الاقتصاد قوام اللغات

TT

الاقتصاد قوام اللغات

يقترن تناولُ موضوع اللغة بالثقافة عادةً، وهو اقتران طبيعي باعتبار أن اللغة هي مكونٌ من مكونات الثقافة ومقوم من مقوماتها. بل إن اللغة هي محدد من محددات البناء الرمزي لهوية أي مجتمع.
وتاريخياً الحضارة الأكثر صيتاً واتساعاً وشيوعاً تمتلك أكثر من غيرها من الحضارات قدرة على جعل لغتها تهيمن على العالم. ولا تنسى في ذات السياق أن القيمة العالمية لأي لغة إنما تقدَّر بعدد الناطقين بها.
إنَّ مقاربة اللغة اليوم هي أبعد من أن تكون مقاربة لغوية أنثروبولوجية محضة كما كانت. ففي التاريخ الثقافي للشعوب كانت اللغات تندرج ضمن التنوع الثقافي للإنسانية وتعد اللغة من مكونات الهوية، التي تحرص أي أمة على المحافظة عليها من الذوبان والانصهار والتلاشي.
أما اليوم فالأمر عرف تغييرات في المقاربة، إذ إنَّ الصلة بين مكانة اللغة في العالم وقيمة الاقتصاد قوية جداً. مع العلم أنه ولعقود طويلة ارتبطت اللغة بالعلم، بمعنى أن الذي يبتكر أكثر تهيمن لغته على العالم أكثر من غيره.
طبعاً الفصل بين العلم والاقتصاد في هذا السياق صعب، لأن الاقتصاديات الكبرى المهيمنة في العالم اليوم تكتسب قوتها من أهميتها في مجال العلوم التجريبية والابتكار والاختراع. ومن ثم فإنَّ اللغة التي تعرف سنداً اقتصادياً قوياً هي أفضل من غيرها من اللغات في هذا الجانب. وإذ نركز على التدقيق في هذا البعد تحديداً فلكي نؤكد ضمنياً أيضاً أنْ لا تفاضلية بين اللغات والثقافات، كما تؤكد مضامين حقوق الإنسان والدراسات الأنثروبولوجية، ولكن الفارق يبدأ عندما يدعم الاقتصاد بصيته وابتكاراته وأسواقه ومناخ الأعمال فيه وسبل تحقيق أحلام الثروة فيه، ساعتها تكتسي اللغة أهمية مخصوصة وتصبح عنصراً من عناصر القوة ذاتها يستفيد منها الاقتصاد ليكسب عدد أكبر من الناطقين.
إذن قوة اللغة من قوة الاقتصاد وانتشارها من انتشار السلع، والمنتجات، والأجهزة، والاختراعات. بمعنى آخر يصبح الاقتصاد مصدرَ جذبٍ للغة الصانعة للاقتصاد القوي.
وهنا يمكننا طرح سؤال بسيط: هل اللغة تسهم في صياغة اقتصادنا؟
أظن أنَّ الجواب هو نعم.
فاللغة كما نعلم هي حاملة لنظرة الناطقين بها للعالم بشكل عام.
كما أنَّ الحديث عن الناطقين بلغة ما لا يعني أنَ اللغة لا تتعدى النطق والكلام، بقدر ما هي نظام تفكير ورؤية وتصور وتمثلات وحتى سلوك أيضاً، لأنَّ اللغة فعل في العالم كذلك.
من هذا المنطلق نفهم علاقة اللغة الإنجليزية بالعلم، ونفهم أكثر لماذا بريطانيا كانت مهد الثورة الصناعية، وكيف أنَّ اللغة كانت رافعة وداعمة لظهور الحركة العلمية.
وكلما كانت اللغة أكثر دقة وعلاقة بالعالم المحسوس، فإن أهلها كانوا إلى العلم أقرب.
وليس سراً القول أيضاً إنَّ اللغة هي مرآة العقلية، ومن خلالها يمكن التلصص على الخيال وأنظمة التفكير، وبواسطة هذه المرآة يمكن تحديد إلى أي مدى يمكن لمجتمع ما أن يقدم اقتصاداً قوياً ومتحركاً. فاللغة التي تعكس دقة الناطقين بها وتكشف عن تنشئة تقوم على التعويل على الذات والاستقلالية والإبداع والثقة بالذات المتوازنة والمؤمنة بالعمل، هي التي تنتج مجتمعات تعيش في اقتصاديات خالقة للثروة ومشبعة لتوقعات الناس.
ما الذي جرَّنا للحديث عن اللغة والاقتصاد؟
اليوم القمة الـ18 للمنظمة الفرنكفونية العريقة جداً والتي يبلغ عمرها الآن أكثر من نصف قرن باعتبار أنها تأسست عام 1970، وتضم قرابة 80 دولة عموماً. ولعلَّ عقد هذه الدورة الـ18 اليوم في تونس، وتحديداً في جزيرة جربة الساحرة بجمالها وثقافتها، مناسبة جيدة لإثارة العلاقة بين نشر اللغة اليوم وبين ما يمكن أن يجمع بين الدول الفرنكفونية من مشاريع اقتصادية وبرامج تعاون كبيرة وقوية، تفتح الآفاق وتلبّي حاجات اقتصادية ومالية مهمة.
فالمنظمة التقت حول لغة هي اللغة الفرنسية، ومستقبل هذه اللغة هو في ارتباط وثيق وعضوي بما يمكن أن توفره هذه اللغة من آفاق تعاون ومصالح بين الدول الناطقة بها. لذلك يبدو لنا أنَّ اختيار تخصيص منتدى اقتصادي في فعاليّات القمة يحضره القادة الفرنكفونيون هو اختيار موفق من ناحيتين: الناحية الأولى تتمثل في أنَّ الاقتصاد هو ما يجمع بين كل أشكال التكتلات، سواء القائمة على الانتماء إلى قارة واحدة أو إلى دين واحد أو لغة واحدة أو جغرافيا واحدة... أما الآخر فإنَّ الرسالة هي أنَّ كل أنواع التكتلات تحيا وتزدهر وتصبح قوية وأكثر قوة عندما تقوم على المصالح الحيوية، والاقتصاد أهم مصلحة للعلاقات والتبادلات.
فالاقتصاد قوامُ اللغات وكل شيء.



الصومال يرحب بالمشاركة المصرية في قوات حفظ السلام «الأفريقية»

وزير الدفاع المصري يلتقي نظيره الصومالي في القاهرة (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي نظيره الصومالي في القاهرة (المتحدث العسكري المصري)
TT

الصومال يرحب بالمشاركة المصرية في قوات حفظ السلام «الأفريقية»

وزير الدفاع المصري يلتقي نظيره الصومالي في القاهرة (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي نظيره الصومالي في القاهرة (المتحدث العسكري المصري)

رحب الصومال بالمشاركة المصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الأمن والاستقرار في الصومال، وذلك خلال لقاء القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، والوفد المرافق له، في القاهرة، مساء الخميس.

ووقعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) الماضي، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة في 2025 - 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية.

ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري، فقد أشاد القائد العام للقوات المسلحة المصرية بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال واعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأضاف في بيان له، الخميس، أن لقاء صقر ومحمد نور تناول «مناقشة آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية».

ونقل البيان المصري عن وزير الدفاع الصومالي تقدير بلاده لجهود مصر في «إرساء دعائم الأمن والاستقرار لدول القارة الأفريقية كافة»، مرحباً بالمشاركة المصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي بدولة الصومال، مؤكداً على «أهمية التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والصومالية في مختلف المجالات». حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

وعززت مصر تعاونها العسكري مع الصومال عقب أزمة بين الصومال وإثيوبيا، العام الماضي، بعدما عارضت القاهرة توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة. وعدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الصومالية».

جانب من محادثات وزير الدفاع المصري ونظيره الصومالي في القاهرة (المتحدث العسكري المصري)

وفي وقت سابق رحب سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير علي عبدي، بإعلان مصر المشاركة في قوات حفظ السلام بالصومال. وقال في إفادة له «ممتنون لتعهد مصر أن تكون من أوائل الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية». واعتبر أن اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها بين البلدين «ستمنع الفراغ الأمني في الصومال»، مشيراً إلى أن الاتفاقية «تتضمن التدريب ودعم المعدات والعمليات المشتركة بين قوات البلدين».

كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره الصومالي، أحمد مُعلم فقي، في القاهرة، أغسطس الماضي «حرص مصر على المشاركة في بعثة حفظ السلام في الصومال بناء على رغبة الأشقاء الصوماليين»، مشيداً بـ«خطوة التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن «سفينة حربية مصرية سلَّمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية». وكانت القاهرة قد أرسلت طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقّع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس الماضي.

وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو (حزيران) الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال باسم «بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، اعتباراً من يناير الجاري.