«المعونات التنموية»... ساحة صراع جديدة بين فرنسا ومستعمراتها القديمة

ماكرون أوقف مساعدات مالي بعد استعانتها بمقاتلين روس

جنود من قوة «برخان» الفرنسية يغادرون مالي (أ.ب)
جنود من قوة «برخان» الفرنسية يغادرون مالي (أ.ب)
TT

«المعونات التنموية»... ساحة صراع جديدة بين فرنسا ومستعمراتها القديمة

جنود من قوة «برخان» الفرنسية يغادرون مالي (أ.ب)
جنود من قوة «برخان» الفرنسية يغادرون مالي (أ.ب)

صعّدت فرنسا ومالي من حدة التوتر الذي يشوب علاقتهما خلال العامين الأخيرين، وبعد انسحاب عسكري فرنسي، وطرد المجلس العسكري الحاكم في مالي للسفير الفرنسي، تبادل البلدان قرارات عقابية في الميدان التنموي.
وبعدما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف المساعدات التنموية التي تقدمها بلاده لمالي، لم يستغرق رد باماكو سوى أيام؛ إذ أعلنت السلطات المالية فرض «حظر فوري على جميع الأنشطة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد بتمويل فرنسي أو مادي أو دعم فني، بما في ذلك في المجال الإنساني الذي له صلات بفرنسا».
واعتبر مراقبون التصعيد الأخير بمثابة «تطور خطير» في العلاقة التي تشهد تدهوراً مطرداً منذ سيطر عسكريون على السلطة بمالي في أغسطس (آب) 2020، لا سيما أن ورقة الدعم التنموي ظلت بمنأى عن الصراعات السياسية الفرنسية مع العديد من الأنظمة في منطقة الساحل والغرب الأفريقي، وكانت بنظر الساسة الفرنسيين جسراً للتواصل مع الشعوب الأفريقية في مستعمرات باريس القديمة، والتي لا تزال ترتبط بها اقتصادياً وثقافياً.
وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في مالي، عزا رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبد الله مايغا القرار، إلى إعلان باريس أخيراً تعليق مساعدتها العامة للتنمية في مالي.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية قبل أيام، وقف باريس مساعداتها التنموية لمالي بعد ثلاثة أشهر من إنهاء سحب قواتها من البلاد، على خلفية مزاعم باستعانة باماكو بمقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية.
وسحبت فرنسا قواتها من عملية برخان المخصصة لدعم خمس دول في منطقة الساحل ضد الجهاديين، وأعلنت منذ ذلك الحين عن مراجعة استراتيجية لوجودها العسكري في غرب أفريقيا.
واتهم الرئيس الفرنسي، مطلع الأسبوع الماضي، روسيا بتغذية دعاية مناهضة لفرنسا في أفريقيا لخدمة طموحها الذي وصفته بـ«المتوحش» في دول أفريقية مضطربة تراجع فيها نفوذ فرنسا وتأثيرها في السنوات القليلة الماضية.
وأوضح ماكرون، خلال حديثه على هامش قمة للدول الفرنكوفونية في تونس أن «عدداً من القوى، التي تريد أن تنشر نفوذها في أفريقيا، تفعل ذلك للإضرار بفرنسا وبلغتها، ولنثر بذور الشك. لكن وأهم من كل ذلك السعي وراء مصالح بعينها».
ومنذ سنوات عدة، تتنافس فرنسا مع روسيا على النفوذ في بعض مناطق أفريقيا، وهناك وجود لمجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة في عدد من الدول، من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.
ونفى المجلس العسكري، الذي وصل إلى السلطة بالقوة في أغسطس 2020، استمرار استخدام مقاتلين تابعين للشركة الروسية، وإنما أشار إلى وجود مدربين بالجيش الروسي تم نشرهم باسم تعاون سابق بين البلدين.
وكانت فرنسا، الشهر الماضي، بصدد أعداد استراتيجية جديدة في أفريقيا، لا تقتصر فقط على إعادة النظر في وجودها السياسي والعسكري، لكنها تتضمن إصلاح سياستها بشأن المساعدات التنموية من خلال رفع ميزانيتها وزيادة التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإعطاء الأولوية للمنح بدل القروض، في محاولة لمواجهة تمدد صيني في تلك المنطقة عبر بوابة الاقتصاد، حيث تمنح بكين قروضاً ميسرة لحكومات تلك الدول، وتساهم بنشاط في مشروعات تنموية تعزز الحضور الاقتصادي الصيني في المنطقة.
وصادقت الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان) في مارس (آذار) من العام الماضي، على القراءة الأولى لمشروع قانون يزيد من المبالغ المخصصة للوكالة الفرنسية للتنمية، كما أدرج النواب التزاماً مالياً اعتباراً من سنة 2025 بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الفرنسي لمشروعات التنمية الدولية، والتي يذهب معظمها لمشروعات في أفريقيا.

القوات الفرنسية تغادر أراضي مالي (أ.ف.ب)

وانتقدت حنا أرمسترونغ، الباحثة المتخصصة في شؤون غرب أفريقيا ودول الساحل، والمستشارة السابقة في مجموعة الأزمات الدولية، وقف المعونات الفرنسية، مشيرة إلى أن القرار الذي جاء بدافع التوترات بين فرنسا ومالي يمثل نوعاً من «الفشل الدبلوماسي في منطقة الساحل».
وأوضحت أرمسترونغ لـ«الشرق الأوسط» أن منظمات المجتمع المدني في مالي «ستفقد كل تمويلها تقريباً»، وأضافت أن «القرار يتناقض مع التغيير الاستراتيجي المعلن لفرنسا في المنطقة، والذي أراد إعادة توجيه سياستها نحو المزيد من إجراءات التنمية، وتمكين المؤسسات العاملة في منطقة الساحل».
وأشارت إلى أن هذا التصعيد المتبادل بين فرنسا ومالي، «يعزز من حالة التوتر وتراجع الحضور الأوروبي عموماً، والفرنسي على وجه الخصوص في منطقة الغرب الأفريقي، التي تشهد تحولات بالغة التعقيد، وتمدداً للحركات المتطرفة»، مضيفة: «كما سيسمح ذلك لدول أخرى لديها تطلعات للوجود في تلك المنطقة، بمد نفوذها في دول الساحل، ومن الواضح أن روسيا مهتمة بتعزيز وجودها، والصين كذلك يمكن أن تستخدم الورقة التنموية للوجود بصورة أكبر في المنطقة التي تعاني أوضاعاً هشة سياسياً واقتصادياً وتنموياً».
ويعمل عدد من المنظمات غير الحكومية التي سيتم تجميد أنشطتها في مالي، في مجالات الصحة والغذاء والتعليم، وتوفير خدمات الحياة الأساسية، ومن بينها الصليب الأحمر الفرنسي وجمعيات أخرى.
ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تلقت مالي 121 مليون دولار كمساعدات إنمائية رسمية من فرنسا في عام 2020، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 7.5 مليون مواطن مالي (أكثر من 35 في المائة من السكان) يحتاجون إلى المساعدة، وأن مالي احتلت المرتبة 184 على مؤشر التنمية البشرية.
ويهدد التعليق -وفقاً للمنظمات غير الحكومية- 70 مشروعاً قيد التنفيذ أو مخططاً لها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
لكن الحكومة المالية ترى أن قرارها «يساهم في استعادة الكرامة والاستقلال الوطني»، وترفض ما تصفه بـ«استخدام منح المساعدة للشعب المالي كوسيلة لابتزاز الحكومة».
وترى الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أن استغلال ورقة المعونات التنموية الفرنسية كأداة للضغط على قرار حكومة مالي، سيؤدي إلى مزيد من الأضرار لصورة فرنسا في المنطقة، فهناك تصاعد لوتيرة الرفض لوجود فرنسا المستعمر القديم للعديد من دول تلك المنطقة، والتي ربما انسحبت عسكرياً، لكنها احتفظت بالعديد من أساليب الهيمنة الاقتصادية والثقافية على شعوب تلك المنطقة، ومن بينها العمل التنموي ودعم منظمات المجتمع المدني النشطة في دول الساحل والصحراء.
وأضافت الطويل لـ«الشرق الأوسط» أن الانسحاب الفرنسي سيزيد من تأجيج التنافس الدولي على تلك المنطقة الاستراتيجية، لا سيما من جانب روسيا والصين وتركيا، فروسيا موجودة بالفعل من خلال عناصر «فاغنر» في 23 دولة أفريقية.


مقالات ذات صلة

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

أفريقيا هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا

أفريقيا «النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

«النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل». وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما

أفريقيا السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا «مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)
اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)
TT

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)
اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)

في الوقت الذي أُعلن فيه عن استعداد حكومات تونس والجزائر وليبيا لعقد قمة ثلاثية مصغرة جديدة في ليبيا لمناقشة ملفات التنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي، كشفت المواقع الرسمية التابعة لوزارة الداخلية التونسية أن وزير الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، وعدداً من كبار المسؤولين الأمنيين، أشرفوا في المنطقة الحدودية الصحراوية التونسية - الليبية على «عملية أمنية بيضاء» ضد هجمات إرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة، وبينها عصابات تهريب المخدرات والبشر والسلع.

وزير الدولة للأمن يدشن غرفة عمليات أمنية في المنطقة الحدودية التونسية - الليبية (الداخلية التونسية)

كما شملت العملية البيضاء محاولة اقتحام مؤسسة أمنية في هذه الجهة التي شهدت خلال العشرية الماضية تهريب كميات من السلاح ومجموعات من الإرهابيين وأفواج من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين.

وأوضح بلاغ السلطات الأمنية أن وزير الدولة للأمن الوطني أشرف بالمناسبة، مع عدد من مساعديه، على عمليات تفقد في محافظة تطاوين الصحراوية في أقصى الجنوب التونسي.

كما دشن بالمناسبة «قاعة العمليات» في مقر إقليم الحرس الوطني في المحافظة، وتفقد فرقة الحدود البرّية للحرس الوطني في منطقة رمادة المجاورة لليبيا والقريبة من الحدود الشرقية مع الجزائر، إلى جانب عدد من النقاط الأمنيّة والمعبر الحدودي الصحراوي التونسي - الليبي بالقرب من مدينة الذهيبة.

«مجلس الأمن القومي»

تزامنت هذه التحركات الأمنية مع اجتماع جديد لمجلس الأمن القومي عُقد في قصر الرئاسة في قرطاج بإشراف الرئيس قيس سعيد، وحضور أبرز كوادر الدولة والقوات المسلحة المدنية والعسكرية...

وأُعلن في أعقاب هذا الاجتماع عن قرار بترفيع التعبئة الأمنية للتصدي للجريمة المنظمة وكبار المسؤولين عن شبكات التهريب والفساد وترويج المخدرات، بعد نجاح خطة إيقاف مئات المتهمين في هذه الجرائم، وخاصة في الاتجار غير المشروع في البشر والمؤثرات العقلية من حشيش وكوكايين و«حبوب هلوسة».

في سياق متصل، أعلنت صفحتا رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية عن جلسة عمل بين الرئيس سعيد ووزير الداخلية خالد النوري تناولت نفس الملفات، وأعلنتا عن متابعة تنفيذ خطة تتبع كبار المتهمين بالتهريب والمخدرات وشبهات الفساد، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة مثل زيت الزيتون.

وزير الدولة للأمن ومدير عام الحرس الوطني يتابعان «عملية بيضاء» ضد إرهابيين ومحاولات اقتحام مقرات أمنية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

كما كانت هذه القضايا محور جلسة عمل عقدها الرئيس سعيد مع رئيس حكومته كمال المدوري المكلف خاصة بملفات الأمن الاجتماعي والاقتصادي والأمن السياسي.

إيقافات جديدة

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت إيقافات بالجملة شملت مسؤولين حكوميين ومن القطاع الخاص ذي العلاقة بالمؤسسات التابعة للدولة في قطاعات النقل والزراعة، وخاصة مؤسسات زيت الزيتون بعد زيارة «غير معلنة مسبقاً» قام بها الرئيس سعيد إلى واحدة من أكبر مزارع الزيتون الحكومية في محافظة صفاقس الساحلية وسط البلاد.

وشملت الإيقافات وزير الزراعة سابقاً والأمين العام السابق للحزب الشيوعي التونسي (حزب المسار) سمير بالطيب، وعدداً من أبرز المشرفين على «ديوان الأراضي الدولية» وعلى قطاع إنتاج زيت الزيتون وتصديره، بينهم رئيس أكبر مؤسسة اقتصادية زراعية في المحافظة وعدد من نوابه، والذي يرأس كذلك فريق النادي الرياضي الصفاقسي، أحد أبرز فرق كرة القدم التونسية.

كما تقررت تغييرات على رأس شركة الطيران الحكومية وقطاع النقل والخدمات.

وأورد بلاغ من رئاسة الجمهورية أن الرئيس سعيد ومجلس الأمن القومي يساندان الحرب الحالية على المخدرات والتهريب والفساد وكل أنواع الجريمة المنظمة.

الهجرة غير النظامية

وتعقيباً على الضجة المحلية والعالمية على تضخم عدد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة في عدة مدن تونسية وخاصة قرب مدينتَي العامرة وجبنيانية من محافظة صفاقس، 300 كم جنوب شرقي العاصمة تونس، أورد البلاغ المنشور بعد اجتماع مجلس الأمن القومي أن السلطات التونسية تقدم لهؤلاء المهاجرين مساعدات مؤقتة وتسعى لإيجاد حلول دائمة لوضعياتهم، بينها عودتهم إلى مواطنهم.

وحسب تقديرات حقوقية تونسية، فقد تجاوزت أعداد هؤلاء المهاجرين غير النظاميين العشرين ألفاً رغم المجهودات التي تقوم بها السلطات الأمنية التونسية لمنع دخولهم إلى التراب التونسي وعدم استخدامه «نقطة عبور» نحو السواحل الأوروبية.

إنقاذ مركب مهاجرين

في الأثناء، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن قوات أمنية في ضاحية المنيهلة من محافظة أريانة غرب العاصمة تونس، أوقفت فارين من القضاء، بينهم متهم في قضايا عديدة صدرت ضده غيابياً أحكام بالسجن لمدة 33 عاماً.

من جهة أخرى، أُعلن أن «وحدات الحرس البحري التابعة لإقليم الوسط بصفاقس» نجحت مؤخراً في إنقاذ مجموعة من المجتازين من دول جنوب الصحراء الأفريقية، كانوا يواجهون خطر الغرق في عرض البحر.

وحسب المصادر الأمنية الرسمية، فقد أسفرت عملية تدخل قوات خفر السواحل عن إنقاذ حياة مهاجرة غير نظامية كانت في مرحلة المخاض استعداداً للولادة على متن قارب التهريب، لكن قوات الأمن نقلتها إلى «الخافرة البحرية» وأسعفتها، وتمت عملية الولادة بنجاح في ظروف استثنائية وسط البحر، وتم تقديم الإسعافات الأولية للأم وطفلها، ثم نُقلت إلى المستشفى براً.