انقسامات تمنع إجماع نواب المعارضة اللبنانية على دعم معوض

النائب ميشال معوض (إ.ب.أ)
النائب ميشال معوض (إ.ب.أ)
TT

انقسامات تمنع إجماع نواب المعارضة اللبنانية على دعم معوض

النائب ميشال معوض (إ.ب.أ)
النائب ميشال معوض (إ.ب.أ)

على الرغم من تعويل قوى المعارضة اللبنانية على أن يرتفع عدد الأصوات التي سيحصلها المرشح لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوض في الجلسة السادسة لانتخاب رئيس والتي تنعقد اليوم (الخميس)، يبدو محسوماً أنه، وأقله وفق المعطيات الراهنة، لن يستطيع معوض تأمين تأييد نواب المعارضة الـ67 مجتمعين، نظرا لانقسامهم حول التعاطي مع هذا الترشيح.
ويرفض بعض النواب، بينهم عدد من النواب السنة ومن نواب «التغيير»، السير بمعوض لاعتبارهم أنه غير قادر على تبوؤ سدة الرئاسة حتى لو نال 67 صوتا (من أصل 128) طالما أن «حزب الله» وحلفاءه لن يقبلوا بتأمين النصاب الدستوري المطلوب لإنجاز الانتخابات الرئاسية أي 86 نائباً، فيما يؤكد قسم آخر من النواب المعارضين أنهم لن ينتخبوا معوض لاختلافهم معه حول رؤيته الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوزع نواب المعارضة بين نواب تكتل «الجمهورية القوية» أي «القوات اللبنانية» الذي يضم 19 نائبا، ونواب كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي تضم 8 نواب، كتلة «الكتائب اللبنانية» التي تضم 4 نواب، إضافة للنواب التغييريين الـ13 رغم انفراط عقدهم، نواب تكتل «الاعتدال الوطني» الـ6، نواب كتلة «تجدد» الـ4، إضافة لحوالي 13 نائبا مستقلا.
وانتهت الجلسة النيابية الخامسة والأخيرة التي انعقدت لانتخاب رئيسٍ للجمهورية بتسجيل 44 صوتاً لمعوّض، بعدما كان حصل على 39 صوتا في الجلسة الماضية، مع تأكيد النواب المؤيدين له أن الرقم الذي حققه هو 49 نظرا لتغيب 5 نواب يؤيدونه عمليا عن الجلسة.
ومن بين نواب المعارضة الذين صوتوا بعبارة «لبنان الجديد»، النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير الذي أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن نواب «الاعتدال الوطني» ليسوا ضد معوض بالشخصي، «فموقفنا بالتصويت بلبنان الجديد هو بفعل إيمان أن انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج إلى نصاب الثلثين أي توافق أغلبية الكتل البرلمانية»، مؤكدا أنهم في التكتل سيظلون «خارج الاصطفافات السياسية بمحاولة لنكون حلقة وصل بين جميع الكتل الوطنية».
بالمقابل، لا يخفي عدد من نواب «التغيير» أن رفضهم لمعوض سببه الخلاف معه حول عدد من النقاط الاستراتيجية خاصة تلك المرتبطة برؤيته الاقتصادية والمالية، وفي هذا الإطار قال أحد هؤلاء النواب لـ«الشرق الأوسط» رافضا ذكر اسمه: «لمعوض رؤيته للوضع الذي وصلنا إليه وللحل، ولنا رؤية مختلفة كليا، كما أننا على قناعة بأن من يدعم معوض اليوم يعلم أنه غير قادر على تبوؤ سدة الرئاسة، وهم يمسكون بورقته ويحاولون رفع عدد الأصوات التي ينالها لتحسين شروط التفاوض مع حزب الله وحلفائه». ويضيف النائب «التغييري»: «حين يحين موعد التسوية الكبرى في الخارج فمعظم من يتمسكون بمعوض في الداخل سيلتزمون ببنودها بعد حصولهم كما جرت العادة على حصص ومنافع، مع ارتفاع احتمالات أن تشمل التسوية رئاستي الجمهورية والحكومة».
ولا يخفي النائب في تكتل قوى «التغيير» فراس حمدان أن خلافه وعدد من زملائه مع معوض «خلاف اقتصادي واجتماعي بالمباشر وبالتحديد في قضية توزيع الخسائر» لافتا إلى أن نظرتهم «مخالفة كليا لتوجّه معوض، ونعتبر أن من يتحمّلون المسؤولية هم المصارف وأعضاؤها ومساهموها الكبار والمنتفعون في السلطة والمسؤولية».
يذكر أن نائبين من قوى «التغيير» الـ13ـ وهما وضاح الصادق ورامي فنج باتا، يصوتان لمعوض فيما يرفض البقية حتى الساعة السير به.
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، جدد مؤخرا دعوته النواب المعارضين للتوافق وانتخاب النائب المرشح، ميشال معوض، معتبراً أنهم أمام خيارين، هما انتخابه أو الفراغ الرئاسي الذي قال إن فريق «حزب الله» وحلفائه يريده.
ومعوض هو مؤسّس ورئيس حركة الاستقلال، انتخب نائبا عن قضاء زغرتا-الزاوية عام 2018 وأعيد انتخابه عام 2022. كما أنه نجل رئيس الجمهورية الراحل رينيه معوض والنائبة السابقة والوزيرة نايلة معوض.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

الأمم المتحدة تعتزم مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً

مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)
مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تعتزم مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً

مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)
مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)

ستعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً.

ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك، للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 سبتمبر (أيلول)، وهو اليوم نفسه الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث «في أسرع وقت ممكن»، يُحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً على مدى 12 شهراً للتنفيذ.

ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.

وحثت ليندا توماس غرينفيلد، المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الدول الأعضاء على التصويت بـ«لا»، الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب، التي تقول إنها تقوّض احتمالات حل الدولتين.

ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة، إذ إنه ليس ملزماً، لكنه يحمل ثقلاً سياسياً. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، الثلاثاء: «لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا... أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام».

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، بسبب -وفق قوله- عدم التنديد بالهجوم الذي شنّه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والذي أشعل فتيل الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الذي تديره «حماس».

ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلاً: «دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ يجري استخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية، وتتوسع فيها بشكل كبير.

وبدأت الحرب في قطاع غزة بالسابع من أكتوبر 2023، عندما اقتحم مسلحون من «حماس» بلدات إسرائيلية، في هجوم تقول إحصاءات إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز نحو 250 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، دمّر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني، ما دفع جميع سكانه تقريباً، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح، وأسفر عن تفشي الجوع والمرض إلى حد مزهق للأرواح، ومقتل أكثر من 41 ألف شخص، وفقاً لسلطات الصحة الفلسطينية.

وفي 27 أكتوبر دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتاً. ثم في ديسمبر (كانون الأول) صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلاً من الدعوة إلى ذلك فقط.

ويحتاج مشروع القرار إلى أغلبية الثلثين من الحضور والأصوات -مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت- لاعتماده، الأربعاء. وقال منصور للصحافيين، يوم الاثنين، إنه يتوقع اعتماد مشروع القرار، لكن من المرجح أن يحظى بدعم أقل مقارنة بقراري العام الماضي.

وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.