من المستبعد أن يتمكن رئيسا حكومتيْ بغداد محمد شياع السوداني، وأربيل نيجيرفان بارزاني، من حسم الخلافات العالقة بين المركز والإقليم، من زيارة واحدة كالتي أجراها المسؤول الكردي لبغداد قبل أيام، لكن المناخ السياسي في كردستان يتداول تأويلات عن أن القصف الإيراني الأخير لمناطق في شمال العراق «مجرد ضغط لتحديد مسار مختلف للمفاوضات مع بغداد».
وأجرى الرئيسان، الثلاثاء الماضي، في بغداد اجتماعاً للتداول انتهى ببيان عمومي عن «وحدة المواقف والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعاشية والخدمية»، إلى جانب «التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة، مع حكومة إقليم كردستان العراق، بما يضمن حقوق جميع المكونات».
ووفق بيان حكومي، فإن الطرفين تباحثا في ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية، حيث جرى «تأكيد التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أية دولة من دول الجوار».
ويعتقد سياسيون أكراد أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» يمتلك أرجحية على قوى «الإطار التنسيقي»؛ لأنه «أسهم في فك العقدة السياسية، وفتح الطريق مع شركاء سياسيين لتشكيل الحكومة التي يرأسها السوداني»، وقد يكون هذا الانطباع دافعاً لرفع سقف المطالب الكردية، فيما يتعلق بالنفط والموازنة.
لكن القصف الإيراني المتكرر وتوقيتاته السياسية الحرجة دفعا سياسيين كرداً إلى تبنّي تفسيرات مختلفة عن الهدف المخفي من تلك الهجمات، إذ يقول مسؤول كردي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن «الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، والموجودة في الإقليم، لا تمارس أنشطة خطيرة، ولا تملك سلاحاً يمكّنها من تهديد بلدة صغيرة، وليس بلداً كبيراً مثل إيران»، مشيراً أن «القصف الصاروخي لا ينسجم مع حجم النشاط المعارض، كما تدّعي السلطات الإيرانية».
وأضاف المسؤول أن «عدداً من تلك الأحزاب وقّعت على هدنة مع الحرس الثوري الإيراني منذ عام 2001، ولم تقم بأية أنشطة منذ ذلك الوقت، كما أن عدداً منها امتداد لحزب العمال الكردستاني، وتغير وضعها بعد التقارب بين الحشد الشعبي والعمال الكردستاني في مناطق متفرقة من مناطق الشمال، مثل سنجار بالموصل».
على أساس هذه التأويلات، فإن القوى الكردية ترى أن القصف رسالة سياسية لإقليم كردستان جاءت تحديداً قبل بدء المفاوضات مع حكومة بغداد على حسم الملفات العالقة، ولا سيما أن مصادر مختلفة أكدت، خلال مفاوضات تشكيل حكومة السوداني، أن الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي على المشاركة في الحكومة، وإنهاء أزمة التيار الصدري، تضمَّن اتفاقاً مكتوباً وموقَّعًا على تلبية شروط إقليم كردستان لحل الخلافات.
في بغداد، تفيد معلومات من مصادر داخل «الإطار التنسيقي» بأن قادة الإطار التنسيقي بحثوا مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني «أسلوب حل الخلافات مع أربيل»، وبسبب تقاطع الرؤى فضّل الجميع استخدام عبارة «مظلة الدستور العراقي» بوصفها مفتاحاً لتأجيل الملف، وهو ما كرره السوداني في بياناته الرسمية.
لكن مصادر مقرَّبة من رئيس الحكومة تقول إن الأخير «يحاول إبعاد وجهات النظر السياسية عن الخلاف، باعتباره ملفاً فنياً»، لكن الخلافات النفطية والمالية مشتبكة جداً مع التنافس الحزبي، ورغبة أطراف شيعية في إبقاء بؤرة التوتر نشطة من دون حل.
ويبدو أن الاجتماع بين السوداني وبارزاني منح الكرد وقتاً مستقطَعاً من الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، وليس بالضرورة أن يتوصلا إلى حل سريع خلال هذه المرحلة، في حين يبدو أنها زيارة لإطفاء حرائق سياسية في بغداد، تأخذ شكل هجمات صاروخية في أربيل.
لكن اللافت أن اللقاء أعقبه قرار اتخذته حكومة بغداد يقضي بإعادة نشر قواتها على الحدود مع كل من إيران وتركيا، وذلك رداً على القصف المتكرر الذي تنفّذه جارتا العراق على إقليم كردستان العراق. ووفق مصادر عراقية وكردية، فإن القرار يبدو من الصعب تنفيذه في المدى المنظور، مشيرة إلى أن تواجد القوات الاتحادية في إقليم كردستان يقتصر على نقاط مشتركة في المنافذ الحدودية.
