«كوب27»... صندوق للخسائر والأضرار في الوقت الإضافي

إحالة تفاصيله لمؤتمر المناخ في الإمارات

«كوب 27» في مدخل قاعة المؤتمرات الرئيسية في شرم الشيخ المصرية (أ.ف.ب)
«كوب 27» في مدخل قاعة المؤتمرات الرئيسية في شرم الشيخ المصرية (أ.ف.ب)
TT

«كوب27»... صندوق للخسائر والأضرار في الوقت الإضافي

«كوب 27» في مدخل قاعة المؤتمرات الرئيسية في شرم الشيخ المصرية (أ.ف.ب)
«كوب 27» في مدخل قاعة المؤتمرات الرئيسية في شرم الشيخ المصرية (أ.ف.ب)

توصلت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ «كوب27»، في الوقت الإضافي للمؤتمر، إلى اتفاق لتفعيل بند الأضرار والخسائر، من خلال إنشاء صندوق يتم من خلاله تعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغيرات المناخية.
وفكرة صندوق الخسائر والأضرار مطروحة منذ عقود، لكن لم يتم من قبل وضعها في جدول الأعمال الرسمي لقمة المناخ؛ إذ تخشى الدول الغنية أن تعرضها لتحمل المسؤولية عن مساهمتها التاريخية في الانبعاثات. لذلك يعد هذا الاتفاق انتصاراً لـ«كوب27» الذي جمع نحو 197 على مدار أسبوعين، تم تمديدها يوماً إضافياً، حتى أمس، لحل الخلافات العالقة بين الدول الأطراف والتوصل لاتفاق.
ومن المقرر أن يتم تحديد المبالغ والدول، من الدول المستحقة والقيمة المالية، خلال مؤتمر «كوب 28» المقررة إقامته في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.
كانت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، قد نشرت مسودة جديدة لاقتراح بشأن الخسائر والأضرار، مساء أمس، تنص على أن ترتيب التمويل سيساعد «المعرضين بشكل خاص للآثار السلبية لتغير المناخ». وذلك وسط دفعة من الرئاسة المصرية للقمة، والتي وصفت بالطموحة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تعمل على توقيع الدول على الاتفاق في اللحظات الأخيرة.
وقبل ساعات من إعلان الاتفاق، قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إنهم مستعدون للانسحاب من المحادثات إذا لم يدفع الاتفاق جهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال مطالبة الدول باتخاذ إجراءات أكثر طموحاً لخفض الانبعاثات. وقال فرانس تيمرمانس مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي: «نفضل ألا نقرر شيئاً على أن نتخذ قراراً سيئاً».
وعبّر عن قلقه من أن بعض الدول تقاوم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق على تخفيضات أكثر جرأة للانبعاثات خلال العقد الحالي، دون أن يذكر أسماء تلك الدول.
ويُنظر إلى نتائج المؤتمر المستمر منذ أسبوعين، والذي كان من المفترض أن ينتهي يوم الجمعة، على أنه اختبار للعزم الدولي على مكافحة تغير المناخ، حتى في الوقت الذي تُشتت فيه الحرب في أوروبا وارتفاع التضخم انتباه العالم.
ومع استمرار انقسام الدول حول عدد من الموضوعات الرئيسية صباح أمس السبت، حث وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يرأس «كوب27» جميع الأطراف على «الارتقاء إلى مستوى الحدث»، وتوحيد الآراء حول اتفاق نهائي.
والمسودة الأحدث ليست الأخيرة؛ لأن مضمونها لم يحسم ترتيبات قضية تمويل «الخسائر والأضرار»، وهي الأموال التي تطلبها البلدان النامية التي تأثرت من الأضرار الناجمة عن أحداث مرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، لذلك تم الاتفاق على إنشاء صندوق معني بهذا الأمر.
وقال وزير المناخ النرويغي إسبن بارث أيده إن بلاده سعيدة بالاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار. ووصف أفيناش بيرسود مفاوض بربادوس ذلك بأنه «نصر صغير للبشرية»، نتج عن قيادة دول عبارة عن جزر صغيرة وتضامن بقية العالم.
وقال بيرسود: «نحن الآن بحاجة إلى زيادة الجهود وراء التحول في مجال الطاقة والنقل والزراعة... مما سيحد من هذه الخسائر والأضرار المناخية في المستقبل».
وأيد الاتحاد الأوروبي إنشاء الصندوق إذا شاركت في تمويله الاقتصادات الناشئة كثيفة الانبعاثات مثل الصين، بدلاً من الاقتصار فقط على تلك المسؤولة تاريخياً عن التسبب في قدر كبير من الانبعاثات مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت شروط الاتحاد الأوروبي سيتم تنفيذها. ولم تتضمن المسودة مقترحاً من الهند دعمه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يطالب الدول بالخفض التدريجي لاستخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري، بدلاً من التوقف تدريجياً عن استخدام الفحم فحسب.
ومما زاد الأمور تعقيداً أن الفحوص أثبتت إصابة المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، صاحب التأثير القوي في دبلوماسية المناخ، بكوفيد-19، وذلك بعد عقده -على مدى أيام- اجتماعات ثنائية مع نظرائه من دول منها: الصين والاتحاد الأوروبي والبرازيل والإمارات.
وفي محاولة لسد الفجوة الهائلة بين التعهدات المناخية الحالية والتخفيضات اللازمة لتجنب تداعيات كارثية لتغير المناخ، طالبت الرئاسة الحالية للمؤتمر أيضاً الدول التي لم تفعل ذلك بعد، بتحديث أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية عام 2023.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
TT

تدفقات ضخمة إلى صناديق أسواق المال قبل الانتخابات واجتماع «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو ودولار هونغ كونغ والدولار الأميركي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني (رويترز)

شهدت صناديق أسواق المال العالمية تدفقات ضخمة في الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سارع المستثمرون إلى اللجوء إلى الأمان قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت البيانات أن المستثمرين ضخوا مبلغاً هائلاً قدره 127.44 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية خلال الأسبوع، ما يعد أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 3 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتم انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث كانت أسواق المراهنات ترجح فوزه، بينما أظهرت الاستطلاعات حالة من التنافس الشديد في الانتخابات. في الوقت نفسه، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى معالجة التعقيدات المحتملة في المشهد الاقتصادي مع استعداد الرئيس المنتخب لتولي منصبه في يناير المقبل.

وجذبت صناديق أسواق المال الأميركية 78.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق في ستة أسابيع. بينما استفادت صناديق أسواق المال الأوروبية والآسيوية أيضاً من هذا التوجه، حيث ضخ المستثمرون 42.87 مليار دولار و4.76 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي شراء بقيمة 10.76 مليار دولار، مقارنة مع صافي سحب بقيمة 2.95 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما تزايدت الاستثمارات في صناديق القطاع الصناعي، حيث حققت صافي شراء قدره 1.02 مليار دولار، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 17 يوليو (تموز). وفي المقابل، شهدت قطاعات المال والسلع الاستهلاكية الأساسية سحوبات قيمتها 420 مليون دولار و354 مليون دولار على التوالي.

من ناحية أخرى، واصلت صناديق السندات العالمية جذب الاستثمارات للأسبوع الـ46 على التوالي، محققة تدفقات بلغت 11.45 مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هايفلي: «نواصل التوقع بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى 100 نقطة أساس أخرى من التيسير في 2025. ننصح المستثمرين بتحويل السيولة الزائدة إلى الدخل الثابت عالي الجودة، خاصة مع الزيادة الأخيرة في العوائد التي توفر فرصة لإغلاق مستويات جذابة».

وشهدت صناديق السندات قصيرة الأجل العالمية صافي شراء بلغ 3.23 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 25 سبتمبر (أيلول). في المقابل، جذبت صناديق السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار وصناديق السندات الحكومية والشركات تدفقات قدرها 1.42 مليار دولار و824 مليون دولار و606 مليون دولار على التوالي.

وفي السلع الأساسية، باع المستثمرون صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، ما أسفر عن بيع صاف بقيمة 649 مليون دولار، منهين بذلك سلسلة من المشتريات استمرت 12 أسبوعاً متتالياً من عمليات الشراء. كما شهد قطاع الطاقة تدفقات خارجة بلغت 245 مليون دولار.

وفي الأسواق الناشئة، أظهرت البيانات التي تغطي 29675 صندوقاً مشتركاً أن صناديق السندات شهدت تدفقات خارجة صافية بلغت 1.55 مليار دولار، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من البيع الصافي. وشهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجة بلغت 518 مليون دولار، ما يعكس انخفاض شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.