لإنهاء اضطرابات سياسية... الماليزيون يدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع

زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم يدلي بصوته في الانتخابات (أ.ف.ب)

أدلى الماليزيون، اليوم (السبت)، بأصواتهم في انتخابات عامة مبكرة تأمل الحكومة التي تهزها فضيحة فساد واسعة في ترسيخ شرعيتها فيها واستعادة الاستقرار السياسي في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا.
ويتوقع محللون سياسيون أن يشهد الاقتراع منافسة حادة لزعيم المعارضة أنور إبراهيم الذي تمحورت حملته الانتخابية حول موضوع مكافحة الفساد، وقال إنه «واثق إلى حد ما» من أن ائتلافه سيفوز بأغلبية بسيطة في البرلمان الذي يضم 222 عضواً.
وصرح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» قبل التصويت في ولاية بينانغ بأن «النصر اليوم سيكون بالتأكيد مرضياً بعد أكثر من عقدين من النضال لكسب قلوب وعقول الناس». وأضاف: «لنكن واضحين (...) سيكون هذا انتصاراً للشعب».
وتدفق نحو 21 مليون ناخب مسجل إلى مراكز الاقتراع، رغم المخاوف من أن تعطل الأمطار الموسمية الغزيرة عملية التصويت في بعض المناطق.
وفتحت مراكز الانتخاب أبوابها عند الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش. وعند الساعة 14:00 (08:00 بتوقيت غرينتش)، قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع، كانت نسبة المشاركة 70 في المائة وفقاً للسلطات.
وقالت نور الهزواني فردون، وهي معلمة تبلغ 20 عاماً، إنها فكرت في الاقتصاد أولاً عند الذهاب للتصويت. وأوضحت: «أريد حكومة قوية واقتصاد مستقر حتى يكون هناك المزيد من فرص العمل للشباب».
من جهته، أكد محمد علي محيي الدين (60 عاماً)، ويعمل جامع خردة، أنه يريد ببساطة حكومة نزيهة. وقال: «نريد فقط شخصاً جديراً بالثقة ويمكنه القيام بالمهمة بشكل صحيح».

وعلى مدى أربع سنوات، اهتزت صورة هذه الملكية الدستورية بسبب الاضطرابات السياسية وهشاشة الحكومات التي أدت إلى تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء خلال أربع سنوات.
وبعد أكثر من ستين عاماً على وجوده في السلطة، فرضت عقوبات شديدة على حزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» المهيمن تاريخياً على البلاد، في الانتخابات، وتمت إطاحته من السلطة في 2018، ما يمثل أول تناوب في تاريخ البلاد.
ويمضي رئيس الوزراء السابق، نجيب رزاق، المتورط في اختلاس عدة مليارات من الدولارات من صندوق الثروة السيادية، حالياً عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً.
وعاد حزب المنظمة الوطنية إلى السلطة بأغلبية ضئيلة في عام 2021، مستفيداً من الصراعات بين الحكومتين اللتين خلفهما.
وعلى أمل تعزيز قبضته على السلطة، قام رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب بحل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، كان من المقرر إجراؤها أصلاً في سبتمبر (أيلول) 2023.
وهو يتعرض لضغوط من قبل فصيل من حزبه يأمل في أن يحتل الصدارة في انتخابات (السبت) الذي تجري المنافسة فيه على 222 مقعداً برلمانياً.