«وزارة عدل» الدبيبة تعتبر ملف لوكربي «أغلق نهائياً»

ليبيا: عائلة أبو عجيلة المخطوف تحذِّر من تسليمه إلى أي جهة أجنبية

الدبيبة مجتمعاً بعمداء بلديات محلية في طرابلس (حكومة الوحدة)

حمَّلت عائلة المواطن الليبي المخطوف، أبو عجيلة مسعود، ضابط جهاز الاستخبارات الليبية السابق، حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية عن سلامته، وحذَّرتها من تسليمه إلى أي دولة أجنبية.
وروت العائلة -في بيان منسوب لها في ساعة مبكرة من صباح أمس- أنه عند الساعة الواحدة والنصف تقريباً بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي، اقتحمت سيارتان مسلحتان بها أشخاص مسلحون يرتدون ملابس مدنية، منزلها الكائن بمنطقة أبو سليم، بشعبية المشروع في طرابلس، باستخدام القوة، واختطفوا أبو عجيلة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
وبعدما استهجنت في البيان الذي تداولته وسائل إعلام محلية، ما وصفته بحالة الصمت المريب من قبل السلطات الليبية، إزاء ما تعرض له أبو عجيلة، واختطافه من منزله واختفائه قسرياً، والاعتداء السافر عليه، رأت أن ذلك «تحقيق لأغراض سياسية، ترمي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلاد».
واتهمت بعض الأطراف السياسية التي لم تحددها، بمحاولة استغلال حالة الفوضى والانقسام السياسي، من أجل إثارة ملف قضية لوكربي مجدداً، بعدما تم إقفاله قانونياً وسياسياً، بموجب الاتفاقية التي وُقِّعت مع الولايات المتحدة الأميركية وليبيا عام 2008، مما قد تكون له نتائج وخيمة على المصالح العليا للبلاد. واعتبرت أن «كل ذلك من أجل الوصول إلى أهداف سياسية غير مشروعة، على حساب مصلحة الوطن والمواطن».
وحمَّلت كافة السلطات الليبية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة، إزاء حالة الصمت تجاه ما تقوم به الحكومة من أفعال وممارسات غير مشروعة خارج المنظومة القضائية، في حال تسليمه إلى أي دولة أجنبية. كما حمَّلت القائمين بهذا الفعل الشائن والإجرامي المسؤولية الجنائية عما يلحق سلامته الشخصية؛ خصوصاً أنه يعاني أمراضاً مزمنة تحتاج إلى الرعاية الصحية والعلاجية.
وأضافت أسرة أبو عجيلة أنها «لا تعلم بمكان وجوده حتى الآن»، مشيرة إلى أنها تأمل من شرفاء ليبيا والرأي العام والمؤسسات القانونية المختلفة، رفع الصوت للمطالبة بفك أسره، وإطلاق سراحه فوراً، والحد من هذه التجاوزات.
وأمام تضارب المعلومات حول مصير أبو عجيلة، رفض مسؤول حكومي التعليق على ما يتردد من أن حكومة الدبيبة قد تكون سلَّمته بالفعل لأميركا؛ لكن وزارة العدل بالحكومة تجاهلت الحديث عن واقعة خطف، وقالت في بيان لها: «قضية لوكربي أغلقت، ولا يمكن إثارتها من جديد».
وشددت الوزارة، مساء أمس، على أن ملف القضية «أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية» وفقاً لاتفاقية بين الدولة الليبية والولايات المتحدة الأميركية في عام 2008.
إلى ذلك، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أمس، أنها بصدد تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية، لتوضيح تصرّف وزير خارجيتها نيكوس ديندياس الذي رفض النزول من طائرته خلال زيارته لليبيا الخميس الماضي، وقالت إنها طلبت من سفير ليبيا لدى اليونان حمد بشير المبروك الذي استدعته مساء أول من أمس، برفقة مسؤولة الشؤون الأوروبية إيمان الطالب، تقديم هذه المذكرة.
واعتبرت أن تصرّف نيكوس يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية؛ لافتة إلى أن مثل هذه التصرفات غير المدروسة لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا، ودعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام.
وكان اتحاد الطلاب في الجامعات الليبية قد نظم وقفة احتجاجية أمام السفارة اليونانية بطرابلس، تنديداً برفض نيكوس النزول من طائرته، بعد أن هبطت بمطار العاصمة طرابلس.
وتابع الدبيبة في اجتماع عقده مساء أول من أمس، مع عمداء بلديات بحضور وزيري المواصلات والحكم المحلي، نتائج زيارته للمنطقة، والمشروعات التي تم اعتمادها، والخطوات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية للبدء في التنفيذ، كما تم مناقشة الوضع الأمني بالبلديات، ودعم مديريات الأمن للقيام بدورها.
وهدد بعض أعضاء مجلس النواب، أمس، بالانسحاب من اجتماع عقده برئاسة فوزي النويري نائب رئيسه في مدينة بنغازي بشرق البلاد، اعتراضاً على استمرار المجلس في مناقشة أمور بعيدة عن الأزمة السياسية في البلاد؛ لكن النويري رد على هذا التهديد قائلاً: «الأزمة السياسية أكبر منا ومنك، ونجتهد لحلها»، واعتبر أن جدول الأعمال مخصص لمناقشة القانون المتعلق بجدول المرتبات الموحد للجهات الممولة من الخزانة العامة، باعتباره عدالة اجتماعية لا تقل أهمية عن الوضع السياسي.
من جهته، قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إن قوات الجيش ما زالت متمسكة بعدم الخضوع لأي قيادة عليا في البلاد، إلا التي ينتخبها الشعب الليبي.
وقال حفتر في كلمة ألقاها أمس، لدى لقائه مشايخ وأهالي مدينة سرت، إن قوات الجيش تتحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، على الرغم مما وصفه بالحظر الجائر والعوائق. واعتبر أن طبيعة المرحلة بعد كل المراحل وانغلاق الأفق وإهدار الأموال الطائلة تستدعي بإلحاح أن يقف الشعب الليبي وقفة جادة.
وتابع: «لا بد للشعب من أن يعتمد على قوته الوطنية، ولا بد من الشعارات أن تكون مبنية على السيادة والمحافظة عليها، ومواجهة تحديات المرحلة».
كما أشاد حفتر للمرة الأولى بدور قوات «البنيان المرصوص» في تحرير سرت من تنظيم «داعش»، وأعرب عن تطلعه إلى أن تصبح المدينة حاضنة لملتقيات التصالح، وأن تلعب دوراً في مرحلة الانفراج التي يتطلع لها الليبيون بحكم تاريخها المشرف ومركزها السياسي.