نقص العمالة يهدد تحول ألمانيا إلى مصادر الطاقة المتجددة

المستهلكون يغيرون عاداتهم الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم

عامل على خط إنتاج في مصنع ماكينات ثقيلة بألمانيا (رويترز)

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن النقص في العمالة الماهرة يهدد بإبطاء انتقال ألمانيا إلى الطاقة المتجددة.
وجاء في نتائج الدراسة، التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو)، أن هناك حاليا نقصا يُقدر بحوالي 216 ألف فرد من العمال المهرة، والذي يعوق مواصلة تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، السبت، هناك نقص في العمال المتخصصين في الكهرباء وفنيي التدفئة وتكييف الهواء وعلماء الكمبيوتر. وقالت الدراسة إن فنيي الكهرباء على وجه الخصوص هم «عنق الزجاجة في تحول الطاقة».
وقالت معدة الدراسة أنيكا يانسن: «من أجل عدم تعريض انتقال الطاقة للخطر، يجب أن يكون تأمين العمالة الماهرة أولوية قصوى لجميع الأطراف المعنية». وتأتي الدراسة في ظل النقص الحالي واسع النطاق في العمالة الماهرة في ألمانيا.
من جهته دافع وزير الاقتصاد الألماني عن خطط الحكومة لكبح أسعار الكهرباء والغاز، واصفا الإجراءات بأنها «جدار حماية من نيران ارتفاعات الأسعار الهائلة».
وقال هابيك، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة ضد أسعار الغاز والتدفئة والكهرباء، التي انفجرت نتيجة الهجوم الروسي على أوكرانيا، مضيفا أن هذا يساعد الصناعة وكذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ويؤمن الوظائف.
ومهدت الحكومة الألمانية يوم الجمعة الطريق لكبح أسعار الغاز والكهرباء المخطط لها العام المقبل. ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين خاصين بإغاثة عملاء الطاقة. ويجب أن يوافق البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) على الخطط خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل حتى تدخل حيز التنفيذ كما هو مخطط في العام المقبل.
وتتفاعل الحكومة مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بمكابح أسعار تقدر بالمليارات، والتي تهدف إلى تخفيف العبء على الأسر والشركات. ومن المخطط أن يكون هناك حد أقصى لأسعار الكهرباء والغاز والتدفئة لشريحة كبيرة من الاستهلاك.
أمام هذا، انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية المعنية بشؤون سياسة المناخ الدولية، جينيفر مورغان، بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الصين. وفي مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس السبت، دعت مورغان بكين إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المناخ الدولي، مشيرة إلى أن الصين تعاني أيضا من أزمة المناخ وتكافح الجفاف.
وقالت مورغان، التي تشغل أيضا منصب وكيلة وزارة الخارجية الألمانية إن هذا يسبب «انعداما في الاستقرار ومشكلات للأمن الغذائي»، وأضافت: «وإذا كانت الصين تريد حقا أن تكون لاعبا عالميا مسؤولا، فعليها أن تبذل المزيد من الجهود لمعالجة أزمة المناخ».
وذكرت مورغان أن الصين «لم تعد دولة نامية، بل إنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مصدر لانبعاثات الاحتباس الحراري بفارق كبير»، موضحة أنه يتعين لذلك أن تتحمل بكين مسؤولية حماية المناخ العالمي وأن تمول أيضا تدابير حماية المناخ في جميع أنحاء العالم «أكثر من ذلك بكثير».
في غضون ذلك، دفع الارتفاع الكبير في الأسعار المستهلكين في ألمانيا إلى شد أحزمتهم وتغيير عاداتهم الاستهلاكية بطرق متعددة، بحسب مسح أجرته شركة أبحاث السوق «نيلسن آي كيو».
وأظهر المسح، الذي نُشرت نتائجه أمس، وشمل أكثر من 10 آلاف شخص، أن 52 في المائة من المستهلكين في ألمانيا يشترون الآن المنتجات التي يحتاجونها حقا فقط.
وقال حوالي 44 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يتخلون عن المنتجات «الترفيهية أو الفاخرة»، بينما يحاول 31 في المائة تقليل زيارات المطاعم وتناول الطعام في المنزل بدلا من ذلك، ووافق حوالي 30 في المائة على العبارة التالية: «أنا أتسوق أقل».
وقال لوتار شتايبلين الخبير لدى «نيلسن آي كيو»: «يستخدم الأفراد أيضا العديد من استراتيجيات التقشف الأخرى؛ فهم يقارنون بين الأسعار بشكل أكبر، ويولون المزيد من الاهتمام للعروض الخاصة، ويتحولون إلى منتجات أرخص مثل منتجات ذات علامات تجارية غير مشهورة أو يشترون من متاجر الأسعار المخفضة في كثير من الأحيان».
ويقوم العديد من المستهلكين أيضا بتغيير عاداتهم الاستهلاكية، على سبيل المثال استبدال الزبدة بالسمن والمياه المعدنية بماء الصنبور.
ووفقا للمسح، فإن حوالي 10 في المائة فقط من المستهلكين غير قلقين على الإطلاق بشأن التضخم - خاصة أصحاب الدخل المرتفع.
وفي إطار مكافحة أزمة الطاقة تقترض الحكومة الاتحادية الألمانية حوالي 45 مليار يورو في العام المقبل وتمول العديد من المعونات للمواطنين وللمؤسسات الاقتصادية. وقد وافق البرلمان الألماني «بوندستاج» يوم الجمعة على موازنة عام 2023، وأكد وزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) قائلا: «سنتغلب على الأزمة، لكننا لن نتجاهل المهام المستقبلية لهذا البلد».