تعيين عاصم منير قائداً جديداً للجيش الباكستاني

يشغل حالياً منصب قائد التموين

عاصم منير قائد الجيش الباكستاني الجديد (أ.ب)
عاصم منير قائد الجيش الباكستاني الجديد (أ.ب)
TT

تعيين عاصم منير قائداً جديداً للجيش الباكستاني

عاصم منير قائد الجيش الباكستاني الجديد (أ.ب)
عاصم منير قائد الجيش الباكستاني الجديد (أ.ب)

قال وزير الإعلام الباكستاني على «تويتر» إن رئيس الوزراء شهباز شريف عيّن، اليوم (الخميس)، الجنرال عاصم منير قائداً جديداً للجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد.
وسيحل قائد الجيش الجديد محل الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي سيتقاعد في وقت لاحق من هذا الشهر بعد فترة في المنصب استمرت ست سنوات. ومن المقرر أن يتقاعد القائد الحالي للجيش يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. ويجب أن يقر رئيس البلاد عارف ألفي قرار تعيين القائد الجديد.
ويحظى تعيين قائد الجيش في باكستان باهتمام واسع؛ حيث إن المؤسسة العسكرية تتمتع بنفوذ كبير في سياسة البلاد، سيما الخارجية والدفاع. ويحكم الجيش باكستان، وهي دولة نووية، على مدى نصف تاريخها تقريباً منذ تأسيسها في عام 1947. وجذب الإعلان المزيد من الاهتمام هذه المرة في ظل تصاعد التوترات بين الجيش ورئيس الوزراء السابق عمران خان. ويتهم خان، شهباز شريف بالتواطؤ مع الولايات المتحدة للإطاحة به من رئاسة الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة في أبريل (نيسان) الماضي. كما اتهم الجيش بأنه لم يفعل ما يكفي لإنقاذ حكومته. وهو اتهام نفاه الثلاثة.
وكان الجنرال عاصم منير رئيساً للجهازين الاستخباراتيين الأكثر نفوذاً في باكستان، وهما المخابرات الداخلية (ISI) والاستخبارات العسكرية (MI)، وقد تمت إقالته من منصب رئيس المخابرات الداخلية قبل الأوان بناء على طلب رئيس الوزراء آنذاك عمران خان، دون إبداء أي سبب لهذا القرار. وهو يشغل حالياً منصب قائد التموين في الجيش، وكان الجنرال الأعلى رتبة، بعد قائد الجيش السابق الجنرال قمر جاويد باجوا الذي حل محله.
وسيكون منير قائد الجيش السابع عشر لباكستان منذ إعلان استقلالها عن بريطانيا عام 1947، مقارنة بنحو 30 رئيس وزراء تم تعيينهم خلال الفترة نفسها.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.