إردوغان يحث بوتين على إحياء المحادثات ومنع إطالة أمد الحرب في أوكرانيا

أنقرة تعمل على إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا... والسويد تعثر على آثار لمتفجرات على خطي أنابيب «نورد ستريم»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

حثَّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إحياء المحادثات الدبلوماسية بشأن الحرب في أوكرانيا، محذراً من أن إطالة أمدها سيزيد من المخاطر.
كما عبّر عن شكره لبوتين؛ لموافقته على تمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود، مشيراً إلى أن الدراسات الخاصة باقتراح إنشاء مركز للغاز الطبيعي الروسي في تركيا ستبدأ بأسرع وقت.
وذكر بيان للرئاسة التركية أن إردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً، الجمعة، مع بوتين بحثا خلاله العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية؛ في مقدمتها تطورات اتفاقية ممر الحبوب.
وجاء، في البيان، أن إردوغان أكد لبوتين أن إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية سيزيد من المخاطر، لذلك يجب إحياء المحادثات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن اجتماع رئيسَي المخابرات الروسية والأميركية في أنقرة، الاثنين الماضي، لعب دوراً محورياً في الحد من «التصعيد المنفلت على الأرض».
كان رئيس المخابرات الأميركية «سي آي إيه» ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات الروسية سيرغي ناريشكين، قد بحثا في أنقرة، الاثنين، وضع السجناء من مواطني الولايات المتحدة في روسيا والمخاطر النووية.
وقال إردوغان، في تصريحات، الخميس، إن بلاده ترغب بتنظيم مزيد من اللقاءات بين الجانبين الأميركي والروسي، لافتاً إلى أن اجتماع رئيسي جهازي المخابرات أسفر عن الاتفاق بين واشنطن وموسكو على عدم استخدام الأسلحة النووية.
وأشار البيان إلى أن إردوغان عبّر عن شكره لبوتين على موقفه البنّاء في تمديد اتفاقية إسطنبول المتعلقة بشحن الحبوب عبر الممر الآمن في البحر الأسود لمدة 120 يوماً، اعتباراً من السبت.
وتابع البيان أن إردوغان رحّب بمقترح نظيره الروسي إنشاء مركز عالمي للغاز الطبيعي في تركيا، قائلاً إن الفرق المعنية ستُجري دراسات فنية وقانونية وتجارية للوصول إلى الأهداف المشتركة في أسرع وقت.
في السياق نفسه، توقّع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز بدء العمل في تنفيذ مشروع مركز الغاز، الذي اقترحته روسيا، اعتباراً من بداية عام 2023.
وقال دونماز، في مقابلة تلفزيونية، الجمعة، إنه «بحلول نهاية العام، نعتزم اتخاذ قرار بشأن خريطة الطريق، وبدء العمل بالمشروع مع بداية عام 2023»، لافتاً إلى أن أنقرة تُجري سلسلة من المفاوضات مع مورِّدي الغاز المحتمَلين؛ لضمان أمن الطاقة في أوروبا وتوازن السوق من خلال هذا المشروع.
كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، قد أوعزا، في وقت سابق، بالعمل بسرعة على قضية إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا؛ لتحويل مسار الغاز الطبيعي الروسي من خطّي أنابيب السيل الشمالي «نورد ستريم» إلى منطقة البحر الأسود وتركيا.
ويعتبر إردوغان أن بإمكان أوروبا أن تحصل على الغاز الروسي عبر تركيا. وكشفت أنقرة، سابقاً، أن مركز توزيع الغاز في إطار المشروع المقترح من روسيا سيكون في تراقيا في الشطر الأوروبي من تركيا.
وبالتوازي، أعلنت وزارة النقل التركية أن شركات شحن النفط ستحتاج إلى إثبات توفر بوليصة تأمين لعبور ناقلات النفط الخام مضيقي البوسفور والدردنيل. ومن المقرر أن يدخل الإجراء الجديد، الذي أبلغته تركيا لشركات شحن النفط العالمية، حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قبل أيام من تطبيق قيود جديدة مفروضة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على شحنات النفط الروسية، اعتباراً من 5 ديسمبر.
وتحظر القيود الجديدة على الشركات الأوروبية والبريطانية تقديم خدمات النقل، وكذلك التأمين والخدمات المالية، إذا كان سعر النفط الروسي المبيع أعلى من سقف معين، وهو ما لم يجرِ تحديده بعدُ.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، في تقرير، الجمعة، نقلته وسائل إعلام تركية، أن الإجراء الذي قررت تركيا تطبيقه قد يحدّ من تدفق النفط الروسي عندما تدخل العقوبات الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ على صادرات النفط من روسيا.
وقالت الوكالة إنه في ظل أن التأمين يغطي مختلف المخاطر؛ من تسرب النفط، إلى الاصطدامات، تتطلع تركيا بشكل أساسي إلى حماية مياهها، لكنها قد تؤثر أيضاً على تدفق ملايين براميل النفط المصدرة من روسيا.
ووفقاً للإجراءات التركية الجديدة، سيُطلب من السفن، التي تحمل النفط عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، تقديم خطاب من شركة التأمين الخاصة بها، يفيد بأنه سيجري توفير التأمين للرحلة والشحنة التي تعبر أياً من المضيقين.
وذكر تعميم صادر عن وزارة النقل التركية أنه إذا مرت السفن عبر المضائق دون تأمين، فقد يحدث ضرر كبير للممرات المائية، ويمكن إيقاف حركة المرور إذا تعرضت سفينة غير مؤمَّنة، لحادث.
في سياق متصل قال الادعاء السويدي، أمس الجمعة، إن محققين عثروا على آثار لمتفجرات في موقع على خطوط أنابيب «نورد ستريم» أصابه دمار، مما يؤكد أن الأمر ناجم عن وقوع تخريب كبير.
وتحقق السلطات السويدية والدنمركية في سبب 4 فجوات في خطي أنابيب «نورد ستريم 1 و2» اللذين يربطان بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق وأصبحا مركز توتر في أزمة أوكرانيا.
وقالت الدنمرك، الشهر الماضي، إن تحقيقاً أولياً أظهر أن سبب التسريبات في الخطّين هو انفجارات قوية. وقال الادعاء العام السويدي، في بيان: «التحليل الذي أُجريَ يُظهر وجود آثار متفجرات على قطع كثيرة جرى انتشالها». وأضاف البيان: «التحقيق معقد وشامل جداً. وسيحدد التحقيق الجاري مدى إمكانية التعرف على أي مشتبَه بهم». ورفض مكتب الادعاء العام الإدلاء بتصريحات إضافية.
وأدى تضرر خطَّي الأنابيب في قاع البحر، في 26 سبتمبر (أيلول)، وتسرب الغاز إلى السطح، في الأسبوع التالي، إلى صدور تحذيرات من مخاطر عامة، كما أثار مخاوف من أضرار بيئية.
وذكرت صحيفة إكسبرسن السويدية اليومية، في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، أن جزءاً يبلغ 50 متراً على الأقل مفقود من «نورد ستريم 1»، وذلك بعد أن التقطت ما قالت إنه أول صور تُنشر علناً لحجم الضرر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، الشهر الماضي، إن أفراداً من البحرية البريطانية فجّروا خطَّي الأنابيب، وهو اتهام قالت لندن إنه زائف ويهدف لصرف الانتباه عن الإخفاقات العسكرية الروسية في أوكرانيا.