«أرامكو السعودية» تبرم اتفاقيات شراء بـ10.9 مليار دولار

عقدتها مع 51 شركة تصنيع محلية وعالمية وتستهدف توليد 5 آلاف فرصة عمل

«أرامكو السعودية» تواصل تعزيز سلسلة التوريد المحلية والعالمية في منظومتها (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تواصل تعزيز سلسلة التوريد المحلية والعالمية في منظومتها (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تبرم اتفاقيات شراء بـ10.9 مليار دولار

«أرامكو السعودية» تواصل تعزيز سلسلة التوريد المحلية والعالمية في منظومتها (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تواصل تعزيز سلسلة التوريد المحلية والعالمية في منظومتها (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أمس الثلاثاء، عن إبرامها 59 اتفاقية شراء استراتيجية مع 51 شركة تصنيع محلية وعالمية، من المرجح أن توفر 5000 فرصة عمل جديدة في البلاد، على مدار العقد المقبل.
ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها 41.25 مليار ريال (10.9 مليار دولار) سلسلة التوريد لأرامكو السعودية، وتؤدي إلى تطوير مرافق تصنيع المواد في المملكة. وتشمل اتفاقيات الشراء، بحسب بيان صدر عن الشركة أمس، عدداً من السلع الاستراتيجية كالمواد الكيميائية المستخدمة في الحفر، وفوهات الآبار، ومجموعات مفاتيح التحكم بالتشغيل، وأنظمة مراقبة الاهتزازات، والأنابيب، والضواغط، وفولاذ الهياكل، والتركيبات والموصلات، والمبادلات الحرارية المبردة هوائياً. وجاء من بين المنشآت الموقعة على الاتفاقيات، شركات عالمية كبرى في مجالاتها، كـ«بيكر هيوز، وكاميرون الرشيد، وهاليبرتون، وشلمبرجير، وتكنيب إف إم سي»، في وقت تندرج الاتفاقيات ضمن ركيزة استراتيجية تتمثل في برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، حيث تُستخدم اتفاقيات الشراء الاستراتيجية في وضع اتفاقيات والتزامات طويلة الأجل مع الشركاء الموردين.
وقال النائب الأعلى لرئيس الخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي: «تعزز استثماراتنا الكبيرة في شبكة من الموردين المحليين المتميزين مرونة أرامكو السعودية، وتضمن لنا أن نظل الشركة الأكثر موثوقية في العالم في مجال الطاقة، وتؤسس أرامكو السعودية شبكة واسعة من المنظومات التجارية عالمياً بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة والخدمات اللوجيستية والتصنيع».
من جهته، أبان نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو السعودية، المهندس محمد الشمري، في البيان، بقوله: «سيكون الموقعون على اتفاقيات الشراء الاستراتيجية شركاءنا في تصنيع هذه السلع في المستقبل، كما تؤدي هذه الاتفاقيات إلى توسيع نطاق بنيتنا التحتية للتوطين، عبر شبكة أرامكو السعودية».
وتهدف اتفاقيات الشراء الاستراتيجية إلى وضع إطار للتعاون المتبادل والنجاح المشترك بما يتفق مع رؤية أرامكو السعودية لإنشاء سلسلة توريد عالمية المستوى في السعودية. وبموجب اتفاقيات الشراء الاستراتيجية، سيعمل الشركاء الموردون، وفق البيان، على إنشاء مرافق محلية، ونقل التقنيات، وإجراء الأبحاث والتطوير على الصعيد المحلي، وتطوير الأيدي العاملة المحلية وسلسلة الإمداد، مع اكتساب المكانة المفضلة لدى الشركة، والمشاريع المشتركة لأرامكو السعودية، والشركات المنتسبة لها.
ومنذ إطلاق ركيزة اتفاقيات الشراء الاستراتيجية، دخلت أرامكو السعودية في أكثر من 100 اتفاقية شراء استراتيجية، وأدت هذه الاتفاقيات الاستراتيجية إلى تعزيز توطين السلع الأساسية كمثاقب الحفر، ومعدات ثقب الآبار، والصمامات، وأوعية الضغط وأنظمة التشغيل الآلي للأعمال، وبالإضافة إلى ذلك، تصدر بعض أطراف اتفاقيات الشراء الاستراتيجية المواد على الصعيد العالمي مع منح أرامكو السعودية القدرة على تنفيذ أقوى محفظة مشاريع في تاريخها.
وأطلقت أرامكو السعودية برنامج «اكتفاء» في عام 2015 بهدف إنشاء سلسلة توريد عالمية المستوى في السعودية، حيث حقق البرنامج منذ بدايته عدداً من الإنجازات في مجالات رئيسة تشمل تطوير القوى العاملة السعودية، والبحث والتطوير، والصادرات، وتطوير الموردين. وأسهم برنامج «اكتفاء» منذ إطلاقه بضخ أكثر من 487.5 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، مع توفير أكثر من 100 ألف وظيفة للسعوديين في سلسلة التوريد، وشهد تطوراً مع اكتساب قوة إضافية حتى في فترات الظروف الأكثر صعوبة في القطاع.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».