«جبهة إسطنبول» تشعل صراعاً جديداً بإعلان محمود حسين قائماً بأعمال «مرشد الإخوان»

قيادي لـ«الشرق الأوسط»: ليس هناك مجلس شورى... والتعيينات ليست من اختصاصه أصلاً

صورة أرشيفية متداولة لمحمود حسين

أقدمت جبهة إسطنبول في تنظيم «الإخوان المسلمين» على خطوة جديدة من شأنها تعميق الانقسام الحاصل في جسده بإعلانها أن مجلس الشورى العام قرر تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد العام، خلفاً للقائم بالأعمال الراحل إبراهيم منير الذي توفي في لندن في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وذكر بيان صدر عن جبهة محمود حسين في إسطنبول، ليل الأربعاء - الخميس، أن مجلس الشورى العام، الذي تدارس في جلسته هذا الأسبوع تطورات أوضاع الجماعة الداخلية المتسارعة، تفعيل العمل بالمادة الخامسة من اللائحة العامة للجماعة، وتنفيذها وفق نصها الأصلي، وهو أنه في حال حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد العام مهامه يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.
وأضاف البيان، أنه نظراً لأنه لا يوجد حالياً من أعضاء مكتب الإرشاد بعد اعتقال محمود عزت سوى محمود حسين، فقد قرر مجلس الشورى تكليف محمود حسين مهام القائم بأعمال المرشد العام تفعيلاً للمادة الخامسة من اللائحة العامة.
وسبق أن أعلن القيادي محيي الدين الزايط، أنه أصبح قائماً بالأعمال خلفاً لمنير بشكل مؤقت حتى اختيار من سيقوم بعمل القائم بأعمال المرشد.
وكان منير عيّن عدداً من الأسماء نواباً عنه في حال وفاته، وذلك بعد تصاعد الخلافات مع محمود حسين وتبادل كل منهما عزل الآخر، حيث شكل منير مجلس الشورى العام بالخارج، وكان من المفترض أن تعرض هذه الأسماء على مجلس الشورى العالمي، لكن الخطوة لم تتم حتى وفاة منير، وبات التنظيم بمواجهة أزمة جديدة فيما يتعلق بلائحة اختيار القائم بأعمال المرشد خلفاً لمنير.
وفي مقابل إعلان جبهة محمود حسين تعيينه في المنصب، أصدر المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين أسامة سليمان بياناً أكد فيه، أن القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين هو الدكتور محيي الدين الزايط، لحين استكمال الترتيبات اللازمة بتسمية القائم بالأعمال، خلفاً لإبراهيم منير.
وانتقلت قيادة تنظيم الإخوان المسلمين إلى إبراهيم منير، عقب إلقاء السلطات المصرية القبض على نائب المرشد العام محمود عزت، الذي يوصف بالرجل القوي في الجماعة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
ومحمود حسين، الذي كان يشغل منصب الأمين العام للتنظيم، أسلوب منير في الإدارة، وانفجرت الخلافات بينهما وانقسم التنظيم إلى 3 جبهات بسبب الصراع على القيادة، وبات هناك ما يعرف بجبهة إسطنبول برئاسة محمد حسين، وجبهة لندن برئاسة إبراهيم منير، فضلاً عن تيار التغيير، أو ما يعرف بجبهة المكتب العام أو «الكماليون» نسبة إلى القيادي الراحل في التنظيم محمد كمال، الذي قُتل في مواجهة مع الأمن المصري، في 2016، وهو مؤسس تنظيم «حسم» الإرهابي.
وهدأ الصراع لفترة وجيزة بين جبهتي إسطنبول ولندن على خلفية وفاة منير، وبعد أن زعمت كل جبهة أنها تلقت رسالة دعم وتأييد من جانب مرشد الإخوان محمد بديع السجين في مصر. وطفا الانشقاق في صفوف تنظيم الإخوان المسلمين، رسمياً، في ديسمبر (كانون الأول) 2021 مع إعلان جبهة إسطنبول إعفاء إبراهيم منير من مهام القائم بعمل المرشد العام للجماعة، وتكليف مصطفى طلبة القيام بمهامه.
وأعلن حسين، أنه في بداية تولي منير المسؤولية، في 9 سبتمبر (أيلول) 2020، تقدم بنفسه بطلب منه وبتوقيع 10 من قيادات من مجلس الشورى العام، لتعديل المادة 5 من لائحة التنظيم، التي تقضي بتوليه مهمة القائم بالأعمال بعد اعتقال محمود عزت، وضرورة تفعيل العمل المؤسسي بإحالة الأمر إلى مجلس الشورى العام لاتخاذ القرار، وأنه فوجئ بمنير يتجاهل ذلك.
ونص التعديل على أنه في حال غياب المرشد ونوابه، تتم إحالة أمر إدارة الجماعة لمجلس الشورى، وإلغاء النص الذي يقضي بتولي أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سناً عمل المرشد، وهو ما رفضه منير وتجاهله، مؤكداً أن المجلس انعقد وقرر تعديل اللائحة وعزل منير واختيار لجنة لإدارة التنظيم.
وبهذه الخطوة، بات الوضع مهيأً لتولي محمود حسين منصب القائم بأعمال المرشد، بدلاً من منير واحتفاظه بجميع الشركات والمهام والمسؤوليات الخاضعة للتنظيم.
وبدوره، رفض منير القرار وأعلن تشكيل مجلس شورى جديد للرد على حسين وإلغاء قراراته. وأطلق على التشكيل الجديد اسم «مجلس شورى الخارج»، وأيّده كل من محمود الإبياري ومحمد البحيري القياديان في التنظيم الدولي لـ«الإخوان».
وقرر منير تجميد عدد من قيادات الإخوان الموالين لحسين وجبهة إسطنبول بلغ عددهم 73 قيادياً، مع استمرار تجميد الستة الكبار، وهم محمود حسين، مدحت الحداد، محمد عبد الوهاب، همام علي يوسف، رجب البنا وممدوح مبروك.
وقال أحد قيادي تنظيم الإخوان وعضو أيضاً في مجلس الشوري العام الذي أُلغي بقرارات منير، لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، إن الخطوة التي أقدم عليها محمود حسين باطلة لأنه عملياً لم يعد هناك وجود لمجلس الشورى العام، ولم يتبق منه سوى قليل من الأعضاء، فضلاً عن تجميد محمود حسين ورفاقه، كما أن المجلس ليس من حقه أصلاً وفقاً للوائح التنظيم تكليف من يقوم بمنصب القائم بالأعمال، وبالتالي فليس هناك قائم بالأعمال الآن إلا الدكتور محيي الدين الزايط.
وكتب القيادي الإخواني، المحسوب على تيار الكماليين المقيم في إسطنبول، أشرف عبد الغفار، على صفحته في «فيسبوك»، إن مجموعة محمود حسين استغلت التطورات الجديدة ووفاة إبراهيم منير لاستكمال السيطرة على «العزبة» واستمرار «السبوبة»، أي السيطرة على أموال التنظيم واستثماراته الخاضعة لهم، مضيفاً «الآن من يحب الجماعة ويعرف أهدافها ومراميها التي رسمها وخطها حسن البنا فعليه أن ينفض يديه من كل هذه الأطراف، التي ثبت طيلة 8 سنوات أنهم لا يسعون إلى إخراج الجماعة من كبوتها، لكن لتوسيع الشرخ وتعميق المصيبة». ووصف ما يحدث من جانب محمود حسين بأنه «انقلاب»، حيث وجد فرصته بعد موت إبراهيم منير للانقضاض على التنظيم؛ كونه أكبر الأعضاء سناً بحكم اللائحة المعدلة على الرغم من انتهاء ولايته كأمين عام لـ«الإخوان» منذ العام 2014.