رئيس البرازيل يطعن في الانتخابات وأنصاره يطلبون انقلاباً

رئيس الحزب الليبرالي فالديمار كوستا نيتو، الموالي لبولسونارو (أ.ب)

نفّذ الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو التهديدات، التي كان أطلقها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بأنه في حال هزيمته لن يتخلّى عن الرئاسة بالسهولة التي يتوقعها خصومه، وقرّر أمس تقديم طعن بالانتخابات أمام المحكمة العليا للانتخابات، طالباً إلغاء نتائج الاقتراع بواسطة الصناديق الإلكترونية، المستخدمة منذ 25 عاماً في الانتخابات البرازيلية.
وتشكّل هذه الخطوة تجسيداً للمخاوف التي خيّمت على أجواء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي سبقتها أعنف الحملات الانتخابية في البرازيل، وفاز فيها الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا بفارق 1.8في المئة من الأصوات على بولسونارو.
ويستند الطعن الذي قدّمه إلى «أعطال غير قابلة للإصلاح» في الصناديق الإلكترونية، وفقاً لتقرير صدر عن إحدى شركات التدقيق التي تعاقد معها فريق بولسونارو. ويحمل الطعن، الذي يشمل أيضاً الجولة الأولى من الانتخابات، توقيع رئيس الجمهورية، وتوقيع رئيس الحزب الليبرالي الذي خاض الانتخابات مرشحاً عنه، وفاز بأكبر كتلة في البرلمان.
وردّ رئيس المحكمة الانتخابية على الطعن بإعطاء بولسونارو مهلة 24 ساعة لتقديم تقارير التدقيق، تحت طائلة رفض الطلب في حال عدم تقديمها.
منذ انهزامه في الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت في 20 الشهر الماضي. وبولسونارو ما زال متوارياً عن الأنظار، ممتنعاً عن الإدلاء بأي تصريحات، أو الاعتراف صراحة بفوز لولا، فيما يواصل أنصاره تنظيم المظاهرات المؤيدة له ويطالبون بإلغاء نتائج الانتخابات. ويركّز المتطرفون من أنصار بولسونارو احتجاجاتهم أمام الثكنات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، حيث يطالبون القوات المسلحة بتنفيذ انقلاب يحول دون تسلم لولا مهامه كرئيس منتخب مطلع العام المقبل. ولا يستبعد أن يؤدي الطعن الذي قدّمه بولسونارو إلى تحفيز أنصاره الذين ما زالوا في الشوارع لتوسيع دائرة الاحتجاجات.
وما يزيد المخاوف من وقوع انقلاب عسكري، أو تمرّد من جانب بولسونارو، برفضه تسليم مهام الرئاسة إلى لولا، أن قادة القوت البرية والبحرية والجوية أصدروا بياناً مشتركاً نهاية الأسبوع الفائت، يدعو إلى تسوية الخلافات بالطرق الديمقراطية والوسائل القانونية، لكنه يؤيد حق المواطنين في التظاهر السلمي،
ويشدّد على ضرورة الحفاظ على «الانسجام السياسي والاجتماعي». ويذكّر البيان بأن الدستور البرازيلي يضمن حق المواطنين في انتقاد السلطات والتظاهر ضدها، ويندد بتقييد حرية الاحتجاج أو قمعها على يد الأجهزة الأمنية.
وكان حزب العمّال الذي يتزعمه لولا قد ردّ على بيان قادة القوات المسلحة ببيان شديد اللهجة، منتقداً الغموض المتعمد في الموقف العسكري من التطورات السياسية الأخيرة، وجاء فيه: «إن الحق في التظاهر لا ينطبق على الأعمال المناهضة للديمقراطية، التي ليست سلمية أو نظامية. إنها أنشطة انقلابية، ومن واجب الجميع الوقوف ضدها».
وكان بولسونارو قد دافع عن هذه المظاهرات التي وصفها بأنها سلمية، متجاهلاً دعوتها القوات المسلحة للقيام بانقلاب عسكري يجهض نتائج الانتخابات الرئاسية. في المقابل، استقبل أنصار بولسونارو بيان القوات المسلحة بالترحيب وتعهدوا بمواصلة التعبئة والتظاهر .
ويتوّج بولسونارو بهذا الطعن حملته الطويلة التي بدأ يشكك فيها بالانتخابات من قبل إجرائها، من غير أن يقدّم أي أدلة على هذه الشكوك، ويلوّح من حين لآخر بأن أنصاره، في حال حدوث تزوير، سيتصرفون على غرار أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذين رفضوا نتائج الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الحالي جو بايدن.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج الانتخابات البرازيلية أصبحت رسمية منذ أعلنتها المحكمة الانتخابية العليا نهاية الشهر الفائت، وفاز فيها لولا بنسبة 50.9 في المئة من الأصوات، مقابل 49.1 في المئة لبولسونارو. وفور إعلان النتائج الانتخابية، سارع إلى الاعتراف بها رئيس مجلس النواب، وهو حليف لبولسونارو، ورئيس مجلس الشيوخ، والمحكمة العليا بإجماع أعضائها.
كما انضمّت إلى هذا الاعتراف الحكومات الأجنبية، وفي طليعتها الولايات المتحدة، وتوجهت بالتهنئة إلى لولا لفوزه بولاية ثالثة رئيساً للبرازيل.