تسيبراس وميركل اتفقا على أن تقدم أثينا مقترحات جديدة اليوم

استقالة وزير المالية إرضاء لأوروبا والتوصل إلى اتفاق سريع بشأن الديون

وزير المالية اليوناني المستقيل يانيس فاروفاكيس ممتطيا دراجته النارية رفقة زوجته (أ.ف.ب)

أعلن مصدر في الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفقا خلال مكالمة هاتفية، أمس الاثنين، على أن تقدم أثينا اقتراحات في قمة منطقة اليورو التي ستعقد اليوم الثلاثاء.
وقال المصدر إن تسيبراس وميركل «اتفقا على أن رئيس الوزراء سيطرح اقتراحات الحكومة اليونانية خلال القمة التي ستعقد الثلاثاء».
وبعد فوز معارضي خطة الدائنين الجديدة في استفتاء في اليونان الأحد، أكد تسيبراس أن الرسالة من الاقتراع لم تكن «قطيعة» مع أوروبا إنما «تعزيز سلطة التفاوض» لدى أثينا من أجل مواصلة جهودها في سبيل التوصل إلى اتفاق حول المستقبل المالي لليونان.
وتحدث تسيبراس أيضا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس ومع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.
والأوروبيون منقسمون حول مصير اليونان حيث أكد رئيس منطقة اليورو يورين ديسيلبلوم، أمس الاثنين، أن رفض اليونانيين للخطة «لا يقربنا من الحل».
في المقابل عبرت إيطاليا وإسبانيا عن تأييدهما للتوصل إلى حل للمسألة اليونانية خلال قمة اليوم.
من جانبها أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس غداة رفض اليونانيين مقترحات الجهات الدائنة لأثينا، أن الصندوق مستعد لمساعدة اليونان في حال «طلب منه ذلك».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قالت لاغارد في بيان مقتضب جدا «إننا نراقب الوضع عن كثب ونقف مستعدين لمساعدة اليونان في حال طلب منا ذلك»، مضيفة أن صندوق النقد الدولي أخذ علما بنتيجة استفتاء الأحد.
من جهة أخرى قالت أربعة مصادر مصرفية إن «الحكومة اليونانية تنوي تمديد فترة إغلاق البنوك لبضعة أيام أخرى على الأقل وذلك قبيل اجتماع للمصرفيين ووزير المالية في وقت لاحق اليوم الاثنين».
وفي الأسبوع الماضي أصدرت اليونان مرسوما بفرض قيود رأسمالية وأمرت البنوك بالإغلاق بعدما جمد البنك المركزي الأوروبي دعما ماليا حيويا عقب انهيار محادثات الإنقاذ بين أثينا ودائنيها الدوليين.
وينتهي العمل بالمرسوم اليوم الاثنين ومن المتوقع أن تصدر الحكومة مرسوما جديدا ليحل محله.
وقال مصرفي كبير لـ«رويترز» «سيجري تمديد عطلة البنوك حتى يوم الجمعة أو الاثنين القادم».
وقد أعلنت وزارة الداخلية اليونانية عن فوز التصويت بـ«لا» في الاستفتاء حول اتفاق الدائنين والذي يعتمد على إجراءات تقشفية قاسية على الشعب اليوناني. وبعد فرز جميع الأصوات، تم الإعلان عن تصويت نسبة 61.3 في المائة بـ«لا» مقابل 38.7 في المائة صوتوا بـ«نعم»، وجاءت نسبة المشاركة 62.50 في المائة وأسماء المسجلين في التصويت 9 ملايين و600 ألف ناخب.
ويهيمن التفاؤل الحذر على الشارع اليوناني بعد فوز التصويت بـ«لا» في الاستفتاء، على الرغم من كل حملات التخويف والترهيب للشعب اليوناني للتصويت بـ«نعم»، وينتظر الجميع حاليا افتتاح المصارف وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وأن تتولى الحكومة المفاوضات الصعبة مع الشركاء الأوروبيين.
وتتوالى الأحداث المهمة بخصوص أزمة اليونان على إثر نتائج الاستفتاء، منها استقالة وزير المالية يانيس فاروفاكيس حيث تسعى الحكومة وفقا للمصادر إلى تلبية مطالب الشركاء في أوروبا والذين طالبوا مرارا بتغييره، وعقد اجتماع لرئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب، وتأكد تشكيل جبهة وطنية صلبة من أجل التوصل إلى حل فوري.
وقد تم ترشيح ايوكليدس تساكالوتوس وزيرا جديدا للمالية في اليونان، خلفا للوزير يانيس فاروفاكيس الذي استقال من منصبه أمس.
وعلى صعيد المفاوضات مع الدائنين، فهناك اجتماع لوزراء مالية أوروبا، وعقد قمة طارئة لزعماء دول منطقة اليورو بخصوص اليونان، وعلى الرغم من التخوفات بشأن زعزعة الأوضاع بين اليونان والاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء، فإن المتوقع هو التوصل لاتفاق يرضي الجانبين.
وأعلن رئيس الوزراء تسيبراس أن نتيجة الاستفتاء أظهرت أنه «لا يجوز ابتزاز الديمقراطية»، وقال «لا غالب ولا مغلوب في الاستفتاء، بل الشعب اليوناني تجاوز الخوف».
وأضاف أن «الشعب لم يعط الحكومة صلاحيات لانفصال البلاد عن باقي أوروبا، وإنما لتعزيز الروابط التي تجمعهما».
أما المعارضة حيث يتمتع حزبا الديمقراطية الجديدة المعارض والباسوك الاشتراكي بعدم مصداقية في الشارع بعد اتهماهما بأنهما هما اللذان أوصلا البلاد إلى هذه الأزمة، أعلن رئيس الوزراء اليوناني السابق إندونيس ساماراس وزعيم (الديمقراطية الجديدة المحافظ)، استقالته. وقال ساماراس الذي كان رئيس وزراء اليونان في أوج أزمتها بين يونيو (حزيران) 2012 ويناير (كانون الثاني) 2015، قال: «أدرك أن حزبنا بحاجة إلى انطلاقة جديدة، ومن اليوم أنا أستقيل من القيادة».
وقال تسيبراس إن «اليونان ستعود إلى طاولة المفاوضات مع المؤسسات الدائنة الاثنين داعيا إياها إلى إعادة جدولة ديون بلاده»، موضحا انه الآن يملك قوة الحديث مع الدائنين الذين امتنعوا عن تقديم تنازلات طوال خمسة أشهر من التفاوض، مع أن الدائنين استفادوا كثيرا من أزمة اليونان.
وقال المتحدث باسم الحكومة إنهم سوف ستأنفون فورا المفاوضات مع المقرضين الدوليين بناء على نتائج الاستفتاء، لافتا إلى أن المفاوضات هذه المرة لن تبدأ من الصفر.
وأعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس استقالته من حكومة أليكسيس تسيبراس غداة رفض اليونانيين خطة الدائنين الأوروبية، وقال فاروفاكيس: «بعد إعلان نتائج الاستفتاء تبلغت بأن بعض أعضاء مجموعة اليورو والشركاء.. يفضلون غيابي عن الاجتماعات، وهي فكرة رأى رئيس الوزراء، أنها قد تكون مفيدة من أجل التوصل إلى اتفاق.. لهذا السبب أترك وزارة المالية».
وذكر فاروفاكيس أن الشرعية الكبيرة التي منحت لحكومة تسيبراس، يجب توظيفها على الفور لحل مناسب، داعيا إلى اتفاق يتضمن إعادة جدولة للدين، وتخفيف للتقشف، وإعادة توزيع الدخل لصالح الأكثر فقرا وإصلاحات حقيقية، مؤكدا أنه يتحمل باعتزاز كراهية الدائنين على حد قولة. وكان قد وصف فاروفاكيس الاستفتاء بـ«لحظة الأمل المقدسة» التي ستعيد الأمل بأن العملة الموحدة والديمقراطية يمكنهما العيش معا.
من جانبه اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس استقالة وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس تسهيلا للحوار مع أثينا، ولكنه أوضح أن المفاوضات لن تصبح أسهل، مؤكدا على أن نجاح المباحثات القادمة بين الاتحاد الأوروبي واليونان لا يتعلق بأشخاص.
وأشار رئيس البرلمان اليوناني إلى أنه كان هناك 18 عرضا شاملا على طاولة المفاوضات، ولكن اليونان رفضتها من خلال تصويت الأغلبية بـ«لا» في الاستفتاء، وأضاف أنه يتعين على الحكومة اليونانية حاليا تقديم مقترحات تقنع بها الآخرين، وأشار إلى أنه ستكون هناك مفاوضات عصيبة.
في غضون ذلك اجتمع رئيس الجمهورية اليوناني بيريكوبس بافلوبولوس ورئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس مع زعماء الأحزاب السياسية في البلاد لأكثر من 6 ساعات أمس، الاثنين، للتوصل إلى صيغة تقاربية بين الأحزاب وتشكيل جبهة موحدة أمام المقرضين الدوليين.