مطالبة بتعديلات في أنظمة قطاع ريادة الأعمال السعودية

الرياض تشهد انطلاق أكبر تظاهرة عالمية للشركات الناشئة

غرفة الرياض توصي بتعزيز مكتسبات ريادة الأعمال وتنبه لدورها المقبل ضمن الناتج المحلي للاقتصادات العالمية (الشرق الأوسط)
غرفة الرياض توصي بتعزيز مكتسبات ريادة الأعمال وتنبه لدورها المقبل ضمن الناتج المحلي للاقتصادات العالمية (الشرق الأوسط)
TT

مطالبة بتعديلات في أنظمة قطاع ريادة الأعمال السعودية

غرفة الرياض توصي بتعزيز مكتسبات ريادة الأعمال وتنبه لدورها المقبل ضمن الناتج المحلي للاقتصادات العالمية (الشرق الأوسط)
غرفة الرياض توصي بتعزيز مكتسبات ريادة الأعمال وتنبه لدورها المقبل ضمن الناتج المحلي للاقتصادات العالمية (الشرق الأوسط)

في وقت انطلقت فيه أكبر تظاهرة عالمية تجمع الشركات الناشئة في الرياض أمس، طالبت دراسة سعودية بأهمية إجراء تعديلات للأنظمة لضمان حقوق المنشآت الصغيرة والعمل على دعم فتح أسواق جديدة لمنتجات ريادة الأعمال والاهتمام بدراسة الأفكار الجديدة لأفكار الريادة الناشئة ومدى تحقيق كل فكرة للتنمية المستدامة والقيمة المضافة للناتج المحلي.
وأوصت الدراسة الصادرة عن «غرفة الرياض»، بتشكيل لجان من الجهات الحكومية الداعمة والقطاع الخاص لتقييم ومتابعة العوائق التي تعترض رواد الأعمال وحلها، بما في ذلك تعديل الأنظمة بما يضمن حقوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالبت الدراسة بالمزيد من اختصار المتطلبات في التعاملات الحكومية الخاصة بالشركات متناهية الصغر والصغيرة ووضع الاشتراطات الجديدة وفقاً للأعمال بالتدرج الزمني الملائم لأعمال المنشآت. ودعت توصيات الدراسة التي جاءت بعنوان «ريادة الأعمال في المملكة... مؤشر اقتصادي»، إلى إتاحة المزيد من الفرص لرواد الأعمال من حيث الدعم الفني والإداري من متخصصين في الهيئات الداعمة لريادة الأعمال وخلق أسواق محلية وعالمية أمام منتجات وخدمات رواد الأعمال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع دعم وفتح فرص جديدة للمنشآت الناشئة لرواد الأعمال، مشيرة لدور هذه التوصيات في تحقيق أهداف رؤية 2030 لريادة الأعمال والتنمية المستدامة للمملكة.
وبيّن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة ريادة الأعمال بـ«غرفة الرياض» رياض الزامل أن الدراسة أشارت إلى الأهمية القصوى التي أصبحت عليها ريادة الأعمال ضمن الاقتصادات العالمية وناتجها المحلي للدول، إضافة إلى أهمية العمل على تعزيز المكتسبات الاقتصادية التي سجلتها المملكة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وطالبت الدراسة بالاهتمام بدراسة الأفكار الجديدة لرواد الأعمال الجدد من متخصصين ومدى تحقيق كل فكرة للتنمية المستدامة والقيمة المضافة للناتج المحلي، مع الإعلان عن الجهات الداعمة لرواد الأعمال، خصوصاً الداعمة للتمويل، وحل مشاكل المنصات الإلكترونية بسرعة وكفاءة أكبر، وأن تكون المنصات أكثر استقراراً وفاعلية، دراسة واقع المنشآت الريادية بصورة دورية ووضع الحلول اللازمة بصفة مستمرة، عقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات والابتكارات في مجال العمل الريادي من الجهات العلمية الداعمة.
من ناحية أخرى، احتضنت الرياض أمس النسخة الأولى من «رايز أب السعودية» التي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري في مركز الملك عبد الله المالي، حيث يتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 10 آلاف مشارك ومشاركة وأكثر من 150 شركة ناشئة و150 مستثمراً و200 متحدث من جميع أنحاء العالم ليشاركوا خبراتهم العالمية وآخر التطورات في مجالات عديدة تخدم الشركات الناشئة وتساعدها في بناء أسس ترتكز عليها.
ويدعم القمة البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشراكة استراتيجية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، كما تضم القمة بعض القطاعات المختصة في ريادة الأعمال في السعودية، كالشركة السعودية للاستثمار الجريء، و«منشآت»، و«الكراج»، ومنظمة التعاون الرقمي، ووزارة السياحة، والمستثمرة الملائكية.
من جانبها، أوضحت الأميرة لولوة بنت يزيد الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب في السعودية، أن المملكة تشهد ازدهاراً تاريخياً لمجتمع الشركات الناشئة، وقد كانت وستظل المملكة أكبر داعم لهذا القطاع، حيث يمثل القطاع مستقبلاً مزدهراً لاقتصادات العالم، على حد وصفها.
وقالت: «تأثير الشركات الناشئة في حياة مواطني المملكة أصبح واضحاً وملموساً، حيث تم تحسين كفاءة الحياة اليومية للمواطنين من خلال الاعتماد على التقنية الحديثة في إدارة المهام كافة»، مبينة أن استمرار نمو الشركات الناشئة يكون بإيجاد مصادر وموارد عديدة واستثمارات وفيرة. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إبراهيم نياز، حرص البرنامج على جذب ودعم مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات التي ترتقي بالقطاع التقني في المملكة وتجمع رواد الأعمال والشركات التقنية الناشئة في المنطقة بصناديق الاستثمار الجريء والمستثمرين والمهتمين ليتبادلوا خبراتهم ويناقشوا آخر التطورات التقنية التي من شأنها تطوير أعمالهم، وهذا بدوره يعزز من مكانة السعودية ليجعلها بيئة حاضنة لريادة الأعمال ونقطة التقاء عالمية في المجالات التقنية.
إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي لشركه رايز أب عبد الحميد شرارة إلى حماسة عقد قمة رايز أب في السعودية لأول مرة، لافتاً إلى أن انعقاد المؤتمر خارج مصر دلالة على النمو الكبير لمجتمع ريادة الأعمال والاقتصاد المزدهر باستمرار في المنطقة العربية، وأنها تمتلك القدرة لتصبح مركزاً عالمياً للشركات الناشئة والتقنية ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون والشراكات المثمرة.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.