المفوض السامي: حقوق الإنسان قضية مهمة لنجاح العملية السياسية في السودان

مقتل 48 وإصابة 17 آخرين في نزاع قبلي بدارفور

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إنه ناقش مع المسؤولين السودانيين انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكداً المحاسبية وعدم الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تنجح أي عملية سياسية من دون مناقشة هذه القضايا. في غضون ذلك أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 48 شخصاً وإصابة 17 آخرين في نزاع قبلي بإقليم دارفور.
وأضاف تورك، في مؤتمر صحافي عقد بمقر المفوضية بالخرطوم، في ختام زيارة للبلاد استغرقت 5 أيام، أن هنالك خطوات ملموسة من قبل السلطات المعنية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مكتبه بالخرطوم يتابع الحالات المختلفة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.
وقال تورك: «خلال اللقاءات مع السلطات المعنية ناقشنا مسألة الحصانات القضائية، وأن العدالة الانتقالية أمر ملحّ ومهم للمضي قدماً»، ويمكن للسودان الاستفادة من تجارب العديد من الدول في معالجة القضية عبر العدالة الانتقالية.
والتقى تورك، خلال زيارته إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حاكم الإقليم، مني أركو مناوي، وبحث معه العمل المشترك بين المفوضية وأجهزة الحكومة الاتحادية والإقليمية والولائية والمحلية من أجل تعزيز ومراقبة حقوق الإنسان.
في الأثناء، أعلن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، مقتل 48 وإصابة 17 آخرين في اشتباكات قبلية بولاية وسط دارفور، وأدى النزاع القبلي إلى فرار أكثر من 15 معظمهم من النساء والأطفال.
وقال المكتب، في تعميم صحافي أمس، إن الاشتباكات اندلعت بين قبيلة «المسيرية» وأولاد راشد من قبيلة «الرزيقات»، بسبب عملية سطو مسلح في 9 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الأوضاع لا تزال متوترة، ولا يمكن التنبؤ بها، حيث إن الجماعات المتقاتلة تحشد في قوات من أجل تصعيد العنف.
وأفادت مفوضية «العون الإنساني» الحكومية بأن النازحين يحتاجون إلى المأوى والغذاء والصحة ومساعدات الحماية.
وذكرت الأمم المتحدة أن السلطات نشرت قوات الأمن في المنطقة المتضررة، وهناك المزيد من القوات قادمة من جنوب دارفور والخرطوم إلى منطقة الأحداث.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الانتشار الأمني فلا يزال انعدام الأمن مرتفعاً، وهناك مخاوف من أن القتال قد يمتد إلى مناطق أخرى في الولاية.
وتلقى المكتب أنباء تفيد بقيام رجال مسلحين بنهب المركبات التجارية على الطرق الرئيسية، كما عرقلت الاشتباكات القبلية المزارعين من جني الحصاد.
وذكر التقرير أنه في 12 من الشهر الحالي هاجم مسلحون وفداً من الوسطاء كلفوا من قبل السلطات المحلية لإنهاء النزاع أسفر عن مقتل 24 شخصاً.
والأسبوع الماضي، أعلن كان حاكم ولاية وسط دارفور، حالة الطوارئ لمدة شهر، وفرض حظر التجوال في مناطق الاشتباكات.