الغموض يحرم الأسواق بوصلة الاتجاه

أغلب التحركات محكومة بـ«أسهم فردية»

انعكاس لصور المارة في أحد شوارع طوكيو على شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)
انعكاس لصور المارة في أحد شوارع طوكيو على شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)
TT

الغموض يحرم الأسواق بوصلة الاتجاه

انعكاس لصور المارة في أحد شوارع طوكيو على شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)
انعكاس لصور المارة في أحد شوارع طوكيو على شاشة تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي الياباني (أ.ب)

بدت حركات الأسهم العالمية غير موحدة الاتجاه خلال تعاملات يوم الخميس، إذ طغى الغموض الزائد على توجهات المستثمرين مع استمرار الترقب لمعدلات رفع الفائدة الأميركية، فيما هدأت قليلا حدة المخاوف من اتساع نطاق الحرب الأوكرانية التي ضغطت الأسواق يوم الأربعاء.
وحول الحركة العامة لأسواق المال صباح الخميس، قال سايمون هارفي، كبير محللي العملات الأجنبية في مونيكس يوروب، إن الدولار استقر في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون تحديد اتجاه الاقتصاد الأميركي. وأضاف «تشير بيانات الاستهلاك الإيجابية إلى أننا لا نواجه تراجعا صعبا بالنسبة للاقتصاد. ولكن هل هذا إيجابي للأصول التي تنطوي على مخاطر أم أنه سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التشديد؟».
وأدت تصريحات متشددة صدرت عن مسؤولي المركزي الأميركي مساء الأربعاء إلى تزايد الشكوك في حدوث تحول للسياسة، إذ قالت ماري دالي، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو إن التوقف المؤقت لم يعد مطروحا على الطاولة.
وقادت الأسهم الألمانية المؤشرات الأوروبية للصعود عند الفتح يوم الخميس، بدعم من بيانات شركة سيمنس التي سجلت ارتفاعا يدعو للتفاؤل في الأرباح الفصلية، لكنها عادت للانخفاض لاحقا. وعند الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش تراجع مؤشر داكس الألماني 0.10 في المائة، فيما تراجع مؤشر ستوكس 600 للقارة بأكملها 0.55 في المائة. كما تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.63 في المائة عقب الإعلان عن الموازنة البريطانية الجديدة.
وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض يوم الخميس، إذ قادت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست خسائر الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن خفضت شركة ميكرون تكنولوجي إمدادات شرائح الذاكرة والإنفاق الرأسمالي، في حين قفزت أسهم قطاع السفر بفضل زيادة عدد السياح الأجانب.
كانت ميكرون أول شركة كبرى لتصنيع الرقائق تدق ناقوس الخطر حيال انخفاض الطلب على أجهزة الكومبيوتر الشخصية والهواتف الذكية في وقت سابق من العام في مواجهة التضخم الذي سجل أعلى مستوياته منذ عقود.
وتراجع المؤشر نيكي 0.35 في المائة ليغلق عند 27930.57 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 في المائة إلى 1966.28 نقطة. وهبط سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 2.95 في المائة ليصبح الأسوأ تأثيرا على مؤشر نيكي، بينما انخفض سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 3.14 في المائة. وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي في نومورا للأوراق المالية: «يلقى اللوم على هذين السهمين في خسارة اليوم على المؤشر نيكي».
وهوت أسهم ميكرون 6.7 في المائة بعد أن قالت شركة أشباه الموصلات إنها ستقلل إمدادات شرائح الذاكرة، وستجري المزيد من التخفيضات على خطة الإنفاق الرأسمالي، فيما تكافح للتخلص من فائض المخزون بسبب تراجع الطلب. وأدى هذا الإعلان إلى هبوط قطاع تكنولوجيا المعلومات على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في وول ستريت يوم الأربعاء 1.4 في المائة، بينما تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 4.3 في المائة.
وخالفت أسهم التجزئة ومشغلي السكك الحديدية الاتجاه، وقفزت بعد أن ارتفع عدد الزوار الأجانب إلى اليابان إلى أكثر من مثليه في أكتوبر (تشرين الأول) عن الشهر السابق، مع إعادة فتح البلاد بالكامل بعد فرض قيود لمكافحة (كوفيد - 19) على مدى عامين.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية، في حين عززت آمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيكون أقل حدة في رفع الفائدة في الشهور المقبلة الأسواق. وبحلول الساعة 10:03 بتوقيت غرينيتش هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة وسجل 1762.30 دولار للأوقية (الأونصة).
وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولار للأوقية يوم الثلاثاء بعد أنباء عن مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا. لكن الرئيس البولندي قال الأربعاء إن صاروخا سقط في بلاده كان شاردا على الأرجح وأطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية، مما بدد المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأميركي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 في المائة إلى 21.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 1003.4 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2067.10 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن، طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.