«كوب27»... صندوق للخسائر والأضرار في الوقت الإضافي

إحالة تفاصيله لمؤتمر المناخ في الإمارات

«كوب 27» في مدخل قاعة المؤتمرات الرئيسية في شرم الشيخ المصرية (أ.ف.ب)
«كوب 27» في مدخل قاعة المؤتمرات الرئيسية في شرم الشيخ المصرية (أ.ف.ب)
TT

«كوب27»... صندوق للخسائر والأضرار في الوقت الإضافي

«كوب 27» في مدخل قاعة المؤتمرات الرئيسية في شرم الشيخ المصرية (أ.ف.ب)
«كوب 27» في مدخل قاعة المؤتمرات الرئيسية في شرم الشيخ المصرية (أ.ف.ب)

توصلت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ «كوب27»، في الوقت الإضافي للمؤتمر، إلى اتفاق لتفعيل بند الأضرار والخسائر، من خلال إنشاء صندوق يتم من خلاله تعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغيرات المناخية.
وفكرة صندوق الخسائر والأضرار مطروحة منذ عقود، لكن لم يتم من قبل وضعها في جدول الأعمال الرسمي لقمة المناخ؛ إذ تخشى الدول الغنية أن تعرضها لتحمل المسؤولية عن مساهمتها التاريخية في الانبعاثات. لذلك يعد هذا الاتفاق انتصاراً لـ«كوب27» الذي جمع نحو 197 على مدار أسبوعين، تم تمديدها يوماً إضافياً، حتى أمس، لحل الخلافات العالقة بين الدول الأطراف والتوصل لاتفاق.
ومن المقرر أن يتم تحديد المبالغ والدول، من الدول المستحقة والقيمة المالية، خلال مؤتمر «كوب 28» المقررة إقامته في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.
كانت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، قد نشرت مسودة جديدة لاقتراح بشأن الخسائر والأضرار، مساء أمس، تنص على أن ترتيب التمويل سيساعد «المعرضين بشكل خاص للآثار السلبية لتغير المناخ». وذلك وسط دفعة من الرئاسة المصرية للقمة، والتي وصفت بالطموحة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تعمل على توقيع الدول على الاتفاق في اللحظات الأخيرة.
وقبل ساعات من إعلان الاتفاق، قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إنهم مستعدون للانسحاب من المحادثات إذا لم يدفع الاتفاق جهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال مطالبة الدول باتخاذ إجراءات أكثر طموحاً لخفض الانبعاثات. وقال فرانس تيمرمانس مسؤول سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي: «نفضل ألا نقرر شيئاً على أن نتخذ قراراً سيئاً».
وعبّر عن قلقه من أن بعض الدول تقاوم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق على تخفيضات أكثر جرأة للانبعاثات خلال العقد الحالي، دون أن يذكر أسماء تلك الدول.
ويُنظر إلى نتائج المؤتمر المستمر منذ أسبوعين، والذي كان من المفترض أن ينتهي يوم الجمعة، على أنه اختبار للعزم الدولي على مكافحة تغير المناخ، حتى في الوقت الذي تُشتت فيه الحرب في أوروبا وارتفاع التضخم انتباه العالم.
ومع استمرار انقسام الدول حول عدد من الموضوعات الرئيسية صباح أمس السبت، حث وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يرأس «كوب27» جميع الأطراف على «الارتقاء إلى مستوى الحدث»، وتوحيد الآراء حول اتفاق نهائي.
والمسودة الأحدث ليست الأخيرة؛ لأن مضمونها لم يحسم ترتيبات قضية تمويل «الخسائر والأضرار»، وهي الأموال التي تطلبها البلدان النامية التي تأثرت من الأضرار الناجمة عن أحداث مرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، لذلك تم الاتفاق على إنشاء صندوق معني بهذا الأمر.
وقال وزير المناخ النرويغي إسبن بارث أيده إن بلاده سعيدة بالاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار. ووصف أفيناش بيرسود مفاوض بربادوس ذلك بأنه «نصر صغير للبشرية»، نتج عن قيادة دول عبارة عن جزر صغيرة وتضامن بقية العالم.
وقال بيرسود: «نحن الآن بحاجة إلى زيادة الجهود وراء التحول في مجال الطاقة والنقل والزراعة... مما سيحد من هذه الخسائر والأضرار المناخية في المستقبل».
وأيد الاتحاد الأوروبي إنشاء الصندوق إذا شاركت في تمويله الاقتصادات الناشئة كثيفة الانبعاثات مثل الصين، بدلاً من الاقتصار فقط على تلك المسؤولة تاريخياً عن التسبب في قدر كبير من الانبعاثات مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت شروط الاتحاد الأوروبي سيتم تنفيذها. ولم تتضمن المسودة مقترحاً من الهند دعمه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يطالب الدول بالخفض التدريجي لاستخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري، بدلاً من التوقف تدريجياً عن استخدام الفحم فحسب.
ومما زاد الأمور تعقيداً أن الفحوص أثبتت إصابة المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، صاحب التأثير القوي في دبلوماسية المناخ، بكوفيد-19، وذلك بعد عقده -على مدى أيام- اجتماعات ثنائية مع نظرائه من دول منها: الصين والاتحاد الأوروبي والبرازيل والإمارات.
وفي محاولة لسد الفجوة الهائلة بين التعهدات المناخية الحالية والتخفيضات اللازمة لتجنب تداعيات كارثية لتغير المناخ، طالبت الرئاسة الحالية للمؤتمر أيضاً الدول التي لم تفعل ذلك بعد، بتحديث أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 بحلول نهاية عام 2023.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.