تونس تستعد لانتخابات بلا أحزاب

مشهد سياسي جديد وأزمة اقتصادية خانقة

الرئيس قيس سعيّد في لقطة تذكارية مع القادة المشاركين في «قمة البلدان الفرنكوفونية الـ88» في جربة (أ.ب)
الرئيس قيس سعيّد في لقطة تذكارية مع القادة المشاركين في «قمة البلدان الفرنكوفونية الـ88» في جربة (أ.ب)
TT

تونس تستعد لانتخابات بلا أحزاب

الرئيس قيس سعيّد في لقطة تذكارية مع القادة المشاركين في «قمة البلدان الفرنكوفونية الـ88» في جربة (أ.ب)
الرئيس قيس سعيّد في لقطة تذكارية مع القادة المشاركين في «قمة البلدان الفرنكوفونية الـ88» في جربة (أ.ب)

انطلقت في تونس الحملة المخصصة للانتخابات العامة المثيرة للجدل، والتي تقرّر تنظيمها يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بهدف تشكيل مجلس نواب جديد. وتابعت قيادات معظم الأحزاب وجبهات المعارضة توجيه دعوات إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد لتأجيل هذه الانتخابات أو إلغائها؛ لعدة أسباب أهمها تباين المواقف من المسار السياسي العام و«الإجراءات الاستثنائية» التي بدأت قبل سنة ونصف السنة. كذلك يشير أصحاب دعوات التأجيل أو الإلغاء إلى القانون الانتخابي الذي تدعي المعارضة أنه فرض «شروطاً تعجيزية» على الراغبين في الترشح، وأبدل التصويت على القوائم بالتصويت على الأفراد، ما جعل الإقبال على المشاركة فيها ضعيفاً جداً، خاصة بين النساء. غير أن هذه الانتخابات التي قد تكرّس تغييرات جوهرية في المشهد السياسي الوطني ومزيداً من التهميش للأحزاب والمجتمع المدني، لقيت تأييداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان ماكرون قد التقى قبل أيام في جزيرة جربة السياحية التونسية، على هامش «قمة البلدان الفرنكوفونية»، الرئيس سعيّد ثم أعلن في تصريح صحافي عن دعمه للمسار السياسي والانتخابي الذي يقوده الرئيس التونسي منذ قراراته «الاستثنائية» في 25 يوليو (تموز) 2021، وبينها حل البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء وتعطيل العمل بـ«دستور 2014»، وبعدد من القوانين القديمة. ولذا، ثمة من يتساءل الآن عن الاتجاه المستقبلي لتونس التي تستعد لمحطات اقتصادية واجتماعية ووطنية ودولية، بينها إبرام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي، في حين يخشى مراقبون من تفاقم الاضطرابات الاجتماعية والأمنية... وتعمّق الأزمة السياسية.
على الرغم من توسع رقعة المعارضين، داخل تونس، للمسار الانتخابي والسياسي الحالي ودائرة الطعن في شرعية «الهيئة العليا للانتخابات» (غير المنتخبة) بعد حل الهيئة المستقلة السابقة المنتخبة، تمضي السلطات قدماً في تطبيق «خارطة الطريق» التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد قبل سنة وشهرين، ولقيت ترحيباً «مشروطاً» من قبل عواصم غربية عديدة بينها واشنطن وباريس وبروكسل.
الجدير بالذكر أن تلك «الخارطة» تضمّنت تنظيم استشارة إلكترونية شارك فيها رسمياً 6 في المائة من الناخبين، واستفتاءً شعبياً على مشروع دستور جديد شارك فيه 30 في المائة حسب السلطات. وتقرّر تنظيم انتخابات نيابية جديدة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ثم انتخابات «الغرفة الثانية للبرلمان» بعد نحو 6 أشهر. ولقد رحّب أنصار المسار السياسي والانتخابي للرئيس سعيّد بهذه الخطوات المبرمجة، وأعلنوا دعمهم لها في سلسلة من البلاغات والمؤتمرات الصحافية التي وصفوا فيها أنفسهم بـ«حراك الشعب يريد» و«حراك 25 يوليو».
وفي هذا السياق، اعتبر صلاح الدين الداودي، الناشط السياسي اليساري المساند للرئيس سعيّد، أن الانتخابات المقبلة ستكون «استكمالاً لمسار إعادة بناء المؤسسات الدستورية»... بعد حل البرلمان والمؤسسات السابقة المتهمة بالفساد وخدمة أجندات بعض الأحزاب التي تحكّمت في المشهد السياسي في العشرية الماضية، بينها أحزاب «حركة النهضة» و«نداء تونس» و«تحيا تونس»، والشركاء في حكومات الحبيب الصيد ويوسف الشاهد وهشام المشيشي.
أيضاً، جدد عبيد البريكي، الوزير السابق في حكومة يوسف الشاهد والقيادي السابق في اتحاد نقابات العمال، دعمه للمسار السياسي والانتخابي الذي يتزعمه سعيّد، لكنه رأى أنه يجب أن يكون «تشاركياً». ومن جهته، نوه وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين بعد لقاءات مع الرئيس سعيّد شملت التحضيرات الأمنية لتنظيم انتخابات الشهر المقبل بـ«جاهزية» القوات الأمنية ومصالح الوزارة لتأمين «السير العادي» لهذه المحطة السياسية بالتنسيق مع «الهيئة العليا للانتخابات» التي يرأسها القاضي فاروق بو عسكر.

برلمان موظفين... وذكور
غير أن نشطاء مستقلين في المجتمع المدني، بينهم المنذر الشارني عضو «المنظمة التونسية لمكافحة التعذيب»، وحسين بوشيبة عضو هيئة «الحقيقة والكرامة»، وجمال بركات عن فرع منظمة العفو الدولية بتونس، يواصلون انتقاداتهم للمسار الانتخابي الحالي وللمناخ السياسي والحقوقي الذي ستجرى فيها «العملية الانتخابية الحالية». وأورد هؤلاء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنهم يشككون في «كامل المسار السياسي والحقوقي الحالي»، ويعتبرون أنه «لن يُفرِز برلماناً حقيقياً».
وطالب شاكر الحوكي، الناشط السياسي وأستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، بـ«إلغاء هذه الانتخابات الصورية»، وإدخال إصلاحات «سياسية حقيقية»، بينها احترام استقلالية الإعلام والقضاء، وإلغاء العقوبات المفروضة على 57 قاضياً منذ أشهر، «وتكريس الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية». ولاحظت الناشطة السياسية المستقلة فاطمة كمون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «غالبية المتنافسين على عضوية المجلس المقبل ذكور ثلاثة أرباعهم من صغار الموظفين في الدولة ومن العاطلين عن العمل؛ لأن القانون الانتخابي الجديد اشترط تفرّغ أعضاء البرلمان المقبل».
أما المحامي والوزير السابق مبروك كرشيد، ورفاقه في حزب «الراية الوطنية»، فعادوا إلى المطالبة بتأجيل هذه الانتخابات، معتبرين أن الإصرار على تنظيمها في الظروف الحالية، رغم مقاطعة معظم الأحزاب وقوى المجتمع المدني لها، سيتسبب في «ضعف الإقبال عليها». ولقد ذهبت أبعد من ذلك شيماء عيسى، الناشطة السياسية وعضو «جبهة الخلاص الوطني»؛ إذ شككت في «شرعية المسار الانتخابي والسياسي الحالي جملة وتفصيلاً». وقالت عيسى إن الأحزاب العشرة التي انخرطت في «جبهة الخلاص الوطني»، بزعامة أحمد نجيب الشابي، تطالب أولاً بـ«وضع حد للقرارات الاستثنائية الصادرة منذ يوليو (تموز) 2021، ومنها الانقلاب على شرعية البرلمان المنتخب بصفة شفافة ونزيهة في 2019 بحضور عشرات آلاف المراقبين التونسيين والأجانب».

قطيعة بين السلطة والأحزاب
الحقيقة أنه حسب سلسة من التحركات والتصريحات على الصعيدين الشعبي والرسمي خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، يبدو أن انتخابات 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ستزيد على الأرجح من تعميق القطيعة بين قصر الرئاسة في قرطاج والأحزاب وقوى المجتمع المدني، كما ورد على لسان المحامي العياشي الهمامي رئيس «الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات»، القريبة من المعارضة ومن «جبهة الخلاص الوطني» وتجمع «مواطنون ضد الانقلاب». واعتبر الحقوقي والأكاديمي جوهر بن مبارك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشهد السياسي الجديد الذي يدفع نحوه أنصار الرئيس سعيّد سيكون مختلّاً بسبب وجود إرادة واضحة لإقصاء الأحزاب والقوى الوسيطة بين السلطة والمعارضة ومختلف هيئات المجتمع المدني المستقلة عن السلطة». وأيضاً في لقاء مع «الشرق الأوسط»، تساءلت الأكاديمية والخبيرة القانونية منى كريم: «هل يمكن تنظيم انتخابات والحديث عن تنافس سياسي في ظل إقصاء الأحزاب والقائمات المستقلة التي يفترض أن تعرض على المواطنين عبر وسائل الإعلام برامج اقتصادية اجتماعية سياسية متناقضة؟ وهل يمكن الحديث عن ديمقراطية وتعددية في ظل استبعاد الأحزاب السياسية من المشهدين الإعلامي والسياسي؟».
وفي السياق ذاته، أعلنت المحامية عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، خلال مؤتمر صحافي عقدته قبل أيام، أن حزبها تقدّم بطعون أمام المحاكم في شرعية المسار السياسي والانتخابي الحالي، وأيضاً في شرعية «الهيئة العليا للانتخابات»، وفي « قرارات سلطة الانقلاب». كذلك أعلنت موسي أن حزبها وجّه مراسلة رسمية إلى الرئاسة الفرنسية عبر سفارة باريس في تونس؛ للاحتجاج على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون في تونس، قبل أيام. ورأت فيها موسي -حسب كلامها- مساندة من الرئيس الفرنسي لـ«الانقلاب»، ورحّب فيها بـ«الانتخابات الصورية الحالية، التي تجرى في مناخ ليس فيه أي فصل بين السلطات، بعد المراسيم الرئاسية التي منحت رئيس الجمهورية صلاحيات غير محدودة، بما فيها حق حل المجلس الأعلى للقضاء والحكومات والبرلمان».

الورقة الدولية
من جهة أخرى، دخل كمال الجندوبي، الوزير السابق ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عام 2011، والمستشار الحقوقي للأمم المتحدة، على الخط مع ثلة من الحقوقيات والحقوقيين البارزين، بينهم المحامية والناشطة السياسية بشرى بالحاج احميدة؛ إذ عقد الجندوبي ورفاقه العائدون من جنيف وباريس قبل أيام مؤتمراً صحافياً في العاصمة التونسية أكدوا فيه تدويل «ملف انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الديمقراطية والقيم الكونية» في تونس. ورد الجندوبي ورفاقه باسم عدد من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية على التقرير الذي قدّمته الحكومة التونسية أخيراً في جنيف إلى «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة. وانتقد العائدون بحدة الاتهامات التي وجهها الرئيس سعيّد أخيراً إلى الشخصيات المعارضة والمستقلة التي شاركت في جنيف وباريس ضمن مظاهرات نظموها على هامش اجتماعات أممية حقوقية رسمية. وكان سعيّد قد اتهم هؤلاء المعارضين بالتعامل مع «المخابرات الأجنبية»، ومع عصابات «الاتجار في المخدرات». وهو ما ردت عليه بقوة «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة وقيادات عدة أحزاب سياسية، بينها غازي الشواشي زعيم حزب «التيار الديمقراطي»، وجبهة «الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية الخمسة» التي دعت بدورها إلى مقاطعة انتخابات الشهر المقبل. إلا أن الرئيس التونسي نفى في تصريح صحافي على هامش ترؤسه أشغال «قمة البلدان الفرنكوفونية الـ88» أن يكون من أنصار الديكتاتورية، واستدل بـ«هامش الحريات الكبير» الذي يتمتع به كثير من الإذاعات ووسائل الإعلام الخاصة في تونس، رغم انتقاداتها اللاذعة للسلطات وترويجها أخباراً «غير صحيحة».

تغييرات في النص القانوني للانتخابات
في هذه الأثناء، على الرغم من انطلاق «الحملة الانتخابية» التونسية رسمياً، يتابع عدد من زعماء الأحزاب وخبراء القانون توجيه انتقادات لاذعة لنص القانون الجديد للانتخابات، الذي صدر في شكل «مرسوم من رئيس الجمهورية» ألغى القانون الانتخابي القديم. وهذا الأخير كانت قد صادقت عليه البرلمانات المنتخبة السابقة. وفي هذا الإطار، حذّر أمين الحلواني، الخبير في القوانين الانتخابية والناشط في المجتمع المدني، من كون «المرسوم الرئاسي عدد 55» المتعلق بالانتخابات سوف «يقلب العملية الانتخابية من جوهرها». ولاحظ النقيب السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني أن ما وصفه بالتغييرات «الغريبة» شملت أهم النقاط في أي قانون انتخابي، ألا وهي نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر وشروط الترشح. وهذه كلها تغييرات رأى أنها «لم تستند إلى مؤشر أو مقياس علمي واضح».
وحول الموضوع نفسه، انتقد المحامي والوزير السابق رضا بالحاج طريقة تقسيم «المرسوم الرئاسي» للدوائر الانتخابية. وقال إنه يشاطر وجهة النظر التي تعتبر أنه سيتسبب في بروز ظواهر خطيرة من بينها «العصبية القبلية» والاعتماد على أموال المهرّبين ورجال الأعمال الفاسدين؛ لكونه ألغى «التمويل العمومي» للمرشحين ولحملاتهم الانتخابية. ومن جانبه، علّق الخبير القانوني والأكاديمي الصغير الزكراوي بالقول إن «نقطة الضعف الرئيسة في القانون الانتخابي الجديد هي اعتماده نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين، في بلد تعوّد ناخبوه على الاقتراع على القائمات، حيث يكون التوجه السياسي والبرنامج الانتخابي المقياس الرئيسي في اختيار المرشحين... أما اليوم فإن وجاهة الشخص ونفوذه في جهته (منطقته) هي الأساس في الاختيار، من دون اهتمام بالبرنامج أو المشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما سيضاعف فرص تدخل لوبيات المال السياسي».
وأخيراً، في ظل حرمان قرار «منع التمويل العمومي» جماعات الشباب والفئات المتوسطة والهشة والمرأة من الترشح لضعف إمكانياتها المالية، توقع الخبير القانوني والأكاديمي شاكر الحوكي أن تكون الانتخابات المقبلة «معركة بين أصحاب المال والنفوذ والوجاهة».

مؤشرات وتوقعات عن بدء العد التنازلي

*وسط المناخ العام في تونس «تبين غالبية المؤشرات أن كامل المشهد السياسي مهدد بتغييرات جوهرية، ستتضح معالمها حسب درجة المشاركة في الاقتراع وفي المسار السياسي الذي يتزعمه الرئيس قيس سعيّد»، كما يقول عالم الاجتماع محمد الجويلي. ومن ناحية أخرى، فإن كل طرف في السلطة والمعارضة يتحدث عن بدء العد التنازلي للطرف المقابل: ذلك أن وزراء حكومة نجلاء بودن يتسابقون في إظهار ولائهم للرئيس سعيّد وفي وصف الأحزاب «بالفاشلة». وفي المقابل يمضي زعماء المعارضة وعشرات منظمات المجتمع المدني التونسية، داخل البلاد وخارجها، في تصعيد خطابهم ضد السلطة، واتهام الهيئة الحالية المشرفة على المسار الانتخابي بأنها «فاقدة للشرعية» و«منصَّبة»... وأنها عينت من قبل رئيس السلطة التنفيذية ضمن مسار لا يراد منه تعميق الديمقراطية، بل تكريس حكم الفرد بتعلة أن البلاد في مرحلة إجراءات استثنائية، على حد تعبير الحقوقي اليساري والخبير الأممي المستقر في فرنسا كمال الجندوبي، والناشطة الحقوقية بشرى بالحاج احميدة، والأكاديمية فتحية السعيدي. هؤلاء جميعاً توجهوا جميعا بنداءات لكبار صنّاع القرار في تونس، وأيضاً في العالم، من أجل التدخل «لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان»، على حد تعبير سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان المنحل والقيادية في حزب «قلب تونس».
وبالتزامن مع هذا، تعاقبت تحركات عدد من قادة الأحزاب الاجتماعية واليسارية بينهم الفاضل عبد الكافي زعيم حزب «آفاق تونس»، ولطفي المرايحي زعيم الحزب الشعبي الجمهوري، وحمّة الهمامي زعيم حزب العمال؛ للدعوة إلى حوار وطني ينقذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتراكمة، «في سياق احترام استقلالية القضاء والإعلام والفصل بين السلطات ومقومات المسار الديمقراطي».

مشهد من شاطئ حمامات في تونس (أ.ف.ب)

بوادر انفراج في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي
> يذكر أن الانتخابات المقررة في تونس خلال الشهر المقبل، والتي تقول السلطات إنها ستخرج البلاد من «مرحلة الإجراءات الاستثنائية»، تنظم في مرحلة تشهد تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة والقطاع الخاص والنقابات والطبقات الشعبية. وبعد نحو سنة ونصف السنة من «الحصار المالي الدولي» للسلطات التونسية للضغط عليها حتى «تستأنف المسارين الديمقراطي والبرلماني»، برزت مؤشرات انفراج في علاقة الحكومة التونسية بصندوق النقد الدولي وبعض العواصم الأوروبية، وخاصة باريس. ومن المتوقع، بالتالي، أن تؤثر النتائج السياسية لهذه الانتخابات على اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد المقرّرة لنهاية الشهر الحالي، والذي يتوقع أن يصدر فيه موقفه النهائي من تقديم قرض لتونس قيمته نحو 2 مليار دولار أميركي، من المبرمج تقديمه على 4 دفعات خلال العامين المقبلين. وهنا يرى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هذا القرض ستعطي «الضوء الأخضر» للمؤسسات المالية العربية والدولية لتستأنف تعاملها مع تونس بشروط ميسرة.
وفي هذه الأثناء، صادق مجلس الوزراء التونسي على «موازنة تكميلية» للعام الحالي، أقرت بوجود عجز مالي يقدر بنحو 10 مليارات دينار تونسي، أي نحو 3 مليارات دولار أميركي. ومن ثم، حذّر رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، من فرضية استفحال العجز خلال العام المقبل؛ بسبب مضاعفات جائحة كوفيد-19، وحرب أوكرانيا، والزيادات في «كتلة الأجور والرواتب وجرايات التقاعد»، ومسلسل الإضرابات، بما في ذلك القطاعات التي توفر عادة مداخيل كبيرة للدولة بالعملات الأجنبية مثل الفوسفات والأسمدة والنفط والسياحة والنقلين البحري والجوي.


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

إعلام ليبي: مسلحون يسيطرون على معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس

اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
TT

إعلام ليبي: مسلحون يسيطرون على معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس

اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين محليين اقتحموا معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، مساء (الاثنين)، واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت صحيفة (الساعة 24) إن مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة اشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واستولوا على كل آليات وعتاد قوة «إنفاذ القانون» المكلفة من الحكومة بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية.

وأضافت الصحيفة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة بسبب إطلاق النار العشوائي أثناء الاشتباكات عند المعبر.

وذكرت صحيفة (المرصد) أن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، طلب من إدارة أمن المنافذ إغلاق المعبر «فوراً حتى إشعار آخر» بعد هجوم غرفة زوارة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع على دوريات وزارة الداخلية بالمعبر.

بدورها، أفادت إذاعة (تطاوين) الرسمية التونسية أن السلطات أغلقت المعبر لأسباب أمنية. وأوضحت الإذاعة «تم غلق المعبر الحدودي من الجانب التونسي إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي، وذلك حفاظاُ على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية».

وأضافت «تم السماح للمواطنين العالقين بالمعبر من الجانب الليبي بالدخول إلى تونس إلى حين استقرار الوضع الأمني بالمعبر من الجانب الليبي».


المغرب: الاتهامات الجزائرية حول امتلاك عقارات دبلوماسية «لا أساس لها»

الحدود المغربية - الجزائرية (رويترز - أرشيفية)
الحدود المغربية - الجزائرية (رويترز - أرشيفية)
TT

المغرب: الاتهامات الجزائرية حول امتلاك عقارات دبلوماسية «لا أساس لها»

الحدود المغربية - الجزائرية (رويترز - أرشيفية)
الحدود المغربية - الجزائرية (رويترز - أرشيفية)

قال مصدر دبلوماسي مغربي الاثنين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن اتهامات الجزائر للرباط «بالسطو» على عقارات تابعة لها في المغرب «لا أساس لها»، وتندرج في نطاق «روح تصعيدية غير مبررة».

جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية «باستفزازات» و«عملية سلب متكاملة الأركان» لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء حول الموضوع في وسائل إعلام.

لكنّ مصدراً دبلوماسياً مغربياً عدّ الرد الجزائري «لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة».

وأوضح، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022، بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغراً منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.

وأضاف: «دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية»، مشيراً إلى أنها «ردت» على الطلب المغربي، لكن العملية «مجمدة حالياً، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد».

وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيراً إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسيع مقرها.

وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف عام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف «أعمال عدائية» ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء المغربية وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه.

وقد أعرب المغرب عن أسفه للقرار الجزائري، ورفض «مبرراته الزائفة».


المغرب: إنتاج أول محصول من القنب المقنن بلغ 294 طناً

مزرعة للقنب في مدينة شفشاون المغربية (أرشيفية - رويترز)
مزرعة للقنب في مدينة شفشاون المغربية (أرشيفية - رويترز)
TT

المغرب: إنتاج أول محصول من القنب المقنن بلغ 294 طناً

مزرعة للقنب في مدينة شفشاون المغربية (أرشيفية - رويترز)
مزرعة للقنب في مدينة شفشاون المغربية (أرشيفية - رويترز)

أفادت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب بأن أول محصول من القنب المقنن في البلاد بلغ 294 طناً عام 2023 بعدما وافقت البلاد على زراعته وتصديره لأغراض طبية وصناعية.

وقالت الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة «رويترز» إن المحصول عملت عليه 32 جمعية تعاونية بما يشمل 430 مزارعاً لتغطية مساحة 277 هكتاراً (نحو 660 فداناً) في مناطق جبل الريف بشمال البلاد، وهي الحسيمة وتطوان وشفشاون.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة المَعنيّ بالمخدرات والجريمة بأن نحو 47 ألف هكتار (111904.7619 فدان) من جبل الريف مخصصة لإنتاج القنب، أي ما يقرب من ثلث المساحة في عام 2003 بعد حملات حكومية.

وأضافت الوكالة أنها تدرس هذا العام طلبات مقدمة من 1500 مزارع نظموا أنفسهم في 130 تعاونية.

وقالت إن زراعة السلالة المحلية التي تتحمل الجفاف والمعروفة باسم بيلديا بدأت هذا الشهر.

ورغم أن المغرب منتج رئيسي للقنب فإن استخدامه لأغراض ترفيهية غير قانوني رسمياً، لكن يجري التسامح مع متعاطيه من الناحية العملية.

ويعيش نحو مليون شخص في مناطق شمال المغرب، حيث يعد القنب النشاط الاقتصادي الرئيسي للسكان الذين يزرعونه ويدخنونه منذ أجيال ويمزجونه مع التبغ.

ويهدف التشريع إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارة القنب، ويصدرونه بشكل غير قانوني.

وقالت الوكالة إن وحدتين قانونيتين لتحويل القنب تعملان، بينما تنتظر وحدتان أخريان المعدات، كما أن 15 من منتجات القنب في طور الترخيص للاستخدام الطبي.

ويسعى المغرب أيضاً إلى الاستفادة من السوق العالمية المتنامية للقنب المقنن، وقد منح 54 تصريحاً بالتصدير، العام الماضي.


تقرير حقوقي يوثق قتل وجرح أكثر من 600 في ولاية الجزيرة بالسودان

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان (حميدتي) أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان (حميدتي) أيام تحالفهما (أرشيفية)
TT

تقرير حقوقي يوثق قتل وجرح أكثر من 600 في ولاية الجزيرة بالسودان

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان (حميدتي) أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان (حميدتي) أيام تحالفهما (أرشيفية)

وثق تقرير حقوقي مقتل 248 وجرح 347 مدنياً في ولاية الجزيرة بوسط السودان، جراء هجمات «قوات الدعم السريع» وغارات جوية لطيران الجيش السوداني، وعدّها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل طرفي الصراع في البلاد. وتعد هذه الأرقام إحصائيات أولية لا تغطي الحالات التي لم يتم التوصل إليها في ظل انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت وتعثر حركة المرور داخل الولاية.

وذكرت هيئة «محامو الطوارئ» أنه نتيجة للهجمات العنيفة التي شنّتها «قوات الدعم السريع»، نزح مئات الآلاف إلى ولايات مجاورة، مثل سنار والنيل الأبيض أو ولايات الشمال والشرق، وتم رصد حالات عنف مركزة في بلدات ريفية في الجزيرة بهدف تهجير الأهالي منها.

ووفق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، فقد «فرّ ما لا يقل عن 250 ألف شخص مؤخراً من ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني». وكانت وكالات الأمم المتحدة والمجموعات الإنسانية الرئيسية قد علقت عملها في مدينة ود مدني الاستراتيجية التي كانت ملاذاً لمئات الآلاف من النازحين من العاصمة الخرطوم.

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

وحذر التقرير الحقوقي من ارتفاع أعداد الضحايا في ظل انتشار «قوات الدعم السريع» وتوغلها في بلدات الجزيرة.

وأشار التقرير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة، مما يتطلب توفير مساعدات إنسانية عاجلة، وكذلك تفاقم الوضع الأمني في المناطق المتأثرة بالقتال.

ووثّقت الهيئة حملة اعتقالات منظمة على أساس عرقي، شنتها الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في ولاية الجزيرة، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من المفقودين الشباب الذين ينتمون إلى ولايتي دارفور وكردفان، ولا أحد يعلم شيئاً عن مصيرهم حتى الآن. كما رصدت الهيئة اتساع نطاق الاعتقالات وارتفاع حالات الإخفاء القسري بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على ولاية الجزيرة وانسحاب الجيش منها، وحوّلت سجن المدينة إلى مركز احتجاز رئيسي.

آلية للجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)

ورصد تقرير الهيئة عمليات اعتقال جماعية لعشرات الشباب في عدد من القرى، وفي بعض الحالات تمت المطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحهم. وبحسب التقرير، زعم قائد «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكيل، أن قواته تقوم باتخاذ إجراءات لمواجهة المجموعات المتفلتة والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في بلدات وقرى الولاية، لكن الهيئة القانونية للمحامين تقول إن الأرقام في التقرير تبين الإخفاق المستمر لـ«قوات الدعم السريع» في الحد من هذه الانتهاكات.

ومنذ تمدد «قوات الدعم السريع» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي وإحكام سيطرتها على ولاية الجزيرة، ازدادت موجات النزوح والتهجير القسري للأهالي مع وقوع جرائم عنف جنسي واحتجاز غير مشروع. وأشار التقرير إلى الهجمات التي يشنها الطيران الحربي للجيش، قائلاً إنها كثيراً ما تفشل في استهداف تجمعات «الدعم السريع» وتتسبب في وقوع ضحايا وسط المدنيين، ما يُعد انتهاكاً لقوانين الحرب، لأنه لا يقتصر على قصف الأهداف العسكرية دون غيرها.

الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة في وسط السودان إلى ولايات مجاورة (أ.ف.ب)

ودعت هيئة «محامو الطوارئ» قوات الدعم السريع إلى التوقف فوراً عن اقتحام القرى التي لا توجد بها أهداف عسكرية، والتعدي على المدنيين العزل، كما دعت الجيش إلى إيقاف القصف الجوي العشوائي.

وطالبت الهيئة القانونية بالقبض والتحفظ على مرتكبي الجرائم والإفصاح عنهم وتحديد هوياتهم والاستعداد لتسليمهم مستقبلاً للجهات العدلية المعنية بمعالجة انتهاكات النزاع المسلح، وإطلاق سراح جميع المدنيين المعتقلين في مراكز الاعتقال بالولاية، والتوقف عن تهجير السكان من قراهم.

وأوصى التقرير بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية لجميع مناطق ولاية الجزيرة، دون عراقيل من الجيش و«الدعم السريع»، والسماح للمنظمات الدولية بإعادة تشغيل المرافق الصحية المتوقفة عن العمل.


العلاقات بين الجزائر والمغرب تزداد توتراً

مشهد من العاصمة المغربية الرباط (مواقع التواصل)
مشهد من العاصمة المغربية الرباط (مواقع التواصل)
TT

العلاقات بين الجزائر والمغرب تزداد توتراً

مشهد من العاصمة المغربية الرباط (مواقع التواصل)
مشهد من العاصمة المغربية الرباط (مواقع التواصل)

في فصل جديد من السجال بين الجزائر والمغرب، تحدثت تقارير إعلامية مغربية عن مشروع مصادرة عقارات ملك للسفارة الجزائرية في الرباط، في خطوة نددت بها وزارة الخارجية الجزائرية وعدتها «استفزازاً».

وبعدما أعلن المغرب عن مشروع لتوسيع مباني وزارة الخارجية في قرار نشره في جريدته الرسمية، عدت الجزائر أن هذا التحرك يشكل «مرحلة تصعيدية جديدة... وانتهاكاً صارخاً لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول».

وقال المغرب في القرار المنشور بالجريدة الرسمية: «المنفعة العامة تقتضي... نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض». وتضمنت المباني التي شملها القرار عقارات تابعة للجزائر.

أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

أما البيان الجزائري فوصف الأمر بأنه «عملية سلب متكاملة الأركان»، وقال إن حكومة الجزائر «سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة. كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها».

وأثار التراشق المتبادل القلق مجدداً من مسار العلاقات بين البلدين، على ما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي» في تقرير لها الاثنين نقلت فيه تحذير المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر توفيق بوقاعدة من اتجاه هذه العلاقات قائلاً إنه يحمل «نذر حرب بين الدولتين الشقيقتين».

وقال بوقاعدة إن بيان الخارجية الذي استنكر الخطوة «لم يتحدث عن المعاملة بالمثل، بل قال إنه يتوجه للمؤسسات الدولية حفاظاً على ممتلكاته». وعدَّ الرد «خطوة إيجابية لتجنب التصعيد في الموقف».

والعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط مقطوعة منذ 24 أغسطس (آب) 2021، حيث تزامن القرار الذي اتخذته الجزائر من طرف واحد مع أسوأ سلسلة حرائق غابات في تاريخها أودت بحياة قرابة 100 شخص، بخاصة في منطقة القبائل.

واتهمت السلطات الجزائرية، جماعات «إرهابية»، بأنها وراء تلك الحرائق، منها منظمة انفصالية تدعى «حركة استقلال القبائل» وتعرف اختصاراً بحركة «ماك»، يقودها مغني الطابع القبائلي السابق، فرحات مهني، الذي يتخذ من فرنسا منفى اختيارياً له.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - رويترز)

وصنفت الجزائر حركة «ماك» منظمة إرهابية، هي وحركة «رشاد» ذات التوجه الإسلامي، التي يقودها الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت المقيم ببريطانيا.

وكانت خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية «الباردة» أصلاً بين البلدين بسبب شكوك الجزائر بأن الرباط تدعم حركة «ماك»، وهو ما عبَّر عنه صراحة وزير خارجيتها السابق رمطان لعمامرة، موجهاً أصابع الاتهام إلى المغرب بأن «الأعمال العدائية ضد الجزائر لم تتوقف».

ولا تتهم الجزائر الرباط بدعم الحركة الانفصالية «ماك» وحسب، بل وبالسماح لإسرائيل بأن تهددها من الأراضي المغربية.

فقد تزامن هذا مع زيارة للمغرب قام بها في 12 أغسطس (آب) 2021 وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يائير لابيد الذي رد على حملة قادتها الجزائر ضد قبول إسرائيل عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي، قائلاً: «نحن نشارك المملكة القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قرباً من إيران، وتقوم حالياً بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب».

الملك المغربي محمد السادس (ماب)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من السنة نفسها، قررت الجزائر فرض عقوبات اقتصادية على جارتها، بتوقيف توريد الغاز نحو إسبانيا عبر الأنبوب العابر للأراضي المغربية، الذي كان يستفيد منه المغرب بنسبة 7 في المائة من الكمية المنقولة ما يؤمّن له أكثر من 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، وهو ما يمثل قرابة 65 في المائة من الطلب الداخلي على الغاز.

لكن جذور الأزمة ضاربةٌ في عمق العلاقات من قبل، فالحدود البرية بينهما موصدة منذ 1994 بعد أن فرض الملك المغربي الراحل الحسن الثاني تأشيرة على الجزائريين قبل الدخول إلى الأراضي المغربية، وذلك على خلفية تفجير فندق بمراكش.

وقتها كانت الجزائر تعاني أزمة أمنية عصفت بها منذ توقيف المسار الانتخابي عام 1992، بعدما تقرر إلغاء نتائج انتخابات تشريعية فازت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» بالأغلبية.

ورد الرئيس الجزائري آنذاك اليمين زروال على الملك الحسن الثاني بإعلان غلق الحدود البرية بين البلدين ابتداء من عام 1994.

قوات لجبهة «البوليساريو» (الشرق الأوسط)

وسبق للبلدين أن تواجها عسكرياً؛ أول مرة بعد عام من استقلال الجزائر، وكان ذلك بسبب نزاع على الحدود التي رسمت في معاهدة بين الرئيس الجزائري الراحل الهواري بومدين وملك المغرب الحسن الثاني في عام 1972.

وسرعان ما عادت المعارك بين الطرفين في 1976 لدى هجوم الجيش المغربي على جنود جزائريين تقول التقارير الجزائرية إنهم «كانوا ينقلون مساعدات إنسانية إلى مخيمات (جبهة البوليساريو) التي تسعى لإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية».

وأعلنت الجزائر منذ ذلك الوقت دعمها لـ«جبهة البوليساريو» التي تبحث عن استقلال الصحراء الغربية، بينما يريد المغرب الذي يسيطر على قرابة 80 في المائة من الأراضي الصحراوية منحها حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية.

وفي مارس (آذار) 2023، قال تبون إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى نقطة «اللاعودة».


ليبيا: باتيلي يدعو «الأطراف الفاعلة» للتغلب على «جمود سياسي طال أمده»

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (البعثة)
عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (البعثة)
TT

ليبيا: باتيلي يدعو «الأطراف الفاعلة» للتغلب على «جمود سياسي طال أمده»

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (البعثة)
عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (البعثة)

تكثّف أطراف دولية ومحلية فيما يبدو جهودها لدفع أفرقاء السياسة في ليبيا إلى تشكيل «حكومة موحدة»، تنهي حالة الانقسام الذي تعانيه البلاد منذ عام 2014، لكن عراقيل كثيرة يراها متابعون تقف عائقاً أمام هذا المسعى.

وخلال اجتماع رؤساء المجالس الرئيسية (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالجامعة العربية في 10 مارس (آذار) الحالي، تم الاتفاق على «وجوب تشكيل حكومة موحدة»، لكن الأمور تراوح مكانها، باستثناء تحركات يجريها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ولا تخلو من الانتقاد أحياناً.

جانب من العاصمة الليبية (مواقع التواصل)

ويرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، أنه «رغم وجود شبه إجماع على ضرورة إيجاد حكومة جديدة تجمع مختلف الأطراف، فإن ذلك يواجه بالعراقيل»، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»، عن «وجود انقسام دولي حيال ذلك». وقال إن «هناك دولاً تدرك جيداً أن مصلحتها تكمن في إبقاء الحال كما هو عليه».

ويواصل باتيلي لقاءاته بالأطراف المحلية والبعثات الدبلوماسية في ليبيا، لتسريع التوجه نحو الحكومة المستهدفة والتي سيعهد إليها «الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن».

وفي اجتماعه بالسفير الألماني لدى ليبيا، مايكل أونماخت، تمحورت مناقشات باتيلي، حول «العملية السياسية بشكل عام»، مشدداً على ضرورة «الانخراط المستمر للأطراف الليبية الفاعلة كافة للتغلب على الجمود الذي طال أمده».

باتيلي ملتقياً أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (أرشيفية - البعثة الأممية)

وأمام حالة التكلس التي تعيشها ليبيا، جدد باتيلي دعوته «لجميع شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين إلى تعزيز دعمهم المنسق للمساعدة في وضع حد لمعاناة الشعب الليبي».

وتعاني ليبيا راهناً من انقسام حكومي، الأولى في العاصمة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق ليبيا بقيادة أسامة حماد، وتحظى بدعم من مجلس النواب و«الجيش الوطني» بزعامة المشير خليفة حفتر.

غير أن التويجر يعدّ «عدم تحديد أطراف النزاع» بشكل واضح في ليبيا، أيضاً، من عراقيل تشكيل «الحكومة الموحدة»، وقال إن «الأجسام السياسية المختلفة (مجلس النواب والدولة، والرئاسي، وحكومتي الدبيبة وحماد) لا تمثل بالضرورة القوة العسكرية والأمنية المسيطرة على الأرض والمدعومة دولياً».

ويعتقد التويجر أن من بين العراقيل التي تحول دون تشكيل حكومة موحدة؛ «الاتفاق السياسي والنظام الناتج عنه، والذي يضمن استمرار حالة الانقسام والفوضى في ليبيا».

الدبيبة مجتمعاً بوفد ألماني (أرشيفية - المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)

وبحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في طرابلس، مع باتيلي، حالة الانسداد السياسي الراهنة، وما تم إنجازه في ملف المصالحة الوطنية، وجهود انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.

وأكد اللافي دعم المجلس الرئاسي، «لمبادرات المبعوث الأممي لدفع المسار السياسي للتقدم، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار، والاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الليبيون».

وتتباين وجهات نظر محللين ليبين بشأن العودة إلى مناقشة القوانين الانتخابية، بين من يرى ضرورة ذلك «لإصلاح الخلل فيها»، وآخرون يعدّون أن ذلك قد يجدد الخلافات حول شروط الترشح للانتخابات.

وتساءل رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي: «من سيكون رئيس هذه (الحكومة الجديدة الموحدة) التي ستدمج من حكومتي الدبيبة وحمّاد؟».

أسامة حماد (الاستقرار)

وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن «الدبيبة لن يرضى إلا أن يكون هو رئيس الحكومة، في حين أن المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح، لن يرضيا بهذا»، لافتاً إلى «أنهما يعملان على إبعاده عن الحكم بأي طريقة، في حين أعلن الدبيبة غير مرة وبشكل صريح، أنه لن يتخلى عن الحكم إلا لحكومة منتخبة».

ومن وقت إلى آخر يجدد الدبيبة تمسكه بالبقاء في السلطة «لحين إجراء انتخابات»، ويشدد في السياق ذاته، على ضرورة مغادرة جميع الأجسام السياسية للمشهد العام.

وكان المجتمعون بجامعة الدول العربية في العاشر من الشهر الحالي، دعوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم «توافقهم» في سبيل إنجاحه، مؤكدين عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

وتقول البعثة إنها تواصل جهودها للتيسير بين الأفرقاء بغية التوصل إلى حل للنقاط الخلافية. ويشدد رئيسها باتيلي على ضرورة «اتفاق الأطراف الليبية الرئيسية على تسوية مستدامة بشأن القوانين الانتخابية تشكل أساساً لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات طال انتظارها من قبل الشعب الليبي الذي يرنو إلى مؤسسات شرعية».


الدبيبة يدعو لزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل

الدبيبة يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه في طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يدعو لزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل

الدبيبة يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه في طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه في طرابلس (حكومة الوحدة)

وجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، بضرورة متابعة خطة زيادة إنتاج النفط والوصول إلى إنتاج مليوني برميل وفق الجداول الزمنية، مشدداً على أهمية «الإفصاح والشفافية عن المصروفات والمشروعات كافة المنفذة بالقطاع».

وعُقد (الاثنين) بالمؤسسة الوطنية للنفط، اجتماع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه برئاسة الدبيبة، وحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة الملفات المعتمدة في جدول الأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

وعدّ سياسيون ليبيون أن الدبيبة، الذي أعلن أنه سيوجه كلمة للشعب الليبي في الحادية عشرة مساء (الاثنين) بالتوقيت المحلي، «يكرس لبقائه في السلطة»، «غاضاً البصر عن أي تحركات سياسية تجري لتشكيل (حكومة موحدة) لإجراء الانتخابات العامة في البلاد».

وشدّد الدبيبة على تفعيل خطة زيارة الإنتاج، بالإضافة إلى «متابعة الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط خلال تنفيذ مشروعاتها التي ستسهم في زيادة الإنتاج، وتوضيح مددها الزمنية».

الدبيبة يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه في طرابلس (حكومة الوحدة)

وخلال استعراضه ميزانية المؤسسة خلال عامي 2022 - 2023 والمصروفات الفعلية منها وفق البرامج والمشروعات، أكد رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، أن الإنتاج سيتجاوز 1.5 مليون برميل مع نهاية عام 2025، وسيبلغ مليوني برميل خلال 3 سنوات، موضحاً أن هذا «يحتاج إلى الاستمرار في التفقدات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة».

وبحث الاجتماع أيضا عدداً من الملفات، منها مشروع اللائحة التنظيمية، ومناقشة تطوير الاكتشافات النفطية التي تنفذها شركة الواحة مع الشركاء الأجانب، والاطلاع على التقرير الفني للجنة المكلفة لدراسة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية لحوض غدامس.

كما قدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضاً يبين الانخفاض المتوقع في إنتاج الغاز، والمعالجات المقترحة ضمن عدد من المشروعات بهدف المحافظة على إنتاج الغاز وزيادته.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوة، دعم الهيئة لعمل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة كونه عضواً مراقباً، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرقابية ومصرف ليبيا المركزي في دعم المؤسسة الوطنية للنفط من أجل زيادة الإنتاج من النفط والغاز.

كما شدّد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على ضرورة اعتماد ميزانية ثلاثية أو خماسية، على اعتبار أن مشروعات القطاع تنجز خلال سنوات، مشيراً إلى أن اعتماد ميزانية سنوية لن يكون عملياً، فيما يتعلق بالمتابعة أو الإنجاز.

وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة برامجها ومشروعاتها كافة، والتركيز على مبدأ الإفصاح والشفافية في البرامج والمشروعات المنفذة كافة.

في شأن آخر، عقد مجلس النواب الليبي بشكل مفاجئ جلسة مغلقة (الاثنين) بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

ولم يوضح المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق تفاصيل أخرى عن الجلسة التي جاءت على خلفية القرار الذي اتخذه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بفرض رسوم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27 في المائة، وسط اعتراض من النويري و30 نائباً من المجلس.


معارك عنيفة في الخرطوم بعد استعادة «الإذاعة»

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان (حميدتي) أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان (حميدتي) أيام تحالفهما (أرشيفية)
TT

معارك عنيفة في الخرطوم بعد استعادة «الإذاعة»

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان (حميدتي) أيام تحالفهما (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان (حميدتي) أيام تحالفهما (أرشيفية)

تجددت هجمات «قوات الدعم السريع» على الوحدات العسكرية التابعة للجيش السوداني في عدد من مناطق البلاد. وقالت مصادر إن الجيش صد هجوماً شنته «قوات الدعم السريع» على سلاح «الإشارة» التابع للجيش، والواقع على الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق في مدينة بحري، إحدى مدن العاصمة الثلاث، بينما شهدت مناطق شرق النيل وشمال بحري معارك متفرقة، يزعم كل طرف أنه ألحق فيها خسائر فادحة بخصمه. كما هاجمت «قوات الدعم السريع» مقر «الفرقة 22» التابعة للجيش في مدينة بابنوسة غرب البلاد، المحاصرة منذ أشهر.

وأعلن الجيش في تصريح رسمي أنه تصدى للهجوم وأحبطه، ملحقاً خسائر فادحة بالقوات المهاجمة في الرجال والعتاد؛ غير أن «قوات الدعم السريع» جددت الهجوم على المنطقة ذاتها، بينما دارت معارك في الوقت ذاته حول مقر «سلاح الأسلحة» في شرق الخرطوم.

وتعد منطقة سلاح «الإشارة» إحدى منطقتين عسكريتين في وسط العاصمة، يسيطر عليهما الجيش، بالإضافة إلى مقر «القيادة العامة». ويربط بين المنطقتين جسر «النيل الأزرق»، وهو أيضاً الجسر الوحيد الذي يسيطر عليه الجيش كلياً، ويتم نقل العتاد والرجال عبره من الموقعين العسكريين.

ووفقاً لشهود، فإن الهجمات المتكررة على سلاح الإشارة تهدف للسيطرة عليه، أو في الحد الأدنى السيطرة على جسر «النيل الأزرق»، وبالتالي إكمال طوق العزلة على مقر القيادة العامة للجيش.

وشهد عدد من نقاط المواجهة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» قصفاً متبادلاً، واستخداماً مكثفاً للمدفعية، وتبادل قذائفها حول «سلاح الأسلحة» في شرق مدينة بحري، بينما تشهد المنطقة الشمالية من المدينة عمليات نصب كمائن وتبادل إطلاق نار بين القوات، بالقرب من منطقة الكدرو.

آلية للجيش السوداني في الخرطوم (رويترز)

معارك «كسر عظم»

ووصف الناشط السياسي محمد خليفة المعارك التي تشهدها مدينة بحري بأنها معارك «كسر عظم» حقيقية، تظهر نتائجها في الفترة المقبلة، قائلاً: «ستظهر نتائج هذه المعارك بعد عدة أسابيع، ولن تظل بحري على حالها الآن». وأرجع خليفة تصاعد حدة المعارك في بحري إلى رغبة «قوات الدعم السريع» في تحقيق «انتصار معنوي»، يعوضها خسارتها الكبيرة في مباني الإذاعة والتلفزيون، قائلاً: «من يمتلك الإرادة الكاملة والتصميم الكبير سيكسر عظم الآخر».

وكان الجيش قد استعاد السيطرة على مباني الإذاعة والتلفزيون القومي، الأسبوع الماضي، بعد أن كانت تقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» منذ الأسابيع الأولى للحرب التي اشتعلت في 15 أبريل (نيسان) الماضي.

ودار قتال عنيف بين الطرفين في محيط «سلاح الإشارة»، وسمعت أصوات الأسلحة الثقيلة من مناطق بعيدة، بينما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد حول المنطقة، ونقل الشهود أن الجيش قصف تجمعات «قوات الدعم السريع» بالمدفعية الثقيلة، في مدينتي أمدرمان وبحري.

وذكرت مصادر أن المدفعية والطيران الحربي التابع للجيش شارك في صد هجوم «قوات الدعم السريع»، وأجبر المهاجمين على الانسحاب شمالاً، بينما أعلن الجيش أن «قوات العمل الخاص» ووحدة تابعة لجهاز المخابرات، نفذتا عمليات نوعية حول منطقة «الشجرة» العسكرية، وأحرزتا تقدماً في المحور الشرقي من المنطقة؛ حيث دمرتا عدداً من تجمعات «قوات الدعم السريع»، وأخرجت عدداً من تلك القوات من منازل المواطنين في حي جبرة، جنوب الخرطوم.

كما شن الطيران الحربي غارات على أهداف تابعة لـ«قوات الدعم السريع» في بعض الولايات؛ خصوصاً حول مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، وحول «الفرقة 22» في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، بينما ردت «قوات الدعم السريع» بالمضادات الأرضية لصد غارات الطيران.


حفتر على خط خلافات المنفي والدبيبة بشأن الأزمة الاقتصادية في ليبيا  

لقاء لحفتر مع عضو بمجلس النواب (الجيش الوطني)
لقاء لحفتر مع عضو بمجلس النواب (الجيش الوطني)
TT

حفتر على خط خلافات المنفي والدبيبة بشأن الأزمة الاقتصادية في ليبيا  

لقاء لحفتر مع عضو بمجلس النواب (الجيش الوطني)
لقاء لحفتر مع عضو بمجلس النواب (الجيش الوطني)

نفى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، بينما برز خلاف بينه وبين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، في شأن كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية بالبلاد، تزامناً مع دخول المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، على خط هذه الأزمة.

ودعا المنفي، المؤسسات الليبية المعنية بالإنفاق العام، إلى إخطار ممثليها للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية العليا الأول للعام الحالي، الأسبوع المقبل. وأوضح في تعليق على منصة «إكس» مساء الأحد، أنه يعتزم تشكيل لجان فرعية فنية «للتحقق من أسباب تضخم نفقات الباب الأول، ودعم المحروقات، وسُبل إنقاذ الاقتصاد الليبي، وتعهد الالتزام بتوصياتهم».

اجتماع للمنفي مع مبعوث ألمانيا إلى ليبيا (أرشيفية - المجلس الرئاسي)

وعدّ المنفي، أن «التزايد المستمر في الإنفاق العام، خاصة التضخم الخطير في بند دعم المحروقات للعام الماضي، يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات المؤسسات العامة، وليس تحميل تبعاته على المواطن».

بدوره، استغل الدبيبة مائدة إفطار أقامها مساء الأحد، بحضور محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، وأعضاء من مجلسي النواب، والدولة، وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ورؤساء الأحزاب السياسية، للرد على ما وصفه بالشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها.

مائدة إفطار للدبيبة في طرابلس (حكومة الوحدة)

وأوضح الدبيبة، وفقاً لبيان وزّعه مكتبه، بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نُفذ من خلاله عدد من المشروعات التنموية في مختلف ربوع البلاد، ولأول مرة منذ «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011».

واستعرض الدبيبة، ما حققته حكومته من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من «إطفاء الدين العام الذي تسلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي»، مشدداً على «عدم القبول وفقاً لهذه المعطيات بفرض ضريبة على سعر الصرف، لما له من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي».

ونقل بيان للدبيبة، عن الحاضرين، تأكيدهم «ضرورة طي المراحل الانتقالية، والعبور سريعاً إلى المرحلة المستقرة الدائمة، من خلال انتخابات نزيهة وشفافة تُجرى وفق قوانين عادلة»، مشددين في الوقت ذاته على «طرح مسودة الدستور للاستفتاء كون ذلك حلاً مناسباً ومُرضياً للجميع».

ودخل حفتر، على خط هذه الأزمة، بعدما شدّد خلال اجتماعه، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع آدم بوصخرة عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، على ضرورة «مراعاة مصلحة المواطنين، ووضع متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية فوق كل اعتبار».

حفتر (الجيش الوطني)

وقال حفتر، في بيان وزّعه مكتبه، إن اللقاء ناقش آخر المستجدات، بشأن انخفاض قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، والسبل الكفيلة بترشيد الإنفاق العام في الدولة.

من جهة أخرى، التزم المجلس الرئاسي، الصمت حيال تقارير تحدثت عن اقتحام مقره في العاصمة طرابلس، من قِبل محتجين رافضين لقرار مثير للجدل، بشأن ضم قتلى وجرحى قوات «الجيش الوطني»، إلى الهيئة العامة لـ«رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين».

وتجاهل المجلس، تأكيد معتصمين اقتحموا مقره في العاصمة طرابلس، أنهم لن يُنهوا اعتصامهم إلا بإلغاء هذا القرار، الذي طالبوا بسحبه، بينما تحدثت مصادر عن رفض المنفي مقابلة المعتصمين.

وكان «مجلس أعيان وحكماء طرابلس الكبرى»، استنكر طلب المجلس الرئاسي من «هيئة رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين»، ضم جرحى وشهداء قوات حفتر، وأعرب في بيان عن استغرابه من «سكوت المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، على تحرك أرتال قوات حفتر وتنفيذها لمناورة عسكرية ضخمة في مدينة سرت».

حفتر يزور مقراً للتصنيع الحربي (أرشيفية - الجيش الوطني الليبي)

بموازاة ذلك، كلّف عماد مصطفى الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بالتوجه إلى منفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس، لدعم مديرية الأمن والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب والتجاوزات الأمنية والظواهر السلبية بالمنفذ، من أجل تسيير حركة المسافرين، والحفاظ على أمن المنفذ، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية.

في المقابل، أعلنت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، مساء الأحد، شروع جهاز الأمن الداخلي في الانتشار الأمني الموسع داخل بنغازي، مشيرة إلى مشاركة مركبات فنية مجهزة للكشف عن الأسلحة والمفرقعات، بالتمركز في الشوارع وإقامة حملات تفتيشية لبسط الأمن داخل المدينة، بناءً على تعليمات حمّاد، لرئيس الجهاز أسامة الدرسي.


مصر تشدد على رفض أي تدخلات خارجية تعيق حل الأزمة السودانية

شكري يلتقي المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو في القاهرة (الخارجية المصرية)
شكري يلتقي المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT

مصر تشدد على رفض أي تدخلات خارجية تعيق حل الأزمة السودانية

شكري يلتقي المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو في القاهرة (الخارجية المصرية)
شكري يلتقي المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو في القاهرة (الخارجية المصرية)

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية التعامل مع النزاع في السودان، باعتباره «شأناً سودانياً خالصاً»، رافضاً تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة، بشكل «يعيق جهود احتوائها».

واستقبل شكري، الاثنين، المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، الذي يزور القاهرة في إطار جولة إقليمية تستهدف التشاور حول سبل إنهاء الأزمة في السودان، وفق بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية.

وأعرب شكري للمبعوث الأميركي عن ترحيب مصر بتوليه منصبه، وحرصه على زيارة القاهرة في أول جولة خارجية له بعد توليه منصبه، وما يمثله ذلك من إدراك لما تمثله مصر من رقم فاعل ومحوري في حل الأزمة في السودان.

وأحاط شكري المبعوث الأميركي بالاتصالات المصرية مع الأطراف السودانية المختلفة، والجهود الدبلوماسية التي قامت بها مع القوى الدولية والإقليمية والمنظمات الأممية والدولية، سواء عبر مسار دول الجوار أو غيره، لنقل رسائل أساسية مفادها ضرورة وقف التصعيد والتوصل لاتفاق مستدام لوقف إطلاق النار، والحفاظ على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها ونسيجها الاجتماعي، بالإضافة إلى حض المجتمع الدولي على توفير كل المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السوداني.

وأكد شكري أهمية أن تشمل أي عملية سياسية مستقبلية كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة الداخلية السودانية، على أن تتم تلك العملية في إطار مبادئ احترام سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومنع تفككها.

وأشار شكري إلى جهود الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم للشعب السوداني منذ بدء الأزمة، واستقبالها لأكثر من نصف مليون مواطن سوداني، بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين سوداني آخرين يعيشون في مصر دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين، منوهاً بحرص مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الإغاثي والتنموي والخدمي للسودان في محنته الحالية.

تناول الجانبان خلال اللقاء -وفق بيان الخارجية المصرية- الجهود المصرية الحالية لتهيئة المناخ السياسي في السودان، والتي تعكس حرص مصر على التواصل مع كافة الأطراف السودانية الفاعلة، تأكيداً لمبدأ شمولية العملية السياسية.

ونقل بيان الخارجية عن المبعوث الأميركي تأكيده إدراك الإدارة الأميركية لأهمية دور مصر، وتأثيرها في المنطقة، ومحورية دورها في أي حل مستقبلي للأزمة السودانية. وحرص المبعوث الأميركي على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية المصري بشأن السبيل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية في السودان، تأسيساً على ما تتمتع به مصر من خبرة وفهم عميق لتعقيدات المشهد السوداني، وعلاقتها التاريخية بالفئات الاجتماعية والسياسية المتنوعة على الساحة السودانية.

وأشار المتحدث إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة القادمة؛ حيث أكد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة، لما لديها من قدرة وتأثير، تستطيع أن تقدم الكثير لدعم السودان ومساعدته على الخروج من محنته الحالية.