اليونان: استطلاعات الرأي تشير إلى تساوي الأصوات.. ووزير المالية يتهم الدائنين بالإرهاب

مظاهرتان متنافستان في أثينا قبل الاستفتاء بين مؤيد ومعارض

يستعد الشعب اليوناني للاستفتاء بـ {نعم} أو {لا} على المساعدات الأوروبية للبلاد اليوم (رويترز)
يستعد الشعب اليوناني للاستفتاء بـ {نعم} أو {لا} على المساعدات الأوروبية للبلاد اليوم (رويترز)
TT

اليونان: استطلاعات الرأي تشير إلى تساوي الأصوات.. ووزير المالية يتهم الدائنين بالإرهاب

يستعد الشعب اليوناني للاستفتاء بـ {نعم} أو {لا} على المساعدات الأوروبية للبلاد اليوم (رويترز)
يستعد الشعب اليوناني للاستفتاء بـ {نعم} أو {لا} على المساعدات الأوروبية للبلاد اليوم (رويترز)

شارك ما لا يقل عن 60 ألف شخص في مظاهرتين متنافستين في نهاية أسبوع درامي في أعقاب رفض الحكومة اليونانية اتفاقا للمساعدات مع المقرضين الدوليين وإغلاق البنوك اليونانية، وقال رئيس الوزراء زعيم اليسار الراديكالي في تجمع لأنصار «لا» ضمَّ أكثر من 25 ألف شخص، ووفقا لمراقبين آخرين 35 ألف شخص، احتشدوا في ساحة سيندغما أمام البرلمان: «عليكم أن تذهبوا بهدوء إلى صناديق الاقتراع، وأن تمعنوا النظر في الحجج، لا الشعارات»، موضحا أن الاستفتاء الشعبي الذي يجري يتعلق بما إذا كان شعبه سيزداد فقرا وبؤسا أم لا.
وفي الوقت ذاته تجمع أكثر من 22 ألف مناصر للتصويت، ومراقبون آخرون يقولون أكثر من 30 ألفا، بـ«نعم» أمام الملعب الذي شهد أول ألعاب أولمبية في العصر الحديث في 1896، مرددين شعارات مؤيدة لأوروبا وسط أعداد كثيرة من الأعلام اليونانية.. وأكد الكثير من المتحدثين من منصة التظاهر، سواء من الفنانين أو المثقفين أو الرياضيين: «إن (نعم) سوف تمنح مستقبلاً أفضل للشعب وللأجيال الجديدة».
وقبل يوم من الاستفتاء المقرر اليوم الأحد حول مقترحات الجهات الدائنة دعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليونانيين إلى «الوحدة الوطنية» لتجاوز «الصعوبات المؤقتة» التي تشهدها البلاد، ووعد بأن البلاد «ستكون متحدة». وأكد أنه سيتقدم باستقالته في حال تم التصويت بـ«نعم» على الاستفتاء، وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت هذا الأسبوع انقسام المواطنين في اليونان حول التصويت.
وكان استطلاع أجري لصالح بنك «بي إن بي باريبا» قد أظهر أن 47.1 في المائة من المواطنين سوف يصوتون، أو من المحتمل أن يصوتوا بـ«نعم»، في حين قال 43.2 في المائة إنهم سوف يصوتون ضد الخطة المطروحة.
وأظهر استطلاع جديد للرأي بشأن الاستفتاء على خطة إنقاذ اليونان أن 44.8 في المائة سيصوتون بـ«نعم» على خطة الإنقاذ مقابل 43.4 في المائة سيصوتون بـ«لا»، وهو المعسكر الذي تدعمه الحكومة اليسارية، وأوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة «اثنوس» أن 11.8 في المائة لم يحسموا موقفهم.
وحث رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليونانيين على رفض مقترحات المقرضين خلال الاستفتاء، غير مبال بتحذيرات شركاء اليونان الأوروبيين من أن حدوث ذلك قد يتسبب في خروجها من منطقة اليورو، بما يترتب عليه من عواقب يصعب التكهن بها لليونان وأوروبا والاقتصاد العالمي.
وقال تسيبراس إن التصويت بالرفض سيمثل خيارا «للعيش بكرامة في أوروبا»، مؤيدا لشروط المقرضين خلال مظاهرة في أثينا.
من جهته، نبه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الجمعة إلى أن موقف اليونان التفاوضي مع مقرضيها «سيضعف بشكل كبير» في حال صوت اليونانيون بـ«لا» في الاستفتاء.
إلا أن تسيبراس رفض ذلك، قائلا إن الاستفتاء يتعلق فقط باستعداد اليونانيين لقبول إجراءات تقشف قاسية مقابل الحصول على أموال المقرضين الدوليين، مؤكدا أن التصويت بـ«لا» سيعزز قدرته على التفاوض بشأن شروط أفضل مع المقرضين الدوليين (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي).
في غضون ذلك قال يورين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو إن اليونان تواجه مستقبلا صعبا بغض النظر عن نتيجة استفتاء يوم الأحد على حزمة الإنقاذ، مضيفا أنه لا مفر من اتخاذ إجراءات مالية صعبة.
ومع اقتراب موعد الاستفتاء المصيري، قال صندوق النقد الدولي إن اليونان ستحتاج إلى 60 مليار يورو أخرى في إطار صفقة الإنقاذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أنه سيخفض توقعاته للنمو في 2015 من 2.5 في المائة إلى صفر. والسؤال الذي يطرحه الاستفتاء يتعلق بصفقة الإنقاذ التي لم تعد موجودة بالنسبة إلى اليونان بعد أن انتهت الثلاثاء. وتريد أثينا من المقرضين إعادة هيكلة ديون اليونان الضخمة الخانقة التي تزيد على 180 في المائة من إجمالي الناتج المحلي رغم شطب 107 مليارات يورو من ديونها في 2012.
من جانبه، اتهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، أمس السبت، دائني بلاده بـ«الإرهاب» وبأنهم يريدون «إذلال اليونانيين» الذين يستفتون حول المقترحات الأخيرة للجهات الدائنة، وقال فاروفاكيس في مقابلة صحافية إن «ما يفعلونه مع اليونان يسمى إرهابا». وأضاف أن «ما تريده بروكسل والترويكا اليوم، هو موافقة اليونانيين على خطة التقشف حتى يتمكنوا بذلك من إذلال اليونانيين».
وفي حديثه عن السياسة التي يعتمدها دائنو أثينا، صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، تساءل الوزير اليوناني: «لماذا أرغمونا على إقفال المصارف؟ لماذا يبثون الخوف بين الناس؟ وعندما يعمدون إلى بث الخوف، هذه الظاهرة تسمى إرهابا». وقال وزير المالية اليوناني: «أيا تكن نتيجة الاستفتاء، سيتم التوصل إلى اتفاق، أنا مقتنع بذلك اقتناعا تاما». واتهم وزير المالية المعارضة بأنها تريد أن تجعل من «اليونان عبرة للآخرين»، فيما تزداد قوة حزب بوديموس اليساري الراديكالي في إسبانيا، حليف حزب سيريزا اليوناني، مع اقتراب الانتخابات التشريعية.
واختتم حديثه قائلا: «أعتقد أن أوروبا كلها تحتاج إلى أحزاب مثل سيريزا وبوديموس، أحزاب تنتقد النظام لكنها موالية للاتحاد الأوروبي وديمقراطية. معارضونا يريدون تصويرنا بوصفنا رافضين للاتحاد الأوروبي، لكن لا، هذا ليس صحيحا.. نحن لسنا كذلك».



«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يتمترس خلف تثبيت الفائدة في وداع باول

باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)
باول خلال مؤتمر صحافي بعد قرار «لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر الماضي (رويترز)

في إحدى أشد اللحظات حرجاً في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، وجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه، يوم الأربعاء، محاصراً بين مطرقة التضخم النفطي المشتعل، وسندان التحول السياسي الوشيك.

فبينما قررت «لجنة السوق المفتوحة» تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75 في المائة لثالث مرة على التوالي، كان هذا القرار بمثابة «الطلقة الأخيرة» في جعبة جيروم باول لحماية ما تبقى من استقلالية المؤسسة، تزامناً مع منح «لجنة الخدمات المصرفية» بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكيفن وارش؛ المرشح الذي وُعد بأن يكون مهندس «التغيير الجذري» الذي ينشده البيت الأبيض.

تحول مفاجئ

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولًا مفاجئًا. فوسط توقعات بتصويت روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداًُ خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

التضخم

المعطى الأبرز الذي هيمن على «اجتماع الوداع» لباول هو الفشل الذريع في إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي؛ ما دفع بأسعار النفط إلى التحليق فوق 110 دولارات للبرميل، قفزاً من 70 دولاراً قبل بدء الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

ويخشى صانعو السياسة من تحول ارتفاع الطاقة من «صدمة عرض مؤقتة» إلى تضخم هيكلي (تضخم أساسي).

ومع بقاء مقياس التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» أعلى بنسبة واحد في المائة من المستهدف البالغ اثنين في المائة، تبدو البيانات المرتقبة لمارس (آذار) الماضي مرشحة لكسر كل التوقعات صعوداً.

وصرح مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، بأن هذه البيانات تضفي طابعاً «متشدداً» على النقاش؛ مما قد يضطر «البنك» مستقبلاً ليس فقط للتثبيت، بل للتلويح برفع الفائدة إذا استمر نزف الطاقة.

انفراجة تيليس

في أروقة مجلس الشيوخ، تحوّل الجمود إلى انفراجة تاريخية؛ حيث سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس معارضته كيفن وارش فور إعلان وزارة العدل يوم الجمعة الماضي إنهاء التحقيق الجنائي مع باول بشأن «تكاليف تجديد مباني (الفيدرالي)».

هذا التحقيق، الذي وصفه باول سابقاً بأنه «تكتيك لترهيب (البنك) ولتآكل استقلاليته»، كان العقدة التي حالت دون تقدم وارش. وبسقوط التحقيق، صوّتت اللجنة بغالبية 13 صوتاً مقابل 11 لمصلحة وارش، وفقاً للانتماءات الحزبية؛ مما يمهد الطريق لتصويت نهائي بمجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو (أيار) المقبل، وتسلم القيادة رسمياً في 15 مايو.

وارش خلال إدلائه بشهادته أمام «لجنة الخدمات المصرفية» في مجلس الشيوخ يوم 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

رهان الأسواق ضد وارش

رغم وعود وارش بـ«تغيير جذري» وسياسة أكبر مرونة تعتمد على فرضية أن «ارتفاع الإنتاجية الأميركية» سيسمح بخفض الفائدة دون إشعال الأسعار، فإن الأسواق المالية تبدي ممانعة شرسة.

ويرى المتداولون أن فرص خفض الفائدة قبل منتصف عام 2027 ضئيلة جداً، وهو ما يُعدّ مراهنة علنية ضد قدرة وارش على إقناع زملائه في اللجنة بجدوى «التيسير» في ظل نمو الوظائف القوي الذي خفض البطالة إلى 4.3 في المائة.

هذا التناقض يضع وارش أمام واقع مرير: فبينما يطالب ترمب بتخفيضات «تنعش الاقتصاد»، تفرض «سلاسل التوريد الممزقة» و«تضخم الحرب» واقعاً تقييدياً لا مفر منه.

«الرأس المزدوج»

المعركة الحقيقية لم تنتهِ بعبور وارش؛ فالعقبة المقبلة هي قرار باول البقاء عضواً في «مجلس المحافظين» حتى يناير (كانون الثاني) 2028.

هذا التوجه ينذر بوجود «قيادة مزدوجة» غير مسبوقة: وارش الذي يطمح إلى سياسة تيسيرية تلبيةً لرغبات البيت الأبيض، وباول الذي يتمسك بمقعده بوصفه «ثقلاً موازناً» لحماية المؤسسة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع وجود قضية منظورة أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة ترمب إقالة المحافظة ليزا كوك؛ مما يضع «الفيدرالي» في قلب أزمة دستورية.

وبقاء باول، كما يرى غريغوري داكو من مؤسسة «إرنست - يونغ»، محاولة لترسيخ «الاستمرارية المؤسسية» ومنع تسييس القرار النقدي في لحظة انتقالية حرجة.

الطريق المسدودة

يواجه «البنك المركزي» الآن تحدياً في «تفويضه الثنائي»؛ فارتفاع أسعار الطاقة لا يرفع التضخم فحسب، بل يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي ورفع تكاليف الإنتاج؛ مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف لاحقاً.

وقد أقر صناع السياسة في «لجنة السوق المفتوحة» بأن مخاطر زيادة الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي قد ازدادت منذ بدء الصراع العسكري.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فاندن هوتين، أنه لا توجد «أي فرصة تقريباً» لخفض الفائدة في ظل المعطيات الراهنة؛ مما يعني أن «الفيدرالي» سيبقى في «وضعية الانتظار» لفترة قد تكون الأطول في تاريخه الحديث.


الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
TT

الكرملين: روسيا لن تنسحب من «أوبك بلس»

مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)
مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان في روسيا (رويترز)

أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن روسيا تُخطط للبقاء في «أوبك بلس» رغم قرار الإمارات العربية المتحدة الانسحاب، معرباً عن أمله في أن يستمر تحالف مُنتجي النفط في العمل وسط الاضطرابات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي رابع أكبر منتج في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة «أوبك» وحلفاءها، بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد السعودية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن «أوبك بلس» لا تزال منظمة مهمة، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية. وأضاف بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي: «يُسهم هذا الإطار بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ويُمكّن من استقرارها».

وأكد أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وتأمل في استمرار حوار موسكو بشأن الطاقة مع الدولة الخليجية.

وكانت روسيا قد انضمت إلى «أوبك بلس» عام 2016، وقد أنتجت المجموعة ما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط وسوائل النفط العام الماضي، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وفي وقت لاحق، صرح بيسكوف بأن الإمارات لم تُبلغ موسكو مسبقاً بنيتها الانسحاب من «أوبك بلس». «لا، لم يُحذرونا. هذا قرار سيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نحترم هذا القرار»، هكذا نقلت عنه وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية.

من جهته، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن قرار الإمارات قد يدفع الدول إلى زيادة الإنتاج، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية في المستقبل. وأضاف: «إذا اتبعت دول (أوبك) سياساتها بشكل غير منسق (بعد خروج الإمارات) وأنتجت من النفط بقدر ما تسمح به طاقاتها الإنتاجية وبقدر ما ترغب، فإن الأسعار ستنخفض تبعاً لذلك».

وأوضح أن أسعار النفط مدعومة حالياً بإغلاق مضيق هرمز، وأن أي فائض في المعروض لن يُشكل خطراً إلا بعد إعادة فتح المضيق.

الجزائر تؤكد التزامها بـ«أوبك»

من جهتها، أكدت الجزائر التزامها بمنظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس»، دعماً للاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة.


صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
TT

صندوق «أوبك» يُطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار عقب الحرب الإيرانية

سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز قرب مسندم في عُمان (رويترز)

أطلق صندوق «أوبك»، يوم الأربعاء، حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على إدارة الضغوط الاقتصادية المرتبطة باضطرابات الطاقة والسلع والتجارة في أعقاب الحرب الإيرانية.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إن الأموال ستُصرف بين الآن وعام 2028 وفقاً لـ«الطلب» لمساعدة الحكومات على مواجهة ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء والأسمدة.