عقوبات أميركية على مسؤولين إيرانيين لدورهم في قمع الاحتجاجات

بلينكن «قلق للغاية» من الحملة العدوانية ضد المتظاهرين

عبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن «قلق بالغ» من تصعيد النظام الإيراني «حملته العدوانية» و«العنيفة» ضد المتظاهرين السلميين في أنحاء مختلفة من محافظة كردستان والمناطق المحيطة بها، فيما أعلنت وزارة الخزانة عقوبات إضافية ضد 3 من المسؤولين الأمنيين بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان في إيران.
وأعلن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)»، التابع لوزارة الخزانة، فرض عقوبات على 3 مسؤولين أمنيين؛ هم: قائد وحدة القوات البرية في «الحرس الثوري» بمقاطعة أذربيجان محمد تقي أوسنلو، وقائد قوات إنفاذ القانون في مدينة سنندج علي رضا مرادي الذي ورد أنه أمر بالاعتقال الجماعي للمتظاهرين خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 علماً بأنه سمح أيضاً باستخدام أسلحة فتاكة ضد المتظاهرين العزل في سنندج، ومحافظ سنندج القائد السابق في «الحرس الثوري» حسن أصغري. وأشار «المكتب» إلى أن «النظام الإيراني كثف أعماله العدوانية ضد الشعب الإيراني في إطار قمعه المستمر للاحتجاجات السلمية ضد نظام ينكر حقوق الإنسان والحريات الأساسية على شعبه، خصوصاً النساء والفتيات».
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» حيال التقارير عن أن السلطات الإيرانية «تصعد العنف ضد المتظاهرين السلميين»، معلناً اتخاذ «إجراءات إضافية» بعدما ورد أن «قوات الأمن الإيرانية؛ بما في ذلك (الحرس الثوري)، تكثف حملتها العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في مقاطعة كردستان الإيرانية والمناطق المحيطة بها». وأضاف أن بلاده «تواصل دعم الشعب الإيراني في أثناء احتجاجه على الصعيد الوطني»، مؤكداً أنه «يجب ألا تمر انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة الإيرانية على شعبها من دون عواقب».
وكذلك قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن «الانتهاكات التي تُرتكب في إيران ضد المتظاهرين؛ بما في ذلك في مهاباد، يجب أن تتوقف».
وذكرت وزارة الخزانة بأنه منذ اندلاع الاحتجاجات في كل أنحاء إيران بعد مقتل مهسا أميني على يد «شرطة الأخلاق» في سبتمبر (أيلول) 2022، واجهت المدن الكردية في شمال غربي إيران، مثل سنندج ومهاباد، «استجابة أمنية شديدة بشكل خاص».