد البلدان التي سيكون لديهم، بل هل لدي طعام لعائلتي؟ هل لدي الطاقة للبقاء على قيد الحياة؟ هل أطفالي في المدرسة؟ هل لدينا رعاية صحية؟».
من هذا المنطلق، يشدد السفير على أن يكون التفكير منصباً على «الأشياء الأساسية حول الحياة»، وأن هذه الأشياء «يجب أن تكون محور عمل المجلس الرئاسي والحكومة، ومحور تركيز رئيس المجلس رشاد العليمي». ويعتقد أوبنهايم «أن هذا ما ينبغي أن يكون».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.