سوريا: الزبداني هدف لمئات البراميل المتفجرة والصواريخ

المعارضة تردّ بهجوم في حي جوبر ومباني «8 آذار» داخل دمشق

مقاتلان من المعارضة السورية يتفقدون ركام أبنية مجمع وثكنة مركز البحوث في الأحياء الغربية لمدينة حلب (أ.ف.ب)
مقاتلان من المعارضة السورية يتفقدون ركام أبنية مجمع وثكنة مركز البحوث في الأحياء الغربية لمدينة حلب (أ.ف.ب)
TT

سوريا: الزبداني هدف لمئات البراميل المتفجرة والصواريخ

مقاتلان من المعارضة السورية يتفقدون ركام أبنية مجمع وثكنة مركز البحوث في الأحياء الغربية لمدينة حلب (أ.ف.ب)
مقاتلان من المعارضة السورية يتفقدون ركام أبنية مجمع وثكنة مركز البحوث في الأحياء الغربية لمدينة حلب (أ.ف.ب)

لليوم الثالث على التوالي بقيت مدينة الزبداني الواقعة في الريف الغربي للعاصمة السورية دمشق، هدفًا لطيران جيش النظام وبراميله المتفجرة، ومئات الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة، كما بقيت مداخل المدينة ومحيطها مسرحًا للاشتباكات العنيفة، بين مقاتلي المعارضة السورية من جهة، وقوات النظام مدعومة من المجموعات المسلحة الموالية لها بينها حزب الله اللبناني من جهة ثانية، وذلك في محاولة من النظام وحزب الله للسيطرة على الزبداني بالنظر لأهميتها وموقعها الاستراتيجي، وجعلها ورقة قابلة للاستخدام في أي حلّ سياسي.
على الصعيد الميداني، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن «محيط مدينة الزبداني يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل المقاتلة والإسلامية من طرف آخر، إثر هجوم عنيف بدأه حزب الله اللبناني وعناصر الفرقة الرابعة (في الحرس الجمهوري) على الزبداني، في محاولة للتقدم فيها والسيطرة عليها». وأضاف: «إن الاشتباكات ترافقت مع قصف عنيف من قبل قوات النظام على مراكز المقاتلين ومناطق في المدينة وأطرافها، وتنفيذ الطيران الحربي غارات على شوارع المدينة وأحيائها ومحيطها». وأكد تعرض المناطق ذاتها أمس لأكثر من 90 ضربة بالبراميل المتفجرة والصواريخ من طائرات النظام الحربية والمروحية تمهيدًا لاقتحام المدينة. وأوضح «المرصد» أن «هذا القصف ترافق مع هجوم لمقاتلي المعارضة على حاجز الشلاح في محاولة للسيطرة عليه، مما أدى لخسائر بشرية في صفوفهم وصفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها».
وإذا كان لافتًا تبدّل أولويات النظام في المواجهات التي يخوضها في ريف دمشق، عبر صرف الاهتمام عن معاركه في القلمون والغوطتين وجنوبي العاصمة، وتقديم معركة الزبداني إلى الصدارة، كان لعضو المجلس العسكري في المعارضة السورية أبو أحمد العاصمي، قراءة في هذا المشهد، إذ اعتبر أن «النظام السوري وحزب الله يسعيان للسيطرة على الزبداني لكونها ورقة قوية في يد المعارضة في ريف دمشق، ومحاولة تشكيل واقع جديد لتعود لهما اليد الطولى في العاصمة ومحيطها».
وأكد العاصمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام السوري وحزب الله وبقية التشكيلات الإيرانية المسلحة، لن يتمنكوا من السيطرة على الزبداني، ولو كان بإمكانهم لفعلوا ذلك منذ زمن، هذه المدينة هي أكثر منطقة تعرضت للقصف سواء من الجهة اللبنانية على يد ميليشيا حزب الله أو من قبل النظام من الداخل». وفي الانطباع الأولي لما يجري على الأرض، رأى أن «النظام وحلفاءه خاسرون في هذه المعركة حتى الآن، بدليل أنه أسقط في اليوم الواحد أكثر من 60 برميلاً متفجرًا على المدينة ومئات الصواريخ من دون أن يحقق أي اختراق».
وذهب العاصمي إلى تفسير هذه الهجمات بأنها «ردة فعل شرسة على الضربة الموجعة التي تلقاها النظام على حاجز الشلاح والخسارة التي مني بها عبر مقتل عدد من عناصر الحاجز وضباطه»، مؤكدًا أن «القتلى هم من عناصر حزب الله وإيران، فلو كانوا جنودًا سوريين لما كان النظام لينتقم لقتلهم، لأنه لا يرى في الجنود السوريين سوى خراف لا قيمة لهم».
وعن الأهمية الاستراتيجية للزبداني من وجهة نظر النظام، أوضح العاصمي أن «النظام يحاول السيطرة على هذه المدينة لتكون ورقة يستخدمها في أي حلّ سياسي، وأن يكون له دور في هذا الحلّ، لكن هذا النظام الذي لم يعد يسيطر على أكثر من 25 في المائة من الأراضي السورية بات في حكم المنتهي، حتى حزب الله الذي لعب الدور الأهم في إطالة عمر النظام، تراجع دوره وضعف كثيرًا بعد أن خسر عددًا كبيرًا من قادته العسكريين ومقاتليه الأساسيين في ريف دمشق الغوطة والقلمون وحلب وغيرها». وتابع العاصمي: «يجب أن تفهم إيران ومعها حزب الله أنهم يحاربون شعب سوريا، ولذلك هم متأكدون من أن انهيار النظام في سوريا يعني حتمية انهيار حزب الله وخسارة كبرى لإيران ومحورها في المنطقة».
وفي موازاة ذلك، شنّ مقاتلو المعارضة السورية، هجومًا من عدّة محاور على حي جوبر داخل العاصمة دمشق، ردًا على العمليات العسكرية التي ينفذها النظام وحزب الله في الزبداني، كما قصفت الصواريخ مباني «8 آذار» داخل دمشق. وكشف مصدر عسكري في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن حزب الله الذي يتولى حماية القسم الجنوبي من حي جوبر اضطر إلى سحب بعض قواته من هذا الحي، ودفع بها إلى معركة الزبداني، وهو ما جعل المعارضة تستغلّ هذه الثغرة وتشنّ هجومًا معاكسًا من الطرف الشمالي للحي الواقع تحت سيطرتها على مواقع وتحصينات الحزب والنظام في القسم الجنوبي ويكبدهما خسائر بشرية». وأردف أن «المعارضة قصفت بمدفعية الهاون المتمركزة في محيط دمشق مواقع للنظام داخل العاصمة، كما استهدفت شارع بغداد بعدة قذائف مدفعية».
أما موقع «الدرر الشامية للأخبار» المعارض، فأفاد بأن «كتائب الثوار صدّت صباح السبت (أمس)، هجومًا لقوات الأسد وميليشيا حزب الله على مدينة الزبداني في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق وكبدتهم خسائر في الأرواح». ونقل الموقع عن مصادر ميدانية، أن «قوات الأسد وميليشيا حزب الله شنوا هجومًا عنيفًا على مدينة‫‏الزبداني من جهة قلعة الزهراء ومنطقة الجمعيات غربي المدينة، تحت غطاء ناري كثيف بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية وعشرات الصواريخ أرض أرض، إضافة لغطاء جوي يساند الهجوم، واستهداف طائرات الأسد المروحية المدينة بالبراميل المتفجرة». وأفادت المصادر الموقع أن «الثوار تمكنوا من التصدي للهجوم وإفشال العملية العسكرية حيث تم إجبارهم على التراجع إلى مواقعهم بعد مواجهات عنيفة أوقعوا خلالها قتلى وجرحى في صفوفهم». واستطرد الموقع أن «الفصائل العسكرية في مدينة الزبداني تمكنت أمس (الأول) من توجيه ضربة استباقية، وذلك بعد إعلان نظام الأسد نيته اقتحام المدينة وحشده المئات من ميليشيا الدفاع الوطني وحزب الله، حيث قامت بهجومٍ مباغت في عملية أطلقت عليها (البركان الثائر) ونجحت في السيطرة على حاجزَي الشلاح والقناطر إضافة إلى بناء الثلج وبناء سناك التنور في محيط الشلاح وقتل عدد كبير من الجنود».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».