اليونان ما بعد الاستفتاء.. تنحي وزير المالية ومفاوضات بين الأحزاب

مديرة صندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة أثينا في حال «طلبها منا»

اليونان ما بعد الاستفتاء.. تنحي وزير المالية ومفاوضات بين الأحزاب
TT

اليونان ما بعد الاستفتاء.. تنحي وزير المالية ومفاوضات بين الأحزاب

اليونان ما بعد الاستفتاء.. تنحي وزير المالية ومفاوضات بين الأحزاب

أصدر قادة معظم الاحزاب اليونانية، اليوم (الاثنين)، بيانا مشتركا يدعو الى التوصل الى اتفاق بشأن ديون البلاد، بحسب ما افاد وزير الدفاع اليوناني بانوس كاميوس الذي يشارك حزبه في الائتلاف الذي يقوده حزب سيريزا.
وبعد اجتماع استمر سبع ساعات، صرح الوزير للصحافيين "لا يوجد خيار آخر سوى التوصل الى اتفاق"، مضيفا "قريبا سنصدر بيانا مشتركا موقعا من جميع زعماء الاحزاب باستثناء الحزب الشيوعي (...) لمنح السلطة لرئيس الوزراء للتوجه الى بروكسل غدا (الثلاثاء) والتفاوض نيابة عن الشعب اليوناني".
من جهة أخرى، تم ترشيح ايوكليدس تساكالوتوس وزيرا جديدا للمالية فى اليونان خلفا للوزير يانيس فاروفاكيس، الذي استقال من منصبه اليوم مزيلا بذلك عقبة كبيرة أمام أي اتفاق يمكن التوصل اليه في اللحظات الاخيرة لإبقاء اليونان في منطقة اليورو، بعدما صوت اليونانيون بأغلبية كبيرة ضد الشروط التقشفية التي تضمنتها خطة الانقاذ المالي التي قدمها دائنوها.
وكان يانيس فاروفاكيس الذي يطرح نفسه كاقتصادي ماركسي والذي أثار حفيظة الشركاء في منطقة اليورو بأسلوبه غير التقليدي ومحاضراته المتغطرسة، دعا الى التصويت بالرفض في استفتاء أمس (الاحد) متهما مقرضي اليونان بالارهاب.
من جانبها، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم غداة رفض اليونانيين مقترحات الجهات الدائنة لاثينا، ان الصندوق مستعد لمساعدة اليونان في حال "طلب منه ذلك".
وقالت لاغارد في بيان مقتضب جدا "اننا نراقب الوضع عن كثب ونقف مستعدين لمساعدة اليونان في حال طلب منا ذلك"، مضيفة ان صندوق النقد الدولي "أخذ علما" بنتيجة الاستفتاء؛ ففي الاستفتاء رفض اكثر من 61% من اليونانيين مطالب الجهات الدائنة لفرض مزيد من الاجراءات التقشفية مقابل الحصول على مزيد من الاموال، في انتصار لحكومة حزب سيريزا اليسارية التي تولت السلطة قبل خمسة اشهر.
وتحولت الانظار اليوم الى البنك المركزي الاوروبي عقب التصويت، والذي يعتبر المؤسسة الوحيدة القادرة على الحيلولة دون حدوث حالة خوف في الاسواق ومنع الاقتصاد اليوناني من الانهيار.
على صعيد متصل، صرح سيغمار غابرييل نائب المستشارة الالمانية اليوم غداة الاستفتاء، ان قادة منطقة اليورو الذين سيعقدون اجتماع قمة في بروكسل يوم غد، سيبحثون على الارجح في تقديم مساعدة انسانية لليونان.
وقال غابرييل وزير الاقتصاد الاشتراكي الديمقراطي في حكومة انغيلا ميركل "ان الناس هناك بحاجة للمساعدة وينبغي علينا الا نرفضها لهم لمجرد اننا غير مسرورين من نتيجة الاستفتاء".
وكان رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز اعتبر الليلة الماضية انه يفترض ادراج "برنامج مساعدة انسانية لليونان" على جدول اعمال محادثات القمة.
وقد فرضت اليونان منذ الاثنين الماضي رقابة على حركة رؤوس الاموال، وأغلقت المصارف وحدت السحوبات بستين يورو للفرد كل يوم. لكن المصارف اليونانية قد تجد نفسها بحاجة للسيولة في وقت سريع، ما من شأنه ان يشل كليا الاقتصاد المترنح أصلا.



إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

أعلنت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الثلاثاء، إن ​الحكومة الإيطالية قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل وذلك في ضوء الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.

وحكومة ميلوني اليمينية واحدة من أقرب حلفاء ‌إسرائيل في أوروبا، ‌لكنها انتقدت ​في ‌الأسابيع ⁠القليلة ​الماضية الهجمات الإسرائيلية ⁠على لبنان. ومن بين المتضررين من الهجمات جنود إيطاليون يخدمون هناك بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

ونقلت وكالات الإعلام الإيطالية عن ميلوني ⁠قولها في فيرونا بشمال إيطاليا «في ‌ضوء ‌الوضع الراهن، قررت ​الحكومة تعليق ‌التجديد التلقائي للاتفاقية الدفاعية مع ‌إسرائيل».

وقال مصدر في وزارة الدفاع لـ«رويترز» إن إحدى النتائج المترتبة على ذلك هي أن إيطاليا لن ‌تتعاون بعد الآن مع إسرائيل في مجال التدريب العسكري.

وأضاف ⁠المصدر ⁠الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن ميلوني اتخذت هذا القرار أمس الاثنين مع وزيري الخارجية والدفاع أنطونيو تاياني وغويدو كروزيتو، وكذلك نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية ​الإسرائيلية بعد ​على طلب من رويترز للتعليق.

من جهة أخرى، عبَّرت ميلوني، عن دعمها لبابا الفاتيكان البابا ليو، بعدما وجه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات لاذعة. ونقلت «رويترز» عن ميلوني قولها: «أعبّر عن تضامني مع البابا ليو، وبصراحة، لن أشعر بالراحة في مجتمع ينفِّذ فيه الزعماء الدينيون ما يمليه عليهم الزعماء السياسيون».

وانتقد ترمب، الأحد، البابا ليو بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلاً إنه ليس «من أشد المعجبين» به، وواصفاً إيّاه بأنه «ليبرالي للغاية».

وردّاً على هذه الانتقادات، قدّم الأساقفة الإيطاليون والأميركيون دعمهم لرأس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال البابا، الاثنين، إنه «لا يخشى» الإدارة الأميركية، وإنّ عليه «واجباً أخلاقياً» أن يعبّر عن موقفه المؤيد للسلام.

كما أكدت ميلوني أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضاً لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت: «من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدماً، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أساسياً لنا؛ ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل الأسمدة أيضاً».


روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

روسيا تعلن إحباط هجوم استهدف ضابطاً رفيعاً في موسكو

مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)
مبنى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو (أرشيفية - رويترز)

ألقت قوات الأمن الفيدرالي الروسي القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في زرع قنبلة على دراجة كهربائية في موسكو، بهدف تفجير مسؤول رفيع المستوى في جهاز إنفاذ القانون، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم (الثلاثاء): «نتيجة لعملية بحث عن أفراد متورطين في التحضير لهجوم إرهابي خطط له جهاز الأمن الأوكراني ضد ضابط إنفاذ قانون رفيع المستوى في موسكو خلال 2 أبريل (نيسان) 2026، باستخدام دراجة كهربائية ملغومة؛ فقد ألقت القبض على مواطن أوكراني من مواليد عام 1980، ومواطن مولدوفي من مواليد عام 1991، ومواطن روسي من مواليد عام 2009»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الهجوم، وصادر 1.5 كيلوغرام من المتفجرات كانت مموهة على هيئة محطة شحن منزلية».

وأشار الجهاز إلى أن «المعتقل الأول مواطن أوكراني وجندي في القوات المسلحة الأوكرانية شارك في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية. جنده جهاز الأمن الأوكراني عام 2025، وأرسله إلى موسكو للاستطلاع، والقيام بعملية الاغتيال، وقام بتجميع المتفجرات وزرعها».

وأوضح الجهاز أن «المعتقل الثاني مواطن مولدوفي، جندته المخابرات الأوكرانية عام 2025، في كيشينيوف وأرسلته إلى موسكو. كانت مهمته الاستطلاع؛ إذ وصل إلى المركز التجاري مسبقاً ونظم بثاً مباشراً عبر الإنترنت لتحديد وقت تفجير القنبلة».

وحسب الجهاز، فإن «المعتقل الثالث مواطن روسي؛ دُفع أجر له من قِبل جهاز الأمن الأوكراني لتصوير المنطقة حتى يكون من الواضح أين يمكن ركن الدراجة الكهربائية».


اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
TT

اتهام زوجة رئيس الوزراء الإسباني بالفساد

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز يحضران خطاباً في جامعة تسينغهوا في بكين أمس (رويترز)

وجّهت اتهامات رسمية بالفساد إلى بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بعد تحقيق جنائي بدأ قبل سنتين، وفق حكم قضائي نُشر أمس الاثنين، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا التحقيق هو من قضايا فساد عدة تورط فيها أفراد من عائلة الزعيم الاشتراكي، وحلفاء سابقون له، ما يضع ضغوطاً على حكومة الائتلاف الأقلية التي يتزعمها.

وفتح القاضي خوان كارلوس بينادو التحقيق في أبريل (نيسان) 2024 لتحديد ما إذا كانت غوميز قد استغلت منصبها كزوجة سانشيز لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما مع رجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس الذي كانت شركاته تفاوض للحصول على مساعدات عامة، وهو ما تنفيه هي ورئيس الوزراء.

وقال بينادو إن تحقيقه وجد مؤشرات كافية على سلوك إجرامي من جانب غوميز البالغة 55 عاماً وفقاً لحكم صادر بتاريخ 11 أبريل نشر أمس.

وأضاف الحكم أنه وجّه رسمياً اتهامات إلى غوميز بالاختلاس، واستغلال النفوذ، والفساد في المعاملات التجارية، وإساءة استخدام الأموال.

والأمر الآن يعود إلى المحاكم لتقرر ما إذا كانت غوميز ستخضع للمحاكمة أم لا.

وتنفي غوميز، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الصين برفقة سانشيز، ارتكاب أي مخالفات.

كذلك، رفض سانشيز الادعاءات الموجهة ضد زوجته، معتبراً أنها محاولة من اليمين لتقويض حكومته. وقد طالبت أحزاب المعارضة باستقالته.

وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية تنشط في مكافحة للفساد على صلة باليمين المتشدد.

وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها أن أقامت سلسلة دعاوى قضائية فاشلة على سياسيين في الماضي.

كما تم توجيه الاتهام إلى شقيق رئيس الوزراء ديفيد سانشيز في تحقيق منفصل يتعلق بمزاعم استغلال نفوذ مرتبط بتعيينه من جانب حكومة إقليمية.

وبدأت هذا الشهر محاكمة خوسيه لويس أبالوس، الرجل المقرب من سانشيز ووزير النقل السابق، بتهمة تلقّي رشى مرتبطة بعقود عامة.