«أرامكو السعودية» تبرم اتفاقيات شراء بـ10.9 مليار دولار

عقدتها مع 51 شركة تصنيع محلية وعالمية وتستهدف توليد 5 آلاف فرصة عمل

«أرامكو السعودية» تواصل تعزيز سلسلة التوريد المحلية والعالمية في منظومتها (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تواصل تعزيز سلسلة التوريد المحلية والعالمية في منظومتها (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تبرم اتفاقيات شراء بـ10.9 مليار دولار

«أرامكو السعودية» تواصل تعزيز سلسلة التوريد المحلية والعالمية في منظومتها (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» تواصل تعزيز سلسلة التوريد المحلية والعالمية في منظومتها (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أمس الثلاثاء، عن إبرامها 59 اتفاقية شراء استراتيجية مع 51 شركة تصنيع محلية وعالمية، من المرجح أن توفر 5000 فرصة عمل جديدة في البلاد، على مدار العقد المقبل.
ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقيات التي تبلغ قيمتها 41.25 مليار ريال (10.9 مليار دولار) سلسلة التوريد لأرامكو السعودية، وتؤدي إلى تطوير مرافق تصنيع المواد في المملكة. وتشمل اتفاقيات الشراء، بحسب بيان صدر عن الشركة أمس، عدداً من السلع الاستراتيجية كالمواد الكيميائية المستخدمة في الحفر، وفوهات الآبار، ومجموعات مفاتيح التحكم بالتشغيل، وأنظمة مراقبة الاهتزازات، والأنابيب، والضواغط، وفولاذ الهياكل، والتركيبات والموصلات، والمبادلات الحرارية المبردة هوائياً. وجاء من بين المنشآت الموقعة على الاتفاقيات، شركات عالمية كبرى في مجالاتها، كـ«بيكر هيوز، وكاميرون الرشيد، وهاليبرتون، وشلمبرجير، وتكنيب إف إم سي»، في وقت تندرج الاتفاقيات ضمن ركيزة استراتيجية تتمثل في برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، حيث تُستخدم اتفاقيات الشراء الاستراتيجية في وضع اتفاقيات والتزامات طويلة الأجل مع الشركاء الموردين.
وقال النائب الأعلى لرئيس الخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي: «تعزز استثماراتنا الكبيرة في شبكة من الموردين المحليين المتميزين مرونة أرامكو السعودية، وتضمن لنا أن نظل الشركة الأكثر موثوقية في العالم في مجال الطاقة، وتؤسس أرامكو السعودية شبكة واسعة من المنظومات التجارية عالمياً بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة والخدمات اللوجيستية والتصنيع».
من جهته، أبان نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو السعودية، المهندس محمد الشمري، في البيان، بقوله: «سيكون الموقعون على اتفاقيات الشراء الاستراتيجية شركاءنا في تصنيع هذه السلع في المستقبل، كما تؤدي هذه الاتفاقيات إلى توسيع نطاق بنيتنا التحتية للتوطين، عبر شبكة أرامكو السعودية».
وتهدف اتفاقيات الشراء الاستراتيجية إلى وضع إطار للتعاون المتبادل والنجاح المشترك بما يتفق مع رؤية أرامكو السعودية لإنشاء سلسلة توريد عالمية المستوى في السعودية. وبموجب اتفاقيات الشراء الاستراتيجية، سيعمل الشركاء الموردون، وفق البيان، على إنشاء مرافق محلية، ونقل التقنيات، وإجراء الأبحاث والتطوير على الصعيد المحلي، وتطوير الأيدي العاملة المحلية وسلسلة الإمداد، مع اكتساب المكانة المفضلة لدى الشركة، والمشاريع المشتركة لأرامكو السعودية، والشركات المنتسبة لها.
ومنذ إطلاق ركيزة اتفاقيات الشراء الاستراتيجية، دخلت أرامكو السعودية في أكثر من 100 اتفاقية شراء استراتيجية، وأدت هذه الاتفاقيات الاستراتيجية إلى تعزيز توطين السلع الأساسية كمثاقب الحفر، ومعدات ثقب الآبار، والصمامات، وأوعية الضغط وأنظمة التشغيل الآلي للأعمال، وبالإضافة إلى ذلك، تصدر بعض أطراف اتفاقيات الشراء الاستراتيجية المواد على الصعيد العالمي مع منح أرامكو السعودية القدرة على تنفيذ أقوى محفظة مشاريع في تاريخها.
وأطلقت أرامكو السعودية برنامج «اكتفاء» في عام 2015 بهدف إنشاء سلسلة توريد عالمية المستوى في السعودية، حيث حقق البرنامج منذ بدايته عدداً من الإنجازات في مجالات رئيسة تشمل تطوير القوى العاملة السعودية، والبحث والتطوير، والصادرات، وتطوير الموردين. وأسهم برنامج «اكتفاء» منذ إطلاقه بضخ أكثر من 487.5 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، مع توفير أكثر من 100 ألف وظيفة للسعوديين في سلسلة التوريد، وشهد تطوراً مع اكتساب قوة إضافية حتى في فترات الظروف الأكثر صعوبة في القطاع.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.