وحدة الحفر لـ«أدنوك» الإماراتية تستحوذ على 3 منصات بحرية

صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر يكمل عمليات الصفقة

منصة بحرية تابعة لـ«أدنوك» (الشرق الأوسط)
منصة بحرية تابعة لـ«أدنوك» (الشرق الأوسط)
TT

وحدة الحفر لـ«أدنوك» الإماراتية تستحوذ على 3 منصات بحرية

منصة بحرية تابعة لـ«أدنوك» (الشرق الأوسط)
منصة بحرية تابعة لـ«أدنوك» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» توقيع اتفاقية للاستحواذ على ثلاث منصات حفر بحرية بقيمة إجمالية بلغت 1.17 مليار درهم (320 مليون دولار)، في خطوة قالت فيها الشركة الإماراتية إن ذلك يأتي ضمن التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها بزيادة عدد قطع أسطول حفاراتها وتوسعة نطاق خدماتها.
وقال عبد الرحمن الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: «بصفتها ممكناً رئيسياً لتحقيق هدف (أدنوك) بزيادة سعتها الإنتاجية، تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو والتطور، وتمثل عملية الاستحواذ الأخيرة خطوة مهمة ضمن سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة، في إطار جهودها المستمرة لزيادة الإيرادات وتعزيز القيمة لمساهميها خلال السنوات المقبلة، مما يرسخ مكانتها بوصفها من الشركات العالمية التي تمتلك وتشغل أسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع يعتبر واحداً من بين الأكبر في العالم».
وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يسهم بدء العمل بالحفارات الجديدة بشكلٍ تدريجي، في رفع أداء «أدنوك للحفر» على المستويين المالي والتشغيلي، بما يعود بالنفع على دولة الإمارات ومساهمي الشركة.
وارتفع عدد الحفارات التي تملكها بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) 2022 من 95 إلى 108 حفارات.
يذكر أن الشركة حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 حتى نهاية سبتمبر الماضي إيرادات بلغت 7.12 مليار درهم (1.94 مليار دولار)، بزيادة قدرها 15 في المائة على أساس سنوي، وصافي أرباح بلغ 2.08 مليار درهم (568 مليون دولار) بزيادة قدرها 24 في المائة.
من جهة أخرى، أعلن صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر عن استكمال عملية الاستحواذ على عقارات بقيمة 934 مليون درهم (254.2 مليون دولار)، لتصل بذلك قيمة محفظة أصوله العقارية إلى 1.91 مليار درهم (519 مليون دولار) مع تحديد المزيد من الأصول المشجعة للاستثمار مستقبلاً.
وكشفت «مصدر لإدارة رؤوس الأموال المحدودة»، الجهة المديرة للصندوق، عن عمليات الاستحواذ خلال أسبوع أبوظبي المالي، وذلك بعد توقيع الصندوق اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون دولار مع بنك أبوظبي الأول في يناير (كانون الثاني) الماضي، بهدف تنمية محفظة مشروعاته.
وتم تأسيس صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» كأداة استثمارية لتمكين المستثمرين من الاستثمار في محفظة تضم أصولاً عقارية مستدامة في مدينة مصدر في أبوظبي.
وأشار إلى أنتوني تايلور، مسؤول تنفيذي أول في «مصدر لإدارة رؤوس الأموال المحدودة»، إلى أن مرحلة التوسع الثانية هذه أظهرت أن التطوير العقاري المستدام يشكل فرصة استثمارية جاذبة عدا عن كونه مسؤولاً بيئياً.
وأضاف: «تعد التنمية المرنة مناخياً أمراً بالغ الأهمية إذا أردنا تحقيق هدف الحياد المناخي، ويُظهر نجاح ونمو صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر حتى الآن وجود مسار موثوق به على هذا الصعيد. ويشكّل نمو أصول الصندوق بنسبة تجاوزت الضعف خلال العامين الماضيين منذ تأسيسه دليلاً ملموساً على إمكانات التطوير العقاري المستدام في المنطقة. كما يسلّط ذلك الضوء على الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة مصدر كمركز متقدم للابتكار ومجتمع مستدام مزدهر».


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.