الحكومة اليمنية تقر تدابير عسكرية وأمنية لمواجهة تصعيد الحوثيين

الميليشيات هددت بتكرار استهداف السفن لمنع تصدير النفط

مجلس الوزراء اليمني يعقد في عدن اجتماعاً استثنائياً الأربعاء للرد على تصعيد الحوثيين (سبأ)
مجلس الوزراء اليمني يعقد في عدن اجتماعاً استثنائياً الأربعاء للرد على تصعيد الحوثيين (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تقر تدابير عسكرية وأمنية لمواجهة تصعيد الحوثيين

مجلس الوزراء اليمني يعقد في عدن اجتماعاً استثنائياً الأربعاء للرد على تصعيد الحوثيين (سبأ)
مجلس الوزراء اليمني يعقد في عدن اجتماعاً استثنائياً الأربعاء للرد على تصعيد الحوثيين (سبأ)

على إثر الهجوم الحوثي الأحدث على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، أقرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، جملة من التدابير العسكرية والأمنية والاستخبارية لمواجهة تصعيد الميليشيات التي هدد قادتها بتكرار قصف السفن الواصلة إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية.
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران جددت، الاثنين الماضي، قصف ميناء الضبة بطائرات مسيرة أثناء وجود سفينة كانت تستعد لنقل شحنة من النفط الخام، وأكد الجيش اليمني إسقاط عدد من الطائرات فيما أصابت إحداها منصة الشحن في الميناء.
ورغم الإدانات الدولية والأممية والمخاوف من تجدد القتال على نطاق واسع بسبب التصعيد الإرهابي للجماعة الانقلابية، هدد قادة الأخيرة بالاستمرار في شن الهجمات ضد السفن والموانئ، في سياق السعي لمنع تصدير النفط وابتزاز الحكومة الشرعية لتقاسم عائداته.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن مجلس الوزراء عقد، الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً في العاصمة المؤقتة عدن، تدارس فيه الإجراءات العملية للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة من ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على موانئ تصدير النفط، ومتطلبات الردع لمواجهة هذا الإرهاب المنظم العابر لليمن، وما يمثله من خطر على الأمن الإقليمي والدولي.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الحكومة وافقت في اجتماعها على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير، وذلك ضمن التدابير الرامية إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
وأكدت الحكومة اليمنية التنسيق مع شركائها في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ هذه القرارات في إطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة.
وشدد مجلس الوزراء اليمني على أن الحكومة، وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، «لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل هذه الميليشيات الإجرامية».
وفي لهجة وعيد للميليشيات قالت الحكومة اليمنية إن «الجماعة الإرهابية تكتب نهايتها من خلال إصرارها على قتل اليمنيين جوعاً وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية».
ووصف مجلس الوزراء اليمني الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط بأنه «إعلان حرب مفتوحة من الميليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في طهران». وقال إن آثار ذلك «لن تتوقف عند المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل ستطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية».
وانتقدت الحكومة اليمنية استمرار صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والمال، وقالت إن ذلك «ساهم إضافة إلى كونه تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي اليمني، في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر».
وأكد الاجتماع الحكومي اليمني أن الميليشيات الحوثية عدوة للإنسانية جمعاء، وقال: «على العالم أن يعي ذلك ويتوحد ولا يتساهل لحظة واحدة مع هذه الجماعة الإرهابية التي تثبت يومياً ارتهانها وعملها كوكيل للنظام الإيراني؛ من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم».
ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك قوله إن حكومته «من خلال نداءاتها المتكررة للمجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، تدرك تماماً أن الميليشيا لن ترضخ للحل السياسي، ولديها تاريخ معروف في نقض الاتفاقات والتمرد عليها والاستهتار بمعاناة اليمنيين».
وقال عبد الملك: «إن الاعتداءات الحوثية المتكررة على المنشآت والأعيان المدنية، تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهتاراً سافراً بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها».
وتوعد رئيس الوزراء اليمني الميليشيات، وقال إن حكومته: «لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة الهجمات ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية، وأنها ستواجه بحزم كل ما يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين».
ومع تصاعد المخاوف من انفراط التهدئة الهشة القائمة عسكرياً، حمّل رئيس الحكومة اليمنية الميليشيات وداعميها «كامل المسؤولية عن العودة لمربع العنف».
وقال عبد الملك: «إن الحرب لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً مستمرة، ليس لأننا نهوى الحروب، فهم من فرض الحرب علينا، وهذه المعاناة لليمنيين لن تنتهي حتى يتم اقتلاع البنية الإرهابية لهذه الميليشيا العنصرية».
وأضاف: «جميع اليمنيين، قيادة وحكومة وشعباً وجيشاً، ماضون في معركة إنهاء الانقلاب ومصمّمون، أكثر من أي وقت مضى، على استعادة الدولة وإعادة بناء بلدهم أفضل مما كان».
وأعاد رئيس الوزراء اليمني التذكير «بممارسات الميليشيا الحوثية الإرهابية من استباحة دماء الناس وأموالهم وحرياتهم وحقوقهم، واستباحة دولتهم ومصادرتها لمصلحة جماعة سلالية الغايات، عنصرية الرؤية والممارسة، وإرهابية الأدوات والأداء»، ووصف الجماعة بأنها «معادية لكل ما هو إنساني ويمني وعربي لمصلحة ارتهان لنظام إيران الإرهابي».
وقال: «لدينا ثقة في تحقيق الانتصار تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، ولدينا ثقة في قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن، والمقاومة الوطنية والشعبية المنتشرة في كل شبر، (...) ولدينا ثقة في حلفائنا وأشقائنا الذين حملوا معنا العبء منذ اليوم الأول دون كلل أو ملل».


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.