اعتداء شاب مصري على والدته المسنة يعيد «الجرائم الأسرية» للواجهة

متابعون تداولوا مقاطع «مؤثرة» تظهر ضربها... والسلطات تحقق

الأجهزة الأمنيفي بمحافظة الشرقية تتحقق من ملابسات مقطع الفيديو (الشرق الأوسط)

أعاد مقطع فيديو متداول في مصر لشاب يقيم في محافظة الشرقية (دلتا مصر) وهو يعتدي على والدته المسنة، ملف «الجرائم الأسرية» للواجهة، إذ تسبب شريط الفيديو الذي حقق مشاهدات واسعة في إثارة غضب آلاف المتابعين، ما دفع السلطات الأمنية المختصة للتدخل وكشف ملابساته.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول الشخص المتهم وهو يمسك بأداة تستخدم لرص الفحم المشتعل على تبغ الشيشة، ويعتدي على السيدة المسنة بالضرب ويجبرها على الجلوس بوضعية معينة «القرفصاء»، بينما يُسمع في خلفية الفيديو صوت لسيدة تناشده عدم الاعتداء على السيدة المسنة.
ويعاقب القانون المصري التنمر طبقاً للمادة 309 مكرر، من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 بحيث يعد كل استعراض قوة أو سيطرة الجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العِرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي تنمراً.
ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وشهد الشهر الماضي جرائم أسرية عدة، كان أبطالها من الآباء، الذين ارتكبوا الإيذاء البدني وصولاً إلى القتل، كوسيلة لتأديب أبنائهم، ففي حي الوراق بمحافظة الجيزة وقعت جريمة قتل لطفلة عمرها ثلاث سنوات على يد والدها، الذي اعترف أمام النيابة بأنه اعتاد ضربها بسلك كهربائي، وتضاعفت قسوته يوم الحادث إلى حد حرق الطفلة في أماكن متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة. ولم تمر ساعات حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لشابة مُكبلة بحبل إلى جوار نافذة داخل إحدى الشقق السكنية في حي المقطم بالقاهرة، تصرخ طالبة النجدة من الجيران.
وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس أب لمدة عام مع الشغل، بجريمة حجز وضرب ابنته، 22 عاماً، بغرض الاستيلاء على ميراثها.
ويرى خبراء علم اجتماع أن علاج جرائم العنف الأسري يحتاج إلى «حلول جذرية تبدأ من العقل والوجدان» مشيرين إلى أنه «حتى إن تدخل القانون في الحالات الشاذة مثل القتل والعنف المبرح، فلا يمكن أن ينظم أشكال العنف اللفظي أو المعنوي».