استهداف سعودي ـ كوري للتعاون في 40 مشروعاً ومبادرة اقتصادية

وزير الاستثمار يكشف عن توقيع 26 اتفاقية بقيمة 29 مليار دولار بين البلدين

استهداف سعودي ـ كوري للتعاون في 40 مشروعاً ومبادرة اقتصادية
TT

استهداف سعودي ـ كوري للتعاون في 40 مشروعاً ومبادرة اقتصادية

استهداف سعودي ـ كوري للتعاون في 40 مشروعاً ومبادرة اقتصادية

في وقت أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية عن وجود 40 مشروعا ومبادرة اقتصادية مستهدفة بين البلدين، كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أمس الخميس، أنه سيتم إبرام 26 اتفاقية بقيمة إجمالي تقارب 29 مليار دولار خلال زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية.
وأكد الفالح، بحسب تصريحات أدلى بها لقناة «العربية»، أن مشروع «شاهين» الذي يتم توقيع اتفاقيته اليوم يشكل أكبر استثمار أجنبي في كوريا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، مبينا أن صندوق الاستثمارات العامة سيوقع عددا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الكورية.
وكشف اتحاد الغرف التجارية السعودية أن هناك 40 مشروعا ومبادرة اقتصادية مستهدفة بين السعودية وكوريا يعمل قطاع الأعمال في البلدين على المساهمة فيها والاستثمار في الفرص المتاحة بها، لافتا إلى تصاعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين السنوات الأخيرة.
وأوضح تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف السعودية متزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية كوريا، أن العلاقات الاقتصادية السعودية الكورية متنامية وآفاقها واعدة في ظل الإرادة السياسية الداعمة مما يوفر فرصًا واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
ووصف التقرير العلاقة الاقتصادية السعودية الكورية بالنموذج الذي يحتذى به دوليًا في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، واستناد تلك العلاقة لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية الكورية المشتركة والرؤية السعودية الكورية 2030 التي تتضمن 40 مشروعًا ومبادرة في القطاعات المستهدفة، فضلاً عن مجلس الأعمال السعودي الكوري الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات.
وأشار التقرير إلى النمو المضطرد في حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 470 مليار ريال (125 مليار دولار)، فيما بلغ عام 2021 نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) منها 87 مليار ريال صادرات سعودية لكوريا و13 مليار ريال واردات كورية إلى الأسواق السعودية بزيادة قدرها 45 في المائة.
ووفق التقرير، شهدت الصادرات السعودية خلال العام الماضي زيادة بنسبة 61 في المائة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 12 في المائة، فيما بلغ 81.7 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2020.
وتشكل المواد الكيميائية العضوية والنحاس ومصنوعاته والبلاستيك ومصنوعاته أهم السلع المصدرة، فيما تمثل المركبات وأجزاؤها والمراجل والآلات والسلع الميكانيكية والآلات والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة.
وأفاد التقرير بوجود فرص الشراكة التجارية والاستثمارية الرئيسة بين البلدين في قطاعات الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومجموعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، والتعليم العالي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإحصاء، والحكومة الإلكترونية، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الطبي، والثقافة، والإشراف على المؤسسات المالية، والصناعات، والأبحاث، والتقنيات العسكرية وغيرها من الاتفاقيات.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.