ركود سوق الأسهم المغربية في انتظار نتائج الشركات وتطبيق الإصلاحات الجديدة

فقدت كل مكتسباتها السنوية ونزل مؤشرها إلى مستوى قريب من قيمته في بداية العام

نزل مؤشر الأسهم المغربية إلى مستوى قريب من قيمته في بداية العام الحالي بعد أن فقد كل مكتسباته السنوية خلال الأربعة أشهر الماضية. فبعد ارتفاع قوي خلال الشهرين الأولين من السنة، والذي كسب خلاله المؤشر 9 في المائة، تغير مسار المؤشر في اتجاه النزول مند منتصف مارس (آذار) مع إعلان الشركات عن نتائجها السنوية والتي كانت مخيبة للآمال إذ نزل مجموع الأرباح الصافية للشركات المدرجة بنسبة 11 في المائة مقارنة بالعام الأسبق.
ونزل المؤشر العام للأسهم المغربية (مازي) أمس بنسبة 0.57 في المائة، أي بنحو 0.56 في المائة مقارنة مع مستواه في بداية العام.
ومن بين 75 شركة مدرجة نزلت أسعار 42 شركة مقارنة مع بداية العام. وعرفت أسهم شركة أليانس العقارية أكبر نسبة هبوط مند بداية العام إذ فقدت 81.5 في المائة من قيمتها. ونزلت أسهم سرتوك الصناعية بنسبة 47 في المائة، وأسهم شركة ميدبيبر لصناعة الورق بنسبة 42.5 في المائة. وفي القطاع العقاري كذلك نزلت أسهم شركة الضحى بنسبة 19 في المائة. كما تأثرت البورصة أيضا بهبوط سعر سامير لتصفية النفط بنسبة 39 في المائة بسبب تأثرها السلبي نتيجة انخفاض أسعار النفط وانعكاس ذلك على قيمة المخزون.
وفي جانب الأسهم المرتفعة، تصدرت أسهم الشركة المغربية للنقل البري ساتيام بزيادة 30.25 في المائة، متبوعة بأسهم إسمنت المغرب التي ارتفعت بنحو 26.6 في المائة مقارنة مع بداية العام. وارتفعت أسهم شركة «هايتك بايمنت سيستمز» للبرمجيات المصرفية وبطاقات الائتمان بنسبة 25 في المائة، كما كسبت أسهم «داري كوسبات» للكسكس والمعجنات الغذائية 22 في المائة. وواصلت أسهم الفرع المغربي لمجموعة طاقة الإماراتية أدائها بزيادة 20 في المائة مقارنة مع بداية العام. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها مقارنة ببداية العام 28 شركة.
ويتوقع المحللون استمرار ركود البورصة المغربية خلال الصف في انتظار إعلانات النتائج النصف سنوية للشركات المدرجة في سبتمبر (أيلول) التي يرتقب أن تعكس ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المغربي خلال 2015 مقارنة بالعام الأسبق. كما يعزو محللون ركود السوق المغربية إلى حالة الانتظار والترقب الناتجة عن قرب إطلاق سلسلة جديدة من الإصلاحات العميقة للسوق المالية المغربية في سياق ترقيتها لتواكب الطموحات التي يعلقها المغرب على الحي المالي للدار البيضاء «كازافاسنسن سيتي». وللإشارة فقد تمت المصادقة على القانون الجديد المنظم لهيئة أسواق المالي بالمغرب من طرف البرلمان، ولا ينتظر سوى التطبيق من طرف الحكومة بعد صدوره بالجريدة الرسمية. كما تعد الحكومة نصوص تنظيمية جديدة تتعلق بتدبير السوق وتنويع المنتجات المعروضة. وتعاني السوق المغربية حسب المحللين من ضعف عمق السوق وقلة السيولة والأوراق المالية. ومنذ بداية العام الحالي تم إدراج شركة وحيدة جديدة إلى البورصة وهي شركة توتال المغرب، وتترقب السوق أن تتخذ الحكومة إجراءات تحفيزية أكبر لحث الشركات المغربية على ولوج البورصة.