المؤسسة العامة السعودية لتحلية المياه تسند تشغيل ثلاث من محطاتها إلى شركات خاصة

للوصول إلى أعلى مستوى من كفاءة الإنتاج

محطة تحلية رأس الخير أضخم مشروع تحلية في العالم سيتولى القطاع الخاص تشغيلها عند اكتمال المشروع ({الشرق الأوسط})
محطة تحلية رأس الخير أضخم مشروع تحلية في العالم سيتولى القطاع الخاص تشغيلها عند اكتمال المشروع ({الشرق الأوسط})
TT

المؤسسة العامة السعودية لتحلية المياه تسند تشغيل ثلاث من محطاتها إلى شركات خاصة

محطة تحلية رأس الخير أضخم مشروع تحلية في العالم سيتولى القطاع الخاص تشغيلها عند اكتمال المشروع ({الشرق الأوسط})
محطة تحلية رأس الخير أضخم مشروع تحلية في العالم سيتولى القطاع الخاص تشغيلها عند اكتمال المشروع ({الشرق الأوسط})

تتجه المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى انتهاج خطة تشغيل جديدة لمحطاتها المنتشرة على الخليج العربي والبحر الأحمر، وكما أكد مسؤول رفيع في المؤسسة فإن الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية إلى أعلى قدر ممكن، وذلك عبر إسناد تشغيل بعض محطات التحلية إلى شركات من القطاع الخاص.
وبحسب معلومات تلقتها «الشرق الأوسط» سيتم إسناد تشغيل محطة رأس الخير على الخليج العربي، وهي أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم إلى شركة خاصة تتولى عملية تشغيل المحطة، وكذلك محطة الشعيبة على البحر الأحمر إلى الجنوب من مدينة جدة ومحطة ينبع إلى شركات تساهم في تشغيلها.
وسيتم إسناد العمل كاملاً في محطة رأس الخير إلى شركة من القطاع الخاص، وتحويل العاملين في المحطة إلى موظفين في الشركة، وفي محطتي ينبع والشعيبة سيتم التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لرفع الكفاءة وسد النواقص والقصور للوصول إلى أعلى مستوى من كفاءة الإنتاج.
ولم تفصح المؤسسة العامة لتحلية المياه عن ملامح المشروع الجديد ولا عن تكلفته، إلا أنها أكدت أنها تهدف عبر هذا التوجه إلى أعلى مستوى من الإنتاج واستثمار القدرات بأعلى قدر من الكفاءة.
وتمثل الخطوة الجديدة للمؤسسة والتي ما زالت هيئة حكومية نوعا جديدا من الشراكة مع القطاع الخاص، إذ تشتري المؤسسة إنتاج محطات التحلية التي يملكها القطاع الخاص والتي تمثل حصة كبيرة من إنتاج المياه المحلاة يوميًا.
ويعد مشروع محطة تحلية رأس الخير التي لم تصل بعد إلى مرحلة التشغيل الكامل أحد أضخم وأهم المشاريع محليًا وعالميًا، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وتعتمد المحطة العملاقة تقنيتين لإنتاج المياه الأولى بتقنية التقطير الوميضي متعدد المراحل (MSF) بنسبة 70 في المائة من إنتاج المشروع، بينما تمثل الثانية تقنية التناضح العكسي (RO) ما نسبته 30 في المائة من القدرات الإنتاجية للمحطة.
كما يشمل المشروع توليد الطاقة الكهربائية عبر ست مجموعات لتوليد 2400 ميغاوات من الكهرباء، كما يشتمل المشروع على محطة التحويل 380 كيلوفولت جرى ربطها مؤخرا بالشبكة الوطنية للكهرباء، بالإضافة إلى شبكة نقل الكهرباء على طول خط نقل المياه سواء من رأس الخير إلى الرياض أو من رأس الخير إلى حفر الباطن وبتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار ريال (6.14 مليار دولار)، بينما يصل حجم الإنتاج في محطة الشعيبة (في المرحلتين الأولى والثانية) إلى نحو 582 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، بينما يبلغ حجم إنتاج محطة ينبع بمراحلها الثلاث نحو 322 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
وتدير المؤسسة 17 محطة على الساحلين الشرقي والغربي بعضها تعتبر مجمعات صناعية ضخمة كمحطة الخبر ومحطة الجبيل، حيث تضم أكثر من محطة داخل المجمع، وتحتاج السعودية إلى استثمارات في قطاع المياه تقدر بـ53.3 مليار دولار (200 مليار ريال) حتى عام 2025، في حين تحصل السعودية على 60 في المائة من احتياجاتها المائية من خلال تحلية مياه البحر.



«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.