نجاة قيادي في «تحالف سني» من محاولة اغتيال وسط بغداد

لقطة من فيديو متداولة للملا يتحدث فيه بعد خروجه من المستشفى
لقطة من فيديو متداولة للملا يتحدث فيه بعد خروجه من المستشفى
TT

نجاة قيادي في «تحالف سني» من محاولة اغتيال وسط بغداد

لقطة من فيديو متداولة للملا يتحدث فيه بعد خروجه من المستشفى
لقطة من فيديو متداولة للملا يتحدث فيه بعد خروجه من المستشفى

أعلن النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا والقيادي الحالي في تحالف «العزم»، بزعامة مثنى السامرائي، تعرضه لمحاولة اغتيال، مساء أول من أمس الأربعاء، وسط العاصمة العراقية بغداد. وأكد الملا، الذي سبق أن اتهم جهات سياسية سنية بإقصائه من الانتخابات المبكرة التي أجريت، العام الماضي، بسبب الصراع مع خصوم سياسيين، أنه «يعرف مَن حاول اغتياله وسوف يتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لذلك». وقال إن محاولة الاغتيال حصلت عند خروجه من مكتب النائب في البرلمان العراقي محمود القيسي، حيث أوقفته سيارتان وسط الطريق وانهال من كان فيهما عليه وعلى اثنين من مرافقيه بالضرب بواسطة آلات حادة، مشيراً إلى أن المحاولة أدت إلى «شج» في رأسه وكسر ذراعه نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث أُجريت له جراحة استمرت 4 ساعات.
وفي حين حذر الملا أية «جهة سياسية أوعشائرية أو تحت أي عنوان آخر تتدخل في القضية سوف أعدها بمثابة شريكة في الجريمة»، أشاد بموقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مؤكداً أن «الجناة لن يفلتوا لأننا عرفناهم» دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وبعد خروجه من المستشفى ظهر الملا وسط جموع من المواطنين، وجهد هندسي يرافقه في حي العامرية؛ أحد أحياء غرب بغداد، حيث يقوم بعمليات تبليط وإكساء، مما عدّه في فيديو نشره بأنه «بمثابة رد على أولئك الذين لا يريدونني أن أعمل لصالح أبناء المنطقة».
يُذكر أن الملا كان قد رُشح ضمن تحالف «العزم» السني في منطقة العامرية التي يتنافس عليها «العزم» بزعامة مثنى السامرائي، مع تحالف السيادة السني الآخر بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف «عزم» بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر.
وفي الوقت الذي تبدو فيه محاولة اغتيال الملا بمثابة تصفية حسابات بين تكتلين سُنيين يمتدان من بغداد إلى بعض محافظات غرب العراق، ولا سيما الأنبار وصلاح الدين، فإنها من جانب آخر تمثل تحدياً لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني. ففي غضون أقل من شهر على تشكيل الحكومة ورغم الاستقرار الأمني في بغداد وفي المحافظات الأخرى ما عدا بعض تعرضات تنظيم «داعش»، فإن محاولتي اغتيال جرتا في بغداد؛ إحداهما عملية اغتيال المواطن الأميركي في بغداد، والتي لم تظهر نتائجها بعدُ، ومحاولة اغتيال النائب السابق والقيادي الحالي حيدر الملا. وكان السوداني قد عدّ عملية اغتيال المواطن الأميركي ستيفن ترول وسط بغداد بعد أيام قليلة من تشكيل حكومته «عملية مقصودة» لإرباك وضع حكومته، لكنه لم يصدر موقفاً حيال محاولة الإغتيال التي تعرّض لها الملا، مما يعني أن خيوط محاولة إغتيال الملا واضحة المعالم. وطبقاً لتصريح الملا في الفيديو الذي ظهر به وسط مؤيديه، فإن معرفة الجهة التي حاولت تنفيذ محاولة الإغتيال أعفت إلى حد كبير حكومة السوداني من تبِعات التقصير الأمني.
إلى ذلك أكد سياسي سني مستقل، لـ«الشرق الأوسط» أن «ما بدا أنها محاولة اغتيال تعرَّض لها الملا هي في الواقع وطبقاً لكل المعطيات، ليست كذلك»، مبيناً أن «الملا نفسه ومن خلال ما صرح به يعرف الجهة التي حاولت التصدي له وهم خصومه السياسيون الذين يعرفهم، وقد حاول ضمناً الإعلان عنهم عندما قال إنه يعرفهم بعناوينهم الوظيفية ومواقعهم، ومن ثم فإنه مثلما بدا أن الجهة التي تناوئ الملا وتحالفه السياسي وهو العزم، أرادت من هذه العملية توجيه رسالة للملا، فإنه من جانبه بعث لهم رسالة بشأن استمراريته في عمله أياً كانت الصعوبات»، موضحاً أن «العملية لو كانت اغتيالاً لنُفذت بطريقة أخرى قوامها أسلحة نارية وليس هراوات».
إلى ذلك عدّ تحالف «العزم» الذي ينتمي إليه الملا، «ما حصل للقيادي فيه حيدر الملا بمثابة بلطجة سياسية وأن من قام بها مدفوعون من جهة سياسية عاجزة وفاشلة»، على حد وصف البيان الذي استنكر العملية.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

الجيش اللبناني يلاحق مطلقي النار في الانتخابات البلدية

أعلنت قيادة الجيش توقيف 86 شخصاً من المتورطين في إطلاق النار العشوائي في الانتخابات البلدية (قيادة الجيش)
أعلنت قيادة الجيش توقيف 86 شخصاً من المتورطين في إطلاق النار العشوائي في الانتخابات البلدية (قيادة الجيش)
TT

الجيش اللبناني يلاحق مطلقي النار في الانتخابات البلدية

أعلنت قيادة الجيش توقيف 86 شخصاً من المتورطين في إطلاق النار العشوائي في الانتخابات البلدية (قيادة الجيش)
أعلنت قيادة الجيش توقيف 86 شخصاً من المتورطين في إطلاق النار العشوائي في الانتخابات البلدية (قيادة الجيش)

بدأ الجيش اللبناني حملة غير مسبوقة واتخاذ تدابير صارمة لملاحقة مطلقي النار العشوائي، للحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم في لبنان، في موازاة القرار السياسي - الحكومي الواضح الذي ترافق مع إقرار البرلمان قانون مضاعفة العقوبات بحق المخالفين.

وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، مواصلة الرصد الأمني وعمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، وإحالتهم إلى القضاء المختص، متحدثة عن توقيف 86 شخصاً من المتورطين الذين ضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

وشددت القيادة على أنها «لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة»، لافتة إلى أن «الوحدات العسكرية المنتشرة باشرت اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية بما يشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في أثناء العملية الانتخابية، ومنع وقوع إشكالات».

ويعاني لبنان منذ سنوات من ظاهرة إطلاق النار بشكل عشوائي خلال أي مناسبة سواء خلال الأفراح أم الأحزان، كما عند إطلالة عدد من الزعماء. وآخر ضحايا إطلاق النار كان، يوم الأحد الماضي في انتخابات طرابلس، شمال لبنان، حيث قُتل شاب نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي الذي أدى أيضاً إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم مراسلة قناة «إل بي سي» ندى أندراووس.

وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها، هذا الأسبوع، قانوناً يتعلق بتجريم إطلاق أعيرة نارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مُطْلِق النار.

المواد القانونية الجديدة

يشير النائب في كتلة «التنمية والتحرير» الدكتور أشرف بيضون الذي تقدم باقتراح القانون الذي تم إقراره إلى أنه لحظ جنحة مشددة تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و6 سنوات، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «خلافاً لقانون العقوبات سيتم التعامل مع الفاعل والشريك والمتدخل على قدر المساواة، كما أنه سيمنع على القاضي أن يعطي المرتكب أسباباً تخفيفية في حال تكرار الجُرم».

ووفق الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك، فإن القانون الجديد بات ينص على معاقبة كل من أقدم، لأي سبب كان، على إطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح حربي، سواء كان مرخصاً أم غير مرخص، بالإضافة إلى الحبس ودفع غرامة تتراوح بين 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى مصادرة السلاح، ومنع الجاني نهائياً من الحصول على رخصة سلاح مدى الحياة.

جانب من الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني التي أقرت قانون مضاعفة عقوبة مطلقي النار العشوائي (الوكالة الوطنية)

ويوضح مالك في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن العقوبة تصبح أكبر إذا أدى إطلاق النار إلى مرض أو تعطيل الشخص عن العمل، أو إلى وفاته، لافتاً إلى أنه في حال قُتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار العشوائي، يُعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، ويدفع غرامة يتراوح مقدارها من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

ويرى مالك أن «مضاعفة العقوبة يجب أن تؤدي إلى قمع هذه الظاهرة التي تتسبب في إيذاء المواطنين الأبرياء»، مشدداً على أن «المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأجهزة الأمنية التي ينبغي أن تشدد إجراءات ملاحقة مطلقي النار».

أسباب تفاقم هذه الظاهرة

من جهتها، ترى الناشطة السياسية والدكتورة في علم النفس في الجامعة اللبنانية في بيروت منى فياض أن العقوبة التي كان يلحظها القانون «لم تكن رادعة، وليس واضحاً، اليوم، ما إذا كانت العقوبة الجديدة ستؤدي لنتائج مختلفة».

وتشدد فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «جمع كل السلاح ليس فقط الثقيل والمتوسط، وعلى حصر تراخيص حمل السلاح بمن يحق له ذلك بسبب وظيفته»، معتبرة أن «الضعف في تطبيق القوانين تَسَبَّبَ إلى حد كبير في تفاقم هذه الظاهرة، لا سيما أننا في بلد يعاني من الحروب والفلتان الأمني منذ أكثر من 50 عاماً».

وتشير فياض إلى أن «الاستسهال باستخدام السلاح لم يكن قائماً قبل دخول الميليشيات الفلسطينية وبعدها السورية والإيرانية، مروراً باللبنانية»، لافتة إلى أن «شعور مستخدم السلاح بالقوة والبطولة، إضافة إلى تحوُّله نوعاً من التقليد في المناسبات، عاملان أديا لتفاقم هذه الظاهرة».