أرباح البنوك تدعم ثقة المستثمرين وتحمي الأسهم السعودية من تداعيات أزمة اليونان

بيوت الخبرة المالية تتوقع نمو الأرباح بنسبة 8 % للربع الثاني من العام الحالي

مستثمر سعودي يراقب شاشات الأسهم في البورصة السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر سعودي يراقب شاشات الأسهم في البورصة السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

أرباح البنوك تدعم ثقة المستثمرين وتحمي الأسهم السعودية من تداعيات أزمة اليونان

مستثمر سعودي يراقب شاشات الأسهم في البورصة السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر سعودي يراقب شاشات الأسهم في البورصة السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تمثل أرباح البنوك السعودية منطقة ارتكاز مهمة، وتدعم ثقة المستثمرين في السوق المالية المحلية، خصوصًا أن البنوك السعودية حققت في الربع الأول من هذا العام أرباحًا تصل في مجموعها إلى 11.2 مليار ريال (2.97 مليار دولار)، وهي الأرباح التي من المتوقع تحسنها بنسبة 8 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام.
وتأتي هذه الثقة، في وقت أوضحت فيه توقعات بيوت الخبرة المالية، لنتائج شركات القطاع المصرفي عن الربع الثاني من عام 2015 أن الأرباح الصافية ستسجل نموا بنسبة 8 في المائة، مقارنة بنتائج القطاع الفعلية لنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ بذلك نحو 11.95 مليار ريال (3.18 مليار دولار).
ورغم تصاعد قلق الأسواق المالية العالمية، من أزمة اليونان المالية، فإن السوق السعودية نجحت خلال تداولاتها أمس، في التماسك بشكل ملحوظ، حيث أغلق مؤشر السوق على تراجع بنحو 29 نقطة فقط، وسط إغلاق أخضر لأسهم أربعة بنوك متداولة هي: بنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك «ساب»، وبنك البلاد، فيما أغلق سهم البنك السعودي الهولندي على ثبات خلال تداولات يوم أمس.
وفي هذا الصدد، أقرت بعض البنوك السعودية - حتى الآن - أرباحًا نقدية مليارية يجري توزيعها على مستثمريها، مما يعكس قوة النظام المالي السعودي، ومتانته العالية، وقدرته على النمو، حيث أعلن بنك «الرياض» أول من أمس، عن توزيع نحو مليار ريال على مساهميه (266.6 مليون دولار)، وذلك عن النصف الأول من العام الجاري، فيما كان البنك الأهلي التجاري قد أعلن عن توزيع 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار) على مساهميه للفترة ذاتها من هذا العام. ومن المتوقع أن تعلن معظم البنوك السعودية الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عن توزيع أرباح نقدية على مساهميها، وذلك عن النصف الأول من العام الجاري، في وقت تسعى فيه عدد منها إلى زيادة رؤوس أموالها عبر منح أسهم مجانية، وذلك في حال تحسن الأرباح النقدية المجمّعة.
وفي تطور آخر، وتماشيا مع المبادرات المشتركة بين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووزارة التجارة والصناعة في البلاد، والهادفة إلى تسهيل وتسريع وتيرة إجراءات إنشاء الأعمال في المملكة، أكمل البنك العربي الوطني مشروع الربط الإلكتروني لبيانات السجلات التجارية لقطاع المنشآت التجارية من خلال نظام واثق الإلكتروني.
ويوفر النظام الجديد للبنك إمكانية الاستعلام الآلي والفوري عن بيانات السجلات التجارية لعملائه من الشركات والمؤسسات، وتسلم الإشعارات الخاصة بتعديل بيانات السجل التجاري حال حدوثه، وتوفير البيانات الآنية للمنشآت التجارية وفروعها، والتحقق من دقتها، وأتمتة الآليات المتعلقة بإجراءات تبادل شهادات إيداع رؤوس أموال الشركات لأثرها البالغ على كفاءة إجراءات التأسيس، ورفع مستوى جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للعملاء.
كما يتيح النظام الجديد بحسب بيان صحافي صادر عن البنك العربي الوطني أمس، الكثير من المزايا، منها تقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات فتح الحسابات الجديدة، وتحديث بيانات العملاء بشكل دوري وآلي، مما ينعكس إيجابًا على مستوى رضا العملاء، ويدعم جهود البنك في مجال تطبيق متطلبات مبدأ «أعرف عميلك»، كما يتيح النظام تبادل بيانات شهادات إيداع رؤوس أموال الشركات مع وزارة التجارة والصناعة على هامش إجراءات تأسيسها، مما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز متطلبات عملاء البنك، وإنهاء إجراءاتهم داخل فروع البنك بسهولة ويُسر.
إلى ذلك، نظّمت البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وبحضور أمين عام اللجنة وأعضاء من فريق العمل الإعلامي بالبنوك السعودية، المحطّة الثانية للمركز التوعوي المتنقل بعمليات الاحتيال المالي في مدينة الرياض، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وضمن فعاليات المرحلة الخامسة من حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي «لا تِفشيها».
وواصل المركز، وعلى مدار ثلاثة أيام، تعريف زوار المركز من جميع الشرائح بالمعلومات والإرشادات اللازمة بكيفية استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على سرية البيانات المصرفية والمعلومات الشخصية للعملاء وعدم إفشائها، كوسيلة وقائية للتصدي لمحاولات التحايل، وسعيًا وراء تعزيز مفاهيم الثقافة المصرفية السليمة وترسيخ أقصى معايير الأمان لبيئة التعاملات المالية في المملكة.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إن حملة «لا تِفشيها» تسعى إلى تطوير أدواتها وتنويع قنوات تواصلها مع الجمهور، وإلى استحداث المزيد من الوسائل للوصول برسائلها إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع ومن مختلف الفئات، مع الحرص على مواكبة تطور وسائل التواصل وتسخير أحدث الابتكارات في هذا المجال.
وتأتي هذه المستجدات، في وقت توقعت فيه شركة «الاستثمار كابيتال» وهي الذراع المالية للبنك «السعودي للاستثمار»، أن يحقق «بنك الرياض» أرباحًا تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار ريال (323 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، كما توقعت أن يحقق البنك السعودي الهولندي أرباحًا تبلغ قيمتها 538 مليون ريال (143.4 مليون دولار)، كما توقعت أن يحقق البنك «الأهلي التجاري» أرباحًا تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).
وتوقعت «الاستثمار كابيتال» في الوقت ذاته بحسب تقرير صادر عنها قبل نحو أسبوعين، أن يحقق «البنك السعودي الفرنسي» أرباحًا تبلغ قيمتها 974 مليون ريال (259.7 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام، وأن يحقق «بنك ساب» أرباحًا تبلغ قيمتها 1.2 مليار ريال (323 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، على أن يحقق «مصرف الراجحي» أرباحًا تبلغ قيمتها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام.
وحول أرباح مجموعة سامبا، المتوقعة للربع الثاني، كشفت أرقام «الاستثمار كابيتال»، أن أرباح البنك قد تبلغ مستويات 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار)، كما توقعت أن يحقق بنك البلاد أرباحًا تبلغ قيمتها 232 مليون ريال (61.8 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام، على أن يحقق «مصرف الإنماء» أرباحًا تبلغ قيمتها 351 مليون ريال (93.6 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام.



الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.


الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الشكوك المحيطة بإعلان الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة كـ «ملاذ آمن».

كما تلقى الدولار دعماً من تصريحات كيفين وارش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتبرت «تميل إلى التشدد»، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية التي قدمت نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.367 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من اليوم.

ضبابية في مضيق هرمز

أشار محللون من بنك «دي بي أس» في تقرير بحثي إلى أن «ترمب مدّد الموعد النهائي لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يترك الجدول الزمني لعودة تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز في حالة من الضياع».

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1742 دولار. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3511 دولار. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.7157 دولار.

أما مقابل الين الياباني، فقد استقر الدولار عند 159.35 ين، بعد بيانات أظهرت نمو الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثيرات سلبية ناتجة عن اضطرابات الصراع في المنطقة.

تحديات داخلية في إيران

صرح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» بسيدني، بأن السوق يشعر بالقلق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية، مؤكداً أن هذا الصراع الداخلي يظل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق دائم.

اقتصادياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4 في المائة؛ حيث أدت الحرب مع إيران إلى رفع أسعار البنزين وزيادة المداخيل في محطات الوقود، بينما دعمت المرتجعات الضريبية الإنفاق في قطاعات أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

في واشنطن، أكد كيفين وارش أمام مجلس الشيوخ أنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. ووصف خبراء في «جي بي مورغان» نبرته بأنها «متشددة قليلاً» لرفضه الصريح لمطالب البيت الأبيض.

ومع ذلك، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن موعد خفض الفائدة القادم، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 59.7 في المائة لبقاء الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام المقبل.

العملات الرقمية

في سوق الكريبتو، سجلت العملات المشفرة مكاسب ملحوظة. إذ ارتفعت البتكوين بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 77610.10 دولار. كما قفزت عملة إيثريوم بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 2373.76 دولار.


أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)

تعتزم المفوضية الأوروبية نشر حزمة من الإجراءات يوم الأربعاء، تسعى من خلالها لتعويض الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في وقت تصارع فيه الدول أكبر صدمة في تاريخ أسواق الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.

إليكم كيف تخطط المفوضية الأوروبية للاستجابة لهذه الأزمة، وفق ما ذكرت «رويترز»:

1- أولوية قطاع الكهرباء

يرتكز جوهر مقترحات الاتحاد الأوروبي على تقليل الاعتماد على النفط والغاز، للحماية من اضطرابات إمدادات الوقود الأحفوري وتقلبات أسعاره. ووفقاً لمسودة الخطة التي اطلعت عليها «رويترز»، ستضع المفوضية خططاً لتعديل القواعد الضريبية، لضمان فرض ضرائب على الكهرباء بنسب أقل من الوقود الأحفوري.

يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المستهلكين والشركات على استبدال الأنظمة التي تعمل بالنفط والغاز بالسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية. كما سيسهل الاقتراح على الحكومات خفض ضرائب الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك إلى «صفر» لتخفيف الأعباء المالية في المدى القريب.

كما ستلزم الخطة الدول بتحفيز الاستثمارات في تقنيات «الشبكات الذكية» لزيادة حصة الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تؤكد بروكسل هذه الخطط يوم الأربعاء، على أن تنشر المقترحات القانونية في مايو (أيار)، علماً أن تغيير القواعد الضريبية يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع.

2- تأمين مخزونات النفط والغاز

سيعمل الاتحاد الأوروبي على تنسيق جهود الدول لملء مخازن الغاز خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك توقيت عمليات الشراء، وذلك لتجنب قفزات الأسعار الناجمة عن التنافس على الشراء في وقت واحد.

تبلغ مخازن الغاز حالياً 30 في المائة فقط من طاقتها، بينما يشترط الاتحاد رفعها إلى 80 في المائة قبل الشتاء. كما ستسهل بروكسل عمليات السحب المحتملة من مخزونات النفط من خلال تنسيق التوقيت والكميات داخل الاتحاد، تماشياً مع اتفاق أعضاء وكالة الطاقة الدولية على سحب 400 مليون برميل لتهدئة الأسواق.

3- أزمة وقود الطائرات

يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40 في المائة من حاجته من وقود الطائرات، يأتي نصفها عبر مضيق هرمز. وتعد بروكسل توجيهات للتعامل مع النقص المحتمل في وقود الطائرات، وهو ما حذرت المطارات من وقوعه خلال أسابيع.

ستغطي هذه التوجيهات قضايا مثل فقدان شركات الطيران لمواقعها في المطارات بسبب الإلغاءات، وقواعد منع «التزود بالوقود الزائد» التي تمنع الطائرات من شحن وقود إضافي من مواقع رخيصة. كما ستوضح التوجيهات ما إذا كان نقص الوقود يعتبر ظرفاً استثنائياً يعفي الشركات من دفع تعويضات للمسافرين.

4- إجراءات «الإغاثة الفورية»

تتضمن المقترحات توصيات للإغاثة الفورية، يعود قرار تنفيذها للحكومات، وتشمل:

  • تأجيل إغلاق المحطات النووية.
  • تقديم مساعدات مالية لتركيب البطاريات والألواح الشمسية بسرعة.
  • خفض أسعار وسائل النقل العام.

5- الدعم الحكومي

بشكل منفصل، يخطط الاتحاد الأوروبي للسماح للدول بدعم أسعار الوقود والأسمدة بشكل أكبر. ووفقاً لمسودة القواعد المؤقتة، سيُسمح للحكومات بتغطية ما يصل إلى 50 في المائة من الزيادات في أسعار الوقود أو الأسمدة التي دفعتها الشركات منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

ولتجنب استنزاف الميزانيات العامة بمساعدات غير موجهة، ستقتصر الأهلية على قطاعات محددة تشمل الزراعة وصيد الأسماك والنقل البري، على أن يُمنح هذا الدعم خلال العام الحالي.