السوق تتوقع زيادة السعودية التخفيضات على النفط لآسيا في أغسطس

قائمة الأسعار ستصدر اليوم

تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط
تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط
TT

السوق تتوقع زيادة السعودية التخفيضات على النفط لآسيا في أغسطس

تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط
تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط

من المتوقع أن تعلن أرامكو السعودية اليوم الأحد تخفيضًا على أسعار نفوطها لزبائن آسيا لشحنات الشهر المقبل أغسطس (آب)، حيث يتوقع نسبة كبيرة من المتعاملين في السوق أن تقدم أرامكو تخفيضًا على أهم خاماتها، وهو العربي الخفيف، بنحو 10 إلى 30 سنتًا على كل برميل.
وأظهر مسح أجرته وكالة بلاتس لتسعير النفط أن غالبية التجار في آسيا يتوقعون أن تزيد أرامكو التخفيضات، بينما تتوقع نسبة بسيطة منهم أن تبقي أرامكو الأسعار لشهر أغسطس كما هي لشهر يوليو (تموز)؛ إذ إن أسعار نفط دبي في شهر سبتمبر (أيلول) لم ترتفع عن سعرها في أغسطس كثيرًا.
وتنشر أرامكو أسعار مبيعات نفطها بصورة شهرية لزبائنها الذين يشترون النفط بما يعرف بنظام «إف أو بي» أي الذين ينقلون النفط بسفنهم الخاصة. وقائمة أسعار أرامكو مهمة؛ إذ إن العراق وإيران والكويت تسعر نفطها بعد صدور قائمة أسعار السعودية، مما يجعل سعر العربي الخفيف السعودي سعرًا استرشاديًا لباقي كبار المنتجين.
وتعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط، إضافة إلى هوامش التكرير، إضافة إلى الأخذ بالعوامل التسويقية والاقتصادية.
ومن بين الأمور التي تدخل في معادلة التسعير هي هيكل أسعار النفط. وكانت أسعار نفط دبي في الأشهر الأولى من العام تمر بحالة هيكلية تدعى «الكونتانغو» أو التأجيل التي على أساسها يكون سعر بيع النفط مستقبلاً أعلى منه في وقت البيع الآني. وتبيع أرامكو النفط إلى آسيا باستخدام سعر نفط دبي وعمان أساسا للتسعير، وتقوم بإضافة زيادة أو تخفيض عليه بحسب وضعية السوق.
وتقلص الكونتانغو بالنسبة لدبي في الأشهر الماضية، مما يعني أن أسعار النفط في يوليو لن تكون عالية جدًا مقارنة بيونيو (حزيران). هذا الأمر هو ما يساعد المصافي على تحقيق أرباح أعلى نظرًا لأن غالبية الذي يشترون النفط في يوليو لن يحصلوا عليه ويكررونه إلا في أغسطس بسبب عمليات الشحن والتفريغ.
وبالنسبة للكونتانغو الحالي فإن الفرق بين سعر نفط دبي بين الشهر الأول (مايو - أيار) والشهر الثالث (يوليو) في مايو كان عند 77 سنتًا للبرميل، وزاد في يونيو ليصبح الفرق بين الشهر الأول (يونيو) والشهر الثالث (أغسطس) إلى 86 سنتًا للبرميل، وهي زيادة طفيفة جدًا قد لا تجعل أرامكو تعطي تخفيضات كبيرة.
أما هوامش التكرير في آسيا خلال يونيو فقد بدأت بالتراجع، وهو ما يعني أن المصافي تحتاج إلى تخفيضات حتى تحقق مكاسب على تكرير النفط الخام، وبخاصة النفط العربي الخفيف الذي يواجه منافسة حادة من النفوط المماثلة المقبلة من غرب أفريقيا أو من العراق إلى آسيا.
وفي شهر يونيو الماضي أعلنت أرامكو أنها ستبيع العربي الخفيف في يوليو الحالي بزيادة قدرها 60 سنتًا لكل برميل إلى آسيا. ويتوقع نسبة بسيطة من التجار أن يكون سعر البيع هو نفسه هذا الشهر دون تغيير، كما أظهر مسح بلاتس.
وكانت أرامكو السعودية قد رفعت الأسعار التي تبيع بها النفط لزبائنها في آسيا في مارس (آذار) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 26 عامًا.
وتريد السعودية أن تحافظ على حصتها السوقية، ولهذا السبب فإنها قد أبقت إنتاجها النفطي عند مستوى قريب من 10.3 مليون برميل يوميًا منذ شهر مارس الماضي. ولكن حصة السعودية في السوق الصينية تراجعت كثيرًا في مايو لصالح النفط الروسي الذي أخذ مكان السعودية واعتلى صدارة ترتيب المصدرين للصين لأول مرة منذ عشر سنوات.
وهوت واردات الصين من النفط الخام السعودي بشكل كبير في مايو إلى 720 ألف برميل يوميًا من 1.28 مليون برميل في شهر أبريل (نيسان) الذي سبقه، بحسب ما ذكرته الجمارك الصينية. وتعد هذه سابقة للنفط السعودي الذي كانت وارداته في الصين دائمًا فوق مستوى مليون برميل يوميًا في المتوسط.
وتنتهج السعودية وباقي دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سياسة حاليًا للدفاع عن حصتها السوقية، ولهذا السبب زادت السعودية والعراق إنتاجهما بشكل كبير عما كان عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الشهر الذي اتفقت فيه المنظمة على السياسة الجديدة. وأظهر مسح بلومبيرغ الأسبوع الماضي أن العراق أنتج قرابة 4.4 مليون برميل يوميًا في يونيو بعد أن بدأ البلد في ضخ خام جديد، وهو البصرة الثقيل.
وتواجه دول أوبك منافسة في الصين من روسيا التي هي الأخرى تنتهج نفس السياسة. وأعلن وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك في فيينا هذا الشهر أن بلاده ستحافظ على مستوى إنتاج بين 10.5 و10.6 مليون برميل يوميًا لسنوات مقبلة، وتوقع نوفاك حينها أن تبلغ أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل في المدى الطويل. ومن المتوقع أن تكون روسيا قد أنتجت 10.7 مليون برميل يوميًا في الشهر الحالي على نفس مستوى الشهر الماضي.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.