«جبهة إسطنبول» تشعل صراعاً جديداً بإعلان محمود حسين قائماً بأعمال «مرشد الإخوان»

قيادي لـ«الشرق الأوسط»: ليس هناك مجلس شورى... والتعيينات ليست من اختصاصه أصلاً

صورة أرشيفية متداولة لمحمود حسين
صورة أرشيفية متداولة لمحمود حسين
TT

«جبهة إسطنبول» تشعل صراعاً جديداً بإعلان محمود حسين قائماً بأعمال «مرشد الإخوان»

صورة أرشيفية متداولة لمحمود حسين
صورة أرشيفية متداولة لمحمود حسين

أقدمت جبهة إسطنبول في تنظيم «الإخوان المسلمين» على خطوة جديدة من شأنها تعميق الانقسام الحاصل في جسده بإعلانها أن مجلس الشورى العام قرر تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد العام، خلفاً للقائم بالأعمال الراحل إبراهيم منير الذي توفي في لندن في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وذكر بيان صدر عن جبهة محمود حسين في إسطنبول، ليل الأربعاء - الخميس، أن مجلس الشورى العام، الذي تدارس في جلسته هذا الأسبوع تطورات أوضاع الجماعة الداخلية المتسارعة، تفعيل العمل بالمادة الخامسة من اللائحة العامة للجماعة، وتنفيذها وفق نصها الأصلي، وهو أنه في حال حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد العام مهامه يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.
وأضاف البيان، أنه نظراً لأنه لا يوجد حالياً من أعضاء مكتب الإرشاد بعد اعتقال محمود عزت سوى محمود حسين، فقد قرر مجلس الشورى تكليف محمود حسين مهام القائم بأعمال المرشد العام تفعيلاً للمادة الخامسة من اللائحة العامة.
وسبق أن أعلن القيادي محيي الدين الزايط، أنه أصبح قائماً بالأعمال خلفاً لمنير بشكل مؤقت حتى اختيار من سيقوم بعمل القائم بأعمال المرشد.
وكان منير عيّن عدداً من الأسماء نواباً عنه في حال وفاته، وذلك بعد تصاعد الخلافات مع محمود حسين وتبادل كل منهما عزل الآخر، حيث شكل منير مجلس الشورى العام بالخارج، وكان من المفترض أن تعرض هذه الأسماء على مجلس الشورى العالمي، لكن الخطوة لم تتم حتى وفاة منير، وبات التنظيم بمواجهة أزمة جديدة فيما يتعلق بلائحة اختيار القائم بأعمال المرشد خلفاً لمنير.
وفي مقابل إعلان جبهة محمود حسين تعيينه في المنصب، أصدر المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين أسامة سليمان بياناً أكد فيه، أن القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين هو الدكتور محيي الدين الزايط، لحين استكمال الترتيبات اللازمة بتسمية القائم بالأعمال، خلفاً لإبراهيم منير.
وانتقلت قيادة تنظيم الإخوان المسلمين إلى إبراهيم منير، عقب إلقاء السلطات المصرية القبض على نائب المرشد العام محمود عزت، الذي يوصف بالرجل القوي في الجماعة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
ومحمود حسين، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للتنظيم، أسلوب منير في الإدارة، وانفجرت الخلافات بينهما وانقسم التنظيم إلى 3 جبهات بسبب الصراع على القيادة، وبات هناك ما يعرف بجبهة إسطنبول برئاسة محمد حسين، وجبهة لندن برئاسة إبراهيم منير، فضلاً عن تيار التغيير، أو ما يعرف بجبهة المكتب العام أو «الكماليون» نسبة إلى القيادي الراحل في التنظيم محمد كمال، الذي قُتل في مواجهة مع الأمن المصري، في 2016، وهو مؤسس تنظيم «حسم» الإرهابي.
وهدأ الصراع لفترة وجيزة بين جبهتي إسطنبول ولندن على خلفية وفاة منير، وبعد أن زعمت كل جبهة أنها تلقت رسالة دعم وتأييد من جانب مرشد الإخوان محمد بديع السجين في مصر. وطفا الانشقاق في صفوف تنظيم الإخوان المسلمين، رسمياً، في ديسمبر (كانون الأول) 2021 مع إعلان جبهة إسطنبول إعفاء إبراهيم منير من مهام القائم بعمل المرشد العام للجماعة، وتكليف مصطفى طلبة القيام بمهامه.
وأعلن حسين، أنه في بداية تولي منير المسؤولية، في 9 سبتمبر (أيلول) 2020، تقدم بنفسه بطلب منه وبتوقيع 10 من قيادات من مجلس الشورى العام، لتعديل المادة 5 من لائحة التنظيم، التي تقضي بتوليه مهمة القائم بالأعمال بعد اعتقال محمود عزت، وضرورة تفعيل العمل المؤسسي بإحالة الأمر إلى مجلس الشورى العام لاتخاذ القرار، وأنه فوجئ بمنير يتجاهل ذلك.
ونص التعديل على أنه في حال غياب المرشد ونوابه، تتم إحالة أمر إدارة الجماعة لمجلس الشورى، وإلغاء النص الذي يقضي بتولي أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سناً عمل المرشد، وهو ما رفضه منير وتجاهله، مؤكداً أن المجلس انعقد وقرر تعديل اللائحة وعزل منير واختيار لجنة لإدارة التنظيم.
وبهذه الخطوة، بات الوضع مهيأً لتولي محمود حسين منصب القائم بأعمال المرشد، بدلاً من منير واحتفاظه بجميع الشركات والمهام والمسؤوليات الخاضعة للتنظيم.
وبدوره، رفض منير القرار وأعلن تشكيل مجلس شورى جديد للرد على حسين وإلغاء قراراته. وأطلق على التشكيل الجديد اسم «مجلس شورى الخارج»، وأيّده كل من محمود الإبياري ومحمد البحيري القياديان في التنظيم الدولي لـ«الإخوان».
وقرر منير تجميد عدد من قيادات الإخوان الموالين لحسين وجبهة إسطنبول بلغ عددهم 73 قيادياً، مع استمرار تجميد الستة الكبار، وهم محمود حسين، مدحت الحداد، محمد عبد الوهاب، همام علي يوسف، رجب البنا وممدوح مبروك.
وقال أحد قيادي تنظيم الإخوان وعضو أيضاً في مجلس الشوري العام الذي أُلغي بقرارات منير، لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، إن الخطوة التي أقدم عليها محمود حسين باطلة لأنه عملياً لم يعد هناك وجود لمجلس الشورى العام، ولم يتبق منه سوى قليل من الأعضاء، فضلاً عن تجميد محمود حسين ورفاقه، كما أن المجلس ليس من حقه أصلاً وفقاً للوائح التنظيم تكليف من يقوم بمنصب القائم بالأعمال، وبالتالي فليس هناك قائم بالأعمال الآن إلا الدكتور محيي الدين الزايط.
وكتب القيادي الإخواني، المحسوب على تيار الكماليين المقيم في إسطنبول، أشرف عبد الغفار، على صفحته في «فيسبوك»، إن مجموعة محمود حسين استغلت التطورات الجديدة ووفاة إبراهيم منير لاستكمال السيطرة على «العزبة» واستمرار «السبوبة»، أي السيطرة على أموال التنظيم واستثماراته الخاضعة لهم، مضيفاً «الآن من يحب الجماعة ويعرف أهدافها ومراميها التي رسمها وخطها حسن البنا فعليه أن ينفض يديه من كل هذه الأطراف، التي ثبت طيلة 8 سنوات أنهم لا يسعون إلى إخراج الجماعة من كبوتها، لكن لتوسيع الشرخ وتعميق المصيبة». ووصف ما يحدث من جانب محمود حسين بأنه «انقلاب»، حيث وجد فرصته بعد موت إبراهيم منير للانقضاض على التنظيم؛ كونه أكبر الأعضاء سناً بحكم اللائحة المعدلة على الرغم من انتهاء ولايته كأمين عام لـ«الإخوان» منذ العام 2014.


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
TT

مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)

في حين تسببت حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة الحوثية على الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة بتقليص أنشطة الأمم المتحدة، طالبت عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن إنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة، وإطلاق عمال الإغاثة، بينما جدد مسؤول حكومي الدعوة إلى نقل أنشطة المنظمات وتعاملاتها المالية إلى عدن.

وطالبت المنظمات في إحاطة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع والسبعين بتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

عجز شديد في الوصول إلى المياه والصرف الصحي يعاني منه اليمنيون خصوصاً في مناطق النزوح (أ.ف.ب)

وشكت 11 منظمة من الضغوط الهائلة التي تعرقل الوصول الإنساني والاستجابة، بما في ذلك تقييد حركة الموظفين والموظفات المحليين، والتدخلات في العمليات الداخلية واحتجاز العمال الإنسانيين من طرف الجماعة الحوثية، وعدم تمكنهم من أداء عملهم في بيئة آمنة تحترم القانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لإحاطة، كل من «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية» للأمم المتحدة؛ فإن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 56 ألف أسرة في 20 محافظة، وشردت أكثر من 1000 أسرة.

وشملت مطالب المنظمات تقديم تمويل إنساني متعلق بالمناخ لدعم مرونة المجتمع ومواجهة الطوارئ المناخية، وإعادة إنشاء حدث تعهد سنوي مخصص لليمن، وتكثيف الاستثمار التنموي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول دائمة للنازحين، وتحسين الوصول وخلوه من التدخلات التشغيلية.

وبينت أن التصعيد الإقليمي للصراع، مع آثاره المترابطة التي تظهر في دول مثل اليمن، قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.

تحرير الأنشطة والأموال

في مواجهة الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني واختطاف العاملين الإغاثيين والموظفين الأمميين، وجّه جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية دعوة للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية الدولية إلى نقل أنشطتها إلى المناطق المحررة، وتحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن.

طفلة يمنية في مخيم للنازحين في محافظة مأرب (الأمم المتحدة)

ولفت بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الإنسانية في اليمن شهدت تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل عدة أدت إلى انخفاض الدعم ونقص التمويل، مثل الممارسات الحوثية داخلياً أو في طرق الملاحة والإمدادات، ما زاد من التدهور المعيشي وصولاً إلى المجاعة.

وبحسب بلفقيه، فإن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو نقل أنشطة المنظمات إلى المناطق المحررة، وتحويل تعاملاتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما سينتج عنه التخفف من الممارسات الحوثية، وتقديم خدمات إغاثية أفضل.

وتوقعت المنظمات أن تكون أرقام الوضع الإنساني المتدهور أعلى في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يقيم نحو 70 في المائة من السكان، والتي لم يتم تقديم تقييمات للوضع فيها نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى السكان، والحصول على البيانات.

ويكشف الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي حسب بيانات الأمم المتحدة تبلغ 4 مليارات دولار، بينما الاحتياج الفعلي لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويفسر ذلك بتراكم الأزمات في اليمن بسبب العجز المتوالي في توفير الدعم المطلوب للاحتياجات خلال السنوات السابقة.

بعد اعتقال الحوثيين الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة لجأت الأمم المتحدة إلى تقليص مساعداتها (أ.ف.ب)

وبالمقارنة بين أرقام الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى العام الحالي، يوضح النجار أن هناك تراكماً للفجوات بين الأزمات الإنسانية والتمويل الموجه لها، حيث كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الاثني عشر عاماً الماضية، تزيد على 33 مليار دولار، بينما تم تحصيل أقل من 20 مليار دولار، أي أن حجم الفجوة يصل إلى 42 في المائة.

وينفي النجار حدوث تراجع في متطلبات الاستجابة الإنسانية أو تعافٍ اقتصادي في اليمن، منوهاً بالأزمات التي ظهرت في العالم والمنطقة، نتج عنها تراجع الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، وتوجيه الاهتمام والدعم لمناطق هذه الأزمات.

وانتقد سياسات ونهج المنظمات الأممية والدولية الذي وصفه بالفاسد، مذكّراً برفضها الاستجابة لطلبات الحكومة اليمنية بنقل تعاملاتها المالية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، ما جعل التمويلات تصب في صالح الجماعة الحوثية التي لم تتورع عن ممارسة الانتهاكات ضد المنظمات وموظفيها.

تدهور مطرد

كشفت مسؤولة أممية أن التدخل المباشر من الجماعة الحوثية في الأنشطة الإنسانية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان مسؤولاً عن 217 حادثة أعيق فيها وصول المساعدات.

وذكرت القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جويس مسويا أن حوادث هذا العام شهدت زيادة كبيرة عن 169 حادثة تم الإبلاغ عنها، العام الماضي.

وأبلغت مسويا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات «للحد من تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، وركزت أعمالها على «الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة».

عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة الحوثية رقابة مشددة على أعمال الإغاثة (إ.ب.أ)

وأعربت عن رفض الأمم المتحدة الشديد لـ«الادعاءات الكاذبة» التي أطلقتها الجماعة الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بتدخل الأمم المتحدة في النظام التعليمي في اليمن، منوهة بأن ذلك يهدد سلامة الموظفين، ويعوق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني.

ويتدهور الوضع الإنساني في اليمن باطراد طبقاً لتعبير مسويا التي نقلت عن 62 في المائة من الأسر شملها استطلاع للأمم المتحدة أنها لا تملك ما يكفي من الطعام، وعدّت تلك النسبة «مرتفعة تاريخياً».

وتواجه 3 مناطق، اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز، مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث توجد مجاعة، بحسب مسويا التي قالت إن من المتوقع أن تصل 4 مناطق أخرى إلى هذا المستوى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولفتت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لجمع 2.7 مليار دولار لليمن هذا العام جرى تمويله بنسبة 28 في المائة فقط.