روسيا «المعزولة» ترسم ملامح خطواتها المقبلة

بتجميد الصراع في أوكرانيا وتنشيط قنوات الحوار مع واشنطن

مدينة خيرسون في قلب الأحداث (أ.ف.ب)
مدينة خيرسون في قلب الأحداث (أ.ف.ب)
TT

روسيا «المعزولة» ترسم ملامح خطواتها المقبلة

مدينة خيرسون في قلب الأحداث (أ.ف.ب)
مدينة خيرسون في قلب الأحداث (أ.ف.ب)

قد يكون الانسحاب الروسي أخيرا، من مدينة خيرسون الاستراتيجية في جنوب أوكرانيا، قد شكل نقطة فاصلة عكست توجه موسكو إلى إعادة ترتيب أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، ليس فقط على صعيد الحرب المتواصلة منذ تسعة أشهر، بل وفي آليات التعامل الروسي مع المتغيرات التي فرضتها الحرب الأوكرانية على علاقات موسكو بمحيطها القريب وبالعالم من حولها. تزامن التطور مع تسارع التحركات في محيط روسيا وضع هذا الانسحاب في إطار ترتيبات جديدة جارية على المستوى العسكري لتواكب الخطوات الدبلوماسية الروسية. وبصرف النظر عن التحليلات الكثيرة التي برزت في وسائل الإعلام حول تقييم الخطوة الروسية، وما إذا كانت تشكل نكسة جدية وجديدة للكرملين بعد انسحابين من محيط العاصمة كييف ثم من خاركيف في شرق البلاد، أو أنها تهدف إلى التقاط الأنفاس لتنظيم هجوم مضاد يعيد السيطرة على المنطقة التي غدت بالمفهوم القانوني الروسي «جزءا لا يتجزأ من الاتحاد الروسي». في هذا الإطار، بدا أن روسيا «المعزولة» دولياً، مع غياب رئيسها فلاديمير بوتين عن ثلاث قمم عالمية مهمة ومتتالية، منشغلة أكثر برسم ملامح خطواتها المقبلة على وقع التطورات المحيطة، وخصوصاً مع اتضاح نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وتوقعات مسار الوضع في أوروبا المقبلة على شتاء صعب تخيم عليه مشاكل نقص واردات الطاقة وتفاقم تداعيات ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم. وكان لافتاً السعي الروسي الحثيث لإظهار حال «الارتباك» و«انعدام التوافق» التي برزت خلال قمة «العشرين» عبر التركيز على اختلاف مواقف بلدان المجموعة إزاء إدانة التصرفات الروسية في أوكرانيا، فضلا عن الحاجة، التي ظهرت، إلى إجراء حوارات مطولة للتوافق على البيان الختامي. أما على المستوى الداخلي الروسي، لا تبدو أولويات الكرملين أقل أهمية، مع تعثر العملية العسكرية على الجبهات، وثبات غالبية خطوط التماس وخرائط السيطرة بشكل تقريبي، بالتوازي مع تعاظم الحاجة إلى فترة زمنية كافية لاستكمال عمليات التدريب والتجهيز لوحدات المتطوعين والملتحقين بالخدمة العسكرية، بعد قرار التعبئة الجزئية الذي حشدت عبره موسكو نحو 300 ألف مقاتل جديد، فضلا عن ضرورات تعويض النقص الحاصل بالمعدات والتقنيات العسكرية.

يبدو أن بدء الانسحاب من مدينة خيرسون مقدمة لتجميد الصراع بشكل مؤقت على أساس الخرائط القائمة حالياً في أوكرانيا، وتمهيد مناسب لإطلاق قنوات الحوار المعطلة مع الغرب. وهذا ما أظهرته الدعوات المتعاقبة من عدد من المسؤولين الغربيين، وخصوصاً، في الولايات المتحدة لاستئناف الحوار مع موسكو وإطلاق مسار التسوية السياسية للحرب الأوكرانية.
ورغم أن المواقف المعلنة حول أوكرانيا، وحيال الملفات الكثيرة العالقة بين البلدين، ما زالت متباعدة جداً، فإن الحديث عن إعادة الحياة إلى بعض قنوات الحوار اتخذ خلال الأسابيع الأخيرة أبعاداً أكثر نشاطاً، توجت بعقد لقاء في تركيا في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، جمع رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين ورئيس الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز. ومع أن موسكو تكتمت على مجريات اللقاء، تحدثت تسريبات عن تركيز الطرفين بشكل رئيسي على مخاطر استخدام الأسلحة النووية، والتطرق إلى التداعيات التي فرضتها المواجهة في أوكرانيا.
قبل ذلك مباشرة، برز تباين في المعطيات التي قدمتها موسكو وواشنطن حول آفاق تنشيط قنوات الاتصال. وسعت موسكو إلى التقليل من أهمية معطيات تداولتها وسائل إعلام أميركية حول ما وصف بأنه جولات مفاوضات سرية أجريت خلال الأشهر الماضية بين مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جايك سوليفان، وكل من نيكولاي باتروشيف رئيس مجلس الأمن الروسي، ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية. ولقد تعمد الكرملين في حينه تقديم نفي رسمي مباشر لصحة هذه المعطيات، ولكن من دون أن يذهب إلى حد إعلان رفض إجراء حوار.
- نفي «المفاوضات» السرية
بهذا المعنى، فإن موسكو سعت إلى تأكيد أنها لا تخوض «مفاوضات سرية» من دون أن تقطع المجال أمام استئناف الحوار. وهنا لا يمكن استبعاد أن يكون مضمون المفاوضات، التي تحدثت عنها واشنطن، لم يخرج عن إطار توجيه رسائل واضحة إلى الجانب الروسي بضرورة الامتناع عن استخدام أسلحة نووية تكتيكية، وذلك على خلفية الانتكاسات التي مني بها الجيش الروسي في المعارك خلال الأسابيع الماضية. وهو أمر أعلنته الإدارة الأميركية في وقت سبق التسريبات الصحافية حول تلك اللقاءات.
الأمر اللافت في توقيت عقد جولة الحوار الأخيرة بين الطرفين، هو أنها تلت ظهور نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. وليس خافياً أن الكرملين كان يراقب عن كثب الجولة الانتخابية على أمل أن تشكل نتائجها حلقة جديدة تضعف مواقف الغرب وتماسكه في مواجهة سياسات موسكو. غير أن نجاح الإدارة الديمقراطية في تقليص حجم المد الجمهوري، المرتقب سابقاً، عزز الاقتناع بأن على موسكو التعامل مع الإدارة الحالية لفترة طويلة مقبلة.
طبعاً، هذا الفهم لا يتعارض مع الخطاب الروسي القائم على انتهاء حقبة هيمنة «القطب الواحد»، وأن العالم يقف على أعتاب تبدل مهم في آليات اتخاذ القرار العالمي. وبهذا المعنى كتب أحد الخبراء في مجلس السياسة الخارجية الروسي أن «عودة واشنطن إلى الهيمنة السابقة للولايات المتحدة في العلاقات الدولية غير متوقعة. ليس بالضرورة لأن أميركا تصبح حتماً أضعف وأكثر عجزاً في جميع المجالات، ولكن لأن اللاعبين الآخرين يكتسبون تدريجياً القوة والخبرة والثقة في قدرتهم على التأثير على مستقبل كوكبنا المشترك». وحقاً، تعكس هذه العبارات «المدخل» الروسي للتعامل مع مبادرات الحوار أو النقاشات القائمة ليس فقط حول أوكرانيا، بل وحول الملفات الأخرى المطروحة على الأجندة الدولية.
هذا الأمر أشار إليه أخيرا بوضوح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، عندما أكد أن بلاده ترغب في بناء «علاقات روسية أميركية أخرى». والمقصود هنا العلاقات التي من شأنها أن تقوم على احترام المصالح الوطنية المبنية على قدم المساواة. وبل، وأقر الدبلوماسي الروسي بأنه رغم استئناف بعض قنوات الحوار «سيكون من السذاجة المسارعة إلى الكلام عن تحول معين في مقاربات بناء العلاقات على أسس جديدة (...) علاقاتنا في أزمة عميقة. بينما الفجوة في النفق غير مرئية».
في الوقت ذاته، يشير محللون روس، إلى أن موسكو باتت أكثر استعداداً لإبداء مرونة حيال الدعوات الغربية إلى الحوار. وهي مستعدة لمناقشة «بعض الترتيبات» التي يمكن أن تصل إلى إعلان مشترك عن وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا. إلا أن هذا لا يعني أن موسكو قد تذهب بعيداً في تخفيف الضغط العسكري بشكل أحادي، وهو أمر أظهرته بوضوح سياسة الضغط الأقصى خلال الأسابيع الأخيرة، عبر تكثيف الضربات على البنى التحتية الاقتصادية ومنشآت إمدادات الكهرباء والمياه، فضلا عن استهداف مراكز السيطرة والتحكم بشكل متزايد. وفي هذا السياق، وجهت روسيا إشارة إلى قدرتها على مواصلة ممارسة هذا الضغط لحمل الغرب على إقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوقف الهجوم المضاد والاستعداد لفترة تجميد الصراع. ويكفي أن بين التحركات اللافتة في هذا الإطار الزيارة التي قام بها أخيراً إلى طهران، رئيس مجلس الأمن الروسي باتروشيف، وجرى النقاش خلالها حول مد روسيا بمزيد من المسيرات الإيرانية التي استخدمت بكثافة أخيراً لشن هجمات على مواقع البنى التحتية الأوكرانية، فضلا عن احتمال تنشيط نقل أنظمة صاروخية إيرانية إلى روسيا لتعويض النقص الميداني الحالي.
- تعزيز التحالف مع طهران
وبهذا الصدد، رغم تمسك موسكو بنفي المعطيات حول استخدام تقنيات إيرانية في أوكرانيا، جاء الأمر اللافت مع ربط المستوى الرسمي الروسي التأكيدات الغربية في هذا الشأن مع الملف النووي الإيراني، وإعلان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن «الغرب يزعم وجود تعاون بين روسيا وإيران في مجال المسيرات للتمويه على امتناعه عن تنفيذ الاتفاق النووي». وأردف فيرشينين أن «كل هذا ليس أكثر من تمويه يفتعله الغرب عن عمد لإخفاء عجزه عن ضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، والعودة إلى التزاماته بموجب الاتفاق النووي». ووفقا له، تواصل موسكو «لفت انتباه» الأميركيين والأوروبيين، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى أنهم «مُلزَمون بالعودة إلى المجال القانوني لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 والتوقف عن انتهاكه». وحدد نائب الوزير النظرة الروسية إلى هذا الموضوع بتأكيد ضرورة العودة إلى الاتفاق السابق لأنه «من جانبنا، لا نرى وجود أي بديل معقول لخطة العمل الشاملة المشتركة. وأي خطط أخرى هي طريق مباشر للتصعيد مع عواقب وخيمة، وربما لا رجعة فيها على الأمن الدولي وحالة الأسواق العالمية. يجب أن تتفهم الأمم المتحدة كل ذلك».
المثير أن هذا الموقف الروسي الذي حمل تأكيداً على مواقف سابقة، جاء بعد فترة من غياب موسكو جزئياً عن هذا الملف، بسبب الانشغال بالحرب الأوكرانية. ويرى خبراء أن انخراط إيران بشكل غير مباشر في الحرب عزز من آليات الربط مع الملف النووي الإيراني. والمعنى أن طهران حصلت من بين مكتسبات أخرى، على تشديد للموقف الروسي حيال الملف النووي الإيراني مقابل التعاون الذي أبدته في مسألة تزويد موسكو بتقنيات عسكرية تحتاج إليها حالياً.
في هذا الإطار، كانت المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، مباشرة بعد عودة باتروشيف من زيارته إلى طهران. وأعلن الكرملين يومذاك أن الطرفين بحثا قضايا التعاون المتبادل في المجالين السياسي والاقتصادي، وتكثيف الاتصالات بين البلدين. وحدد الكرملين المجالات التي جرى بحثها بإشارة إلى «القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجيستية».
العبارة الأخيرة شكلت إشارة مباشرة، إلى واحد من أبرز أشكال التعاون الجاري تطويره بسرعة في الفترة الأخيرة بين البلدين. والمقصود هنا آليات التعامل مع القيود المفروضة على البلدين، وسُبل تخطي العقبات التي تحيط بنقل البضائع وتصديرها إلى بلدان ثالثة. في هذا الإطار، كان التأكيد، أكثر من مرة، خلال الفترة الأخيرة على أن طهران «نقلت إلى موسكو خبرتها في مجال التعاطي مع العقوبات الغربية على مدى سنوات»، وأن الطرفين وضعا خريطة طريق مشتركة لتعزيز التعاون في هذا المجال.
وعلم أن إبراهيم رئيسي قال أثناء استقباله باتروشيف عبارات أكدت هذا المنحى، إذ شدد على أن «التعاون بين الدول المستقلة، يشكل أقوى رد على سياسات الحظر وزعزعة الاستقرار التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم». ومن جهته، تحدث باتروشيف عن جهود حثيثة يبذلها الطرفان بهدف تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والطاقة والزراعة والترانزيت. وبالإضافة إلى تعزيز الموقف الروسي في الملف النووي، وتزايد الحاجة الثنائية للتعاون في مجال التحايل على العقوبات الغربية، برزت الأوضاع الداخلية في إيران بدورها كعنصر يدفع لتعزيز التحالف الثنائي. ولذلك لم يكن غريبا أن تنحاز موسكو بشكل كامل للرواية الإيرانية للأحداث عبر الترويج لمقولة التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الإيراني. وبالفعل، اتهم باتروشيف أجهزة استخبارات غربية بالوقوف خلف أعمال الشغب التي شهدتها إيران، وما رافقها من «ترويج أنباء مضللة حول الوضع هناك».
كذلك نقلت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الحكومية عن باتروشيف إشارته، خلال مباحثاته مع سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إلى «الدور الرئيسي الذي لعبته أجهزة استخبارات غربية في إثارة الاحتجاجات الجماهيرية في إيران، وما تلاها من ترويج لمعلومات مضللة حول الوضع في البلاد، وذلك بمساعدة وسائل إعلام غربية ناطقة بالفارسية تتبع لها». وتابع «نحن ننظر إلى ما حدث باعتباره تدخلاً سافراً في شؤون داخلية لدولة ذات سيادة».


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.