تقرير أميركي رسمي: حكومة أشرف غني مسؤولة عن الانهيار

في استباق لفتح ملف الانسحاب من أفغانستان

الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني

فيما بدا أنه استباق لفتح ملف الانسحاب الأميركي من أفغانستان، من قبل مجلس النواب الأميركي الجديد، بعد سيطرة الجمهوريين عليه، ألقى تقرير رسمي باللوم على حكومة أفغانستان السابقة «لفشلها في الاعتراف» بأن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من البلاد.
وقال التقرير، الذي أصدره المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، إن هذا العامل هو من بين الأسباب العديدة التي أسهمت في الانهيار السريع للحكومة الأفغانية والقوات المسلحة، في أغسطس (آب) 2021، قبل استيلاء حركة «طالبان» على السلطة.
ووجد التقرير، الذي صدر بعد إجراء مقابلات مع مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى خبراء ومسؤولين سابقين في الحكومة الأفغانية، أن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، المدعوم من الولايات المتحدة، حكم البلاد من خلال «دائرة ضيقة انتقائية للغاية من الموالين»، ما أدى إلى زعزعة استقرار الحكومة في منعطف حاسم.
وقال التقرير إن المستوى العالي من المركزية للحكومة الأفغانية والفساد المستشري والنضال من أجل الحصول على الشرعية، كانت عوامل طويلة الأجل، في انهيار الحكومة السريع في نهاية المطاف. وأضاف التقرير: «حقيقة أن الولايات المتحدة قد دعمت أفغانستان لمدة 20 عاماً، وأن أفغانستان كانت تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي خلال جزء كبير من تاريخها الحديث، جعلت من الصعب جداً على السياسيين والقادة الأفغان تصور مستقبل لهم من دون هذا الدعم».
وأشار إلى أن واشنطن فشلت أيضاً في حل قضية الفساد وتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في بناء مؤسسات حكم أفغانية مستقرة ديمقراطية وتمثيلية تراعي الفوارق بين الجنسين وخاضعة للمساءلة. وأضاف أن الولايات المتحدة خصصت 145 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان حتى يونيو (حزيران) 2021، بما في ذلك 36.3 مليار دولار للحكم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، تم حل الحكومة عندما فر غني من البلاد في مواجهة استيلاء «طالبان» السريع على السلطة وانسحاب قوات الناتو بقيادة الولايات المتحدة.
واعتبر أن «التفكك السريع لقوات الأمن الأفغانية وإدارة غني في أغسطس 2021، يمثل النتيجة الدراماتيكية لجهود قادتها الولايات المتحدة على مدى عقدين لتطوير المجتمع الأفغاني وتغريبه»، مضيفاً: «على مدار ما يقرب من 20 عاما و3 رؤساء أميركيين، كانت الولايات المتحدة مترددة بشأن مسألة الانسحاب العسكري».
ووجد التقرير أن الحكومة الأفغانية تلقت «رسائل متضاربة» من صانعي السياسة الأميركية وآخرين في واشنطن، ما جعلها غير مستعدة لانسحاب القوات الأجنبية. وأضاف أن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب باستبعاد إدارة غني من محادثات السلام مع «طالبان»، جعلها «تبدو ضعيفة ومتخلى عنها» من قبل حليفها الأساسي، مع تعزيز «شرعية التمرد الإسلامي». ونقل التقرير عن كريس ميسون، الأستاذ المساعد للأمن القومي في الجيش الأميركي، قوله: «كانت جهود الولايات المتحدة لبناء مؤسسات الحكم في أفغانستان وإدامتها، عبارة عن فشل كامل وملحمي ومقدرة مسبقاً، تماماً كما حصل في الجهود والنتائج في حرب فيتنام، وللأسباب نفسها». ومع ذلك، فقد أحرزت جهود إعادة الإعمار الأميركية بعض التقدم نحو تحقيق أهداف الحكم الأفغاني قبل انهيار الحكومة، بحسب التقرير.
وعدّد التقرير الممارسات التي قامت بها حركة «طالبان» منذ استيلائها على السلطة؛ حيث فرضت الجماعة الحاكمة الراديكالية تفسيرها الخاص للإسلام لحكم البلاد، وقامت بتفكيك الوزارات والإدارات التي تهدف إلى تعزيز حرية التعبير وحقوق الأفغان، خاصة النساء.
وختم التقرير قائلاً إن المفتش العام قدم مسودة التقرير إلى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمراجعته والتعليق عليه. وأضاف أنه تلقى تعقيباً خطياً رسمياً من وزارة الخارجية، لكن الآخرين لم يقدموا أي تعليقات. وأضاف أن رد الخارجية شدد على أن «المعيار الذي بموجبه نجحت الحكومة الأميركية أو فشلت في تحقيق أهدافها السياسية، يحتاج إلى إعادة النظر بالكامل في هذا التقرير».