«فولكسفاغن» تعلن انتهاء أزمة الأجور

بعد مفاوضات طويلة مع نقابة العمال

عامل في شركة "فولكسفاغن" يثبت علامتها التجارية على احد السيارات في مصنعها بألمانيا (د ب أ)
عامل في شركة "فولكسفاغن" يثبت علامتها التجارية على احد السيارات في مصنعها بألمانيا (د ب أ)
TT

«فولكسفاغن» تعلن انتهاء أزمة الأجور

عامل في شركة "فولكسفاغن" يثبت علامتها التجارية على احد السيارات في مصنعها بألمانيا (د ب أ)
عامل في شركة "فولكسفاغن" يثبت علامتها التجارية على احد السيارات في مصنعها بألمانيا (د ب أ)

توصلت شركة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى اتفاق حول الأجور مع «نقابة عمال المعادن (آي جي ميتال)»، وذلك بعد «مفاوضات مكثفة» استغرقت أكثر من 16 ساعة في إطار جولة ثالثة من المفاوضات.
وقال كبير مفاوضي الشركة، أرنه مايسفينكل، صباح الأربعاء: «لقد توصلنا إلى اتفاق في إطار التزام السلام في ظل وضع اقتصادي كلي استثنائي، ونضمن من خلاله التخطيط المستدام للأمن والاستقرار لكل من الموظفين والشركة». وينص الاتفاق على أن يحصل نحو 125 ألف عامل على زيادة في الأجور على مرحلتين.
وأعلنت النقابة أمس أنه من المقرر زيادة الأجور وبدلات التدريب بنسبة 5.2 في المائة بدءاً من يونيو (حزيران) 2023، وبنسبة 3.3 في المائة أخرى بدءاً من مايو (أيار) 2024، وسيسري ذلك لمدة 24 شهراً.
ووفق البيانات، سيحصل موظفو «فولكسفاغن» أيضاً على علاوة لتعويض التضخم تبلغ 3000 يورو، والتي ستُدفع على مرحلتين؛ 2000 يورو في فبراير (شباط) 2023، و1000 يورو في يناير (كانون الثاني) 2024. وسيتلقى كل متدرب نصف هذه العلاوة.
وذكرت النقابة أنه من المقرر، بالإضافة إلى ذلك، تطبيق لوائح جديدة في الشركة خاصة بالتقاعد الجزئي، وخيارات أيام العطلات والرسوم الجامعية. وقالت متحدثة باسم الشركة، الثلاثاء، بمناسبة بدء المفاوضات إن الشركة تعتزم تقديم أول عرض للأجور في هذه الجولة «وهو عرض بناء يتماشى مع مصالح الشركة، وكذلك أيضاً مع مطالب العاملين».
من جانبه، قال كبير مفاوضي «نقابة عمال المعادن»، تورستن غروغر أول من أمس: «ما ننتظره من الشركة هو طرح عرض لائق على الطاولة يقترب بأكبر قدر ممكن من مطالبنا حتى نقدم توضيحاً للعاملين بأسرع ما يمكن».
يذكر أن النقابة طالبت لنحو 125 ألف عامل بزيادة في الأجور بنسبة 8 في المائة وتمديد عقد الأجور الجماعي الخاص بالتقاعد الجزئي، وزيادة أيام العطلات لأعضاء النقابة، وتحمل الشركة رسوم الفصل الدراسي بالنسبة إلى العاملين المشاركين في دراسة مزدوجة. ويقدم هذا النوع من الدراسة بديلاً مناسباً لكل من يود الجمع بين التعليم العملي إلى جانب التأهيل الأكاديمي، ويجري ذلك عن طريق دراسة تأخذ شكل عقد عمل تتعاون من خلاله الشركة مع جامعة بحيث تقدم الجامعة التعليم الأكاديمي، وفي المقابل تقدم الشركة التعليم المهني.
وجرى التفاوض على أجور العاملين الأساسيين لدى «فولكسفاغن» في فروع براونشفايغ وإيمدن وهانوفر وكاسل وزالتسجيتر وفولفسبورغ ولدى بعض الشركات المملوكة لـ«مجموعة فولكسفاغن».
يذكر أن الشركة والنقابة اتفقتا على ما يعرف بـ«اتفاق التزام السلام» الذي يقضي بالتخلي عن الإضرابات أو الإغلاقات، وتنتهي مدة هذا الاتفاق بحلول نهاية الشهر الحالي.
أزمة الأجور تتزامن مع تراجع مستهدف «فولكسفاغن» في الصين، وقال رالف براندستايتر، الرئيس الإقليمي للشركة في الصين، إن الشركة تتوقع بيع 3.3 مليون سيارة في السوق الصينية خلال العام الحالي، في حين كان المستهدف السابق لهذه السوق 3.85 مليون سيارة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «فولكسفاغن»، وهي أكبر منتج سيارات في أوروبا، تتوقع مضاعفة مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الصين خلال العام الحالي. وقال براندستايتر في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية إن الشركة تحتاج لمزيد من الاستثمارات للمنافسة في السوق الصينية.
يأتي ذلك في حين أظهرت أحدث الإحصاءات أن سوق السيارات في الصين لم تشهد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انتعاشاً بالسرعة التي كانت معتقدة في البداية. وأعلن اتحاد «بي سي إيه» لصناعة السيارات في بكين في وقت سابق من الشهر الحالي أنه قد جرى تسليم 7.2 في المائة فقط من السيارات الإضافية للعملاء النهائيين في أكتوبر بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بدلاً من الزيادة المقدرة بنحو 11 في المائة في عمليات التسليم.
وكانت هناك بالفعل علامات على أن الزخم في سوق السيارات كان يتباطأ. وتعدّ الصين كبرى أسواق للسيارات في العالم، وبالتالي فهي أيضاً أهم سوق موحدة لشركات التصنيع الألمانية مثل «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز».


مقالات ذات صلة

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بوتين يتحدث مع طلاب مدرسة في جمهورية توفا الروسية الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:45

بوتين يتوعد الأوكرانيين في كورسك ويشدد على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم الأوكراني في كورسك لن يوقف تقدم جيشه في منطقة دونباس، متعهداً بمواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق أهداف بلاده.

رائد جبر (موسكو)
العالم تمثال لفلاديمير لينين أمام عَلم روسي وسط مدينة كورسك (أرشيفية - إ.ب.أ)

أوكرانيا... من حرب الثبات إلى الحركيّة

يرى الخبراء أن أوكرانيا تعتمد الهجوم التكتيكي والدفاع الاستراتيجيّ، أما روسيا فتعتمد الدفاع التكتيكي والهجوم الاستراتيجيّ.

المحلل العسكري (لندن)

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.