ماذا تعني سيطرة الجمهوريين على «النواب» الأميركي؟

نانسي بيلوسي (رويترز)

مع بسط الجمهوريين سيطرتهم على مجلس النواب بأغلبية بسيطة وصلت إلى 218 نائباً، أصبحت المعادلة واضحة: الديمقراطيون لهم مجلس الشيوخ، والجمهوريون لهم مجلس النواب.
هذا يعني «كونغرس» منقسماً على نفسه، سيجعل من إقرار أي قانون أمراً شبه مستحيل دون تعاون الطرفين، ويضع الديمقراطيين والجمهوريين في موقع التفاوض والتسويات من جهة، والتحديات من جهة أخرى، لتتنقل الكرة بين ملعبي الحزبين، قبل أن تصل إلى شِباك الرئيس الأميركي. ويعلم بايدن جيداً هذه المعادلة، فقد خاض التجربة نفسها عندما كان نائباً للرئيس في عهد أوباما، مع «كونغرس» يسيطر عليه الجمهوريون، كما كان في الجهة المقابلة، خلال فترة وجوده في الكونغرس رئيساً للجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ»، في عهد رؤساء جمهوريين وديمقراطيين. لهذا، بمجرد صدور النتائج التي أظهرت سيطرة الجمهوريين الفعلية على مجلس النواب، سارع الرئيس الأميركي إلى مد غصن الزيتون إلى الحزب مهنِّئاً زعيمه كيفين مكارثي.
وقال بايدن، في بيان صادر عن البيت الأبيض: «أهنئ زعيم الأغلبية مكارثي على فوز حزبه بالأغلبية في مجلس النواب، وأنا مستعدّ للعمل مع الجمهوريين لتسليم نتائج للعائلات العاملة».
لكن لهجة التعاون لم تكن حاضرة في تغريدة مكارثي احتفالاً بالفوز، فقال: «الجمهوريون سيطروا رسمياً على مجلس النواب! الأميركيون جاهزون لتوجه جديد، والجمهوريون مستعدّون لتقديم ذلك لهم».
فمن الواضح أن مكارثي، الذي ينتظر بفارغ الصبر انتزاع مطرقة رئاسة المجلس من نانسي بيلوسي في الثالث من يناير (كانون الثاني)، سيسعى جاهداً إلى تحدي الإدارة الأميركية في ملفات عدة، وقد توعّد بذلك في أكثر من مناسبة آخِرها تغريدة له بعد فوزه بزعامة الحزب في انتخاباته الداخلية قال فيها: «بصفتي رئيساً لمجلس النواب سوف أتخذ خطوات لإصلاح ما حطّمته نانسي بيلوسي. عمل الجمهوريين في مجلس النواب سيبدأ فوراً». وعدّد مكارثي 3 محاور: «الوفاء بوعودنا للأميركيين، ومحاسبة الإدارة، ووقف أجندة بايدن»، كلها محاور تدل على توجهين: المحاسبة، والعرقلة. ففي شق المحاسبة، توعّد الجمهوريون بفتح تحقيقات بممارسات عائلة الرئيس الأميركي، وتحديداً نجله هنتر بايدن، وصفقات أبرمها مع دول أجنبية، وعقد جلسات استماع حول انسحاب الإدارة «الكارثيّ» من أفغانستان، إضافة إلى التحقيق بملف الهجرة غير الشرعية. وسيتمتع الجمهوريون برئاسة اللجان في مجلس النواب بعد سيطرتهم على الأغلبية، الأمر الذي سيمكّنهم من التحكم بجدول الجلسات وموضوعاتها.
وفي شق العرقلة، تحدَّث بعض النواب من مناصري الرئيس السابق دونالد ترمب عن نيتهم عزل بايدن، لكنه توجه لم يدعمه مكارثي حتى الساعة.
كما أعلن بعضهم عن معارضته تخصيص المزيد من الأموال لأوكرانيا، لكن هذا سيقابَل بتصدِّي عدد كبير من الديمقراطيين والجمهوريين لهم، وعلى الأرجح ألا تبصر هذه المعارضة النور نظراً للأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب.
وقد وعد الحزب الجمهوري، خلال الحملات الانتخابية، بخفض الضرائب وتشديد أمن الحدود، وهي أمور سيواجه صعوبات في تحقيقها؛ نظراً للفارق البسيط في المقاعد بينهم وبين الديمقراطيين، لكنهم قد يستغلون ملفات حساسة مثل رفع سقف الدَّين العام، وتمويل المرافق الحكومية للتفاوض، والضغط على الإدارة للحصول على بعض ما يريدونه مقابل دعم هذه الملفات.