استمرار الشغور الرئاسي في لبنان يلاحق مؤسسة الجيش والبنك «المركزي»

ملء الفراغ في المجلس العسكري بتأجيل تسريح ثلاثة من أعضائه

إلى متى سيبقى كرسي الرئاسة شاغراً في القصر الجمهوري في بيروت؟ (إ ب أ)
إلى متى سيبقى كرسي الرئاسة شاغراً في القصر الجمهوري في بيروت؟ (إ ب أ)
TT

استمرار الشغور الرئاسي في لبنان يلاحق مؤسسة الجيش والبنك «المركزي»

إلى متى سيبقى كرسي الرئاسة شاغراً في القصر الجمهوري في بيروت؟ (إ ب أ)
إلى متى سيبقى كرسي الرئاسة شاغراً في القصر الجمهوري في بيروت؟ (إ ب أ)

بدأت الأوساط السياسية تتحسّب للتداعيات المترتبة على حسن تسيير المرافق العامة في لبنان إذا تجاوز الشغور في موقع رئاسة الجمهورية الخطوط الحمر واستمر إلى أمد طويل، لما سيكون له من انعكاسات ترفع منسوب انحلال ما تبقّى من الإدارات والمؤسسات على قيد الحياة، وتحديداً تلك المعنية بالشأنين الأمني والمالي، وهذا ما يدفع بحكومة تصريف الأعمال للبحث في حلول مؤقتة لملء الفراغ في ضوء إحالة اقتراح مشروع القانون الذي يحمل صفة المعجّل والمكرّر الذي تقدّم به نواب «اللقاء الديمقراطي» والرامي للتمديد للمديرين العامّين، إلى اللجان النيابية المشتركة لدراسته.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن إعادة النصاب إلى المجلس العسكري في الجيش اللبناني وُضعت على نار حامية بإحالة رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء أمين العرم على التقاعد قريباً، ولاحقاً زميليه مدير الإدارة في المؤسسة العسكرية اللواء مالك شمص، والمفتش العام اللواء ميلاد إسحق، وجميع هؤلاء أعضاء فيه، ويتم بقرار يصدر عن مجلس الوزراء الذي لن ينعقد في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال.
وكشف مصدر وزاري بأن هناك إمكانية لملء الفراغ في المجلس العسكري الذي يتشكل من 5 أعضاء برتبة لواء، إضافة إلى رئيسه قائد الجيش العماد جوزف عون، ولا ينعقد إلا في حضور خمسة من أعضائه، ويتخذ قراراته بأكثرية أعضائه، وفي حال تساوت الأصوات يبقى صوت العماد عون هو المرجّح.
وقال إنه يمكن لوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد موريس سليم أن يأخذ المبادرة لتفادي الشغور في المجلس العسكري بإصدار قرار يقضي بتأجيل تسريح الضباط الثلاثة من الخدمة العسكرية إلى حين تسمح الظروف بتعيين مجلس الوزراء من يخلفهم، ولفت إلى أن الوزير في هذه الحال يستعين بسوابق في هذا الخصوص نص عليها قانون الدفاع الوطني، كانت آخرها السابقة التي اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع آنذاك الراحل فايز غصن بتأجيل تسريح قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات العميد إدمون فاضل.
وقال المصدر الوزاري بأن قرار تأجيل تسريحهم هو بيد الوزير سليم المحسوب على رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، ورأى بأنه لن يتردّد في إصدار قرار بتأجيل تسريحهم؛ حرصاً منه على سير العمل داخل المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ودور الجيش إلى جانب القوى الأمنية في الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار العام، باعتبار أنه يشكل صمام الأمان لمنع تدهور الوضع الأمني على غرار التدهور الذي أصاب الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية بغياب الحد الأدنى من الحلول.
وأكد بأن انتظام المؤسسة العسكرية يستدعي تأمين النصاب في المجلس العسكري، خصوصاً أن المجتمع الدولي يُجمع على توفير الدعم لها إلى جانب القوى الأمنية الأخرى؛ كونها تشكل الاحتياط المطلوب لمنع انهيار الدولة ريثما يصار إلى إخراج البلد من أزمته السياسية، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، وبالتالي فهناك ضرورة لقطع الطريق على شل المجلس العسكري بسبب تعذّر انعقاده بإحالة ثلاثة من أعضائه إلى التقاعد.
ويعود للمجلس العسكري اتخاذ القرار من خلال مديرية الإدارة في الجيش بكل ما يتعلّق بالتلزيمات وبالمصاريف المالية، سواء المتعلقة بتأمين التغذية للعسكريين أو بتوفير الاحتياجات من صحية وطبية ولوجيستية، إضافة إلى دوره في تعيين رئيس المحكمة العسكرية وترقية الضباط من رتبة رائد وما فوق، وتعيين قادة الألوية والوحدات وقيادات المناطق وإصدار التشكيلات العسكرية، وفتح باب التطوّع لتلامذة المدرسة الحربية.
لذلك فإن الضرورات تبيح المحظورات، مع أن قانون الدفاع يجيز لوزير الدفاع إصدار قرارات بتأجيل تسريح الضباط، وهذا ما سيحصل حكماً ولن يلقى اعتراضاً من هذا الفريق أو ذاك، طالما أن جميع الأطراف تُجمع على الإشادة بدور العماد عون وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى.
وبالنسبة إلى استمرار الشغور الرئاسي إلى أمد مديد، فإن حكومة تصريف الأعمال تقف أمام استحقاق تعيين خلف للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحال إلى التقاعد في مارس (آذار) المقبل؛ لبلوغه السن القانونية، ولا يبدو حتى الساعة أن اختيار من يخلفه في متناول اليد؛ لأن التعيين يعود إلى مجلس الوزراء شرط أن يكون كامل الأوصاف، إلا إذا تبنّت اللجان النيابية المشتركة اقتراح القانون المعجّل المقدّم من نواب «اللقاء الديمقراطي»، برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وإحالته إلى الهيئة العامة في البرلمان لإقراره في جلسة تأتي في سياق تشريع الضرورة الذي لا يزال موضع خلاف بين الكتل النيابية على إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس، رغم أن للواء إبراهيم دوراً يتجاوز الداخل إلى الخارج لما لديه من شبكة علاقات عربية ودولية.
أما بخصوص مصرف لبنان فإن استمرار الشغور إلى ما بعد يوليو (تموز) المقبل، وهو الموعد المحدد لانتهاء ولاية حاكم البنك المركزي رياض سلامة، فإنه لا مجال للتمديد له، وبالتالي سينوب عنه نائبه الأول وسيم منصوري الذي يرأس المجلس المركزي بغياب أي ممثل للموارنة، لأن مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي (ماروني) لا يحق له حضور اجتماعاته؛ لأنه يشغل منصبه بالوكالة بالنيابة عن المدير العام الأصيل، وهو ماروني كان أُحيل للتقاعد، وهذا ما يشكّل سابقة.
فهل يصار إلى تجاوز الخلل بإنهاء الشغور الرئاسي قبل تموز المقبل لما للمجلس المركزي من دور في الإدارة المالية للبلد؟ وماذا ستكون ردة الفعل المارونية إذا استمر إلى أمد طويل؟


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بقاء اللجنة الثلاثية

وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».

ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».

الوسيط الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

قرار أممي جديد؟

وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006».

ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.

ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».