مبادرة «السعودية الخضراء» على طريق حماية التنوع البيولوجي

أعلنت التزامها بتحويل 30 % من مناطقها البرية والبحرية إلى محميات

أكدت «السعودية الخضراء» الحفاظ على التنوع البيئي (الموقع الرسمي للمبادرة)

تزامناً مع اليوم المخصص للتنوع البيئي في مؤتمر قمة المناخ «كوب 27» المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، أعلنت السعودية عن جهودها لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البرية والبحرية.
وتحتضن السعودية مجموعة متنوعة من النظم البيئية وآلاف الأنواع المستوطنة، وهي من البلدان التي تتميز بطبيعتها الخلابة والمتنوعة. وفي إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، التزمت المملكة بحماية 30 في المائة من مناطقها البرية والبحرية، وتعمل بالشراكة مع منظمات دولية رائدة، مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) على حماية واستعادة أنظمتها البيئية ومساحاتها الطبيعية الساحرة.
وخلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أعلنت المملكة أنها ستحقق هدف المبادرة المتمثل في تحويل 30 في المائة من مناطقها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول عام 2030. وتغطي المحميات الطبيعية في المملكة مجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية، بما في ذلك الصحاري والغابات والجبال والمناطق الساحلية.
ومن بين جهود المملكة في مجال حماية التنوع البيئي، تعمل على إنشاء شبكة المناطق المحمية في محافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وبحلول عام 2023. ستغطي هذه الشبكة مساحة 15 ألف كيلومتر مربع من المناطق المحمية بهدف تعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة.
كما تعمل «مؤسسة باء» على الحفاظ على 38 مليون متر مربع من صحراء النفود بحلول عام 2025. وستسهم هذه الخطوة في إطلاق العديد من الحيوانات المحلية وتأسيس مشروع تجريبي للزراعة المستدامة.
أيضاً، ستسهم المملكة في استصلاح وإعادة تأهيل النظم البيئية من خلال زراعة 600 مليون شجرة بحلول عام 2030. أي بزيادة تتجاوز 150 مليون شجرة إضافية، مقارنة مع الهدف الأولي لزراعة 450 مليون بحلول عام 2030.
وبدوره يعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إكثار وإعادة توطين الأنواع المستوطنة المهددة بالانقراض فيما بين 10 إلى 15 موقعاً كل عام. وفي العام الماضي، أطلق المركز أكثر من 1200 حيوان مهدد بالانقراض في الطبيعة.
وتشمل أهم المشاريع السعودية في هذا المجال صندوقاً بقيمة 25 مليون دولار لتمويل جهود الحفاظ على النمر العربي المهدد بالانقراض. ومن المقرر افتتاح المزيد من مراكز التكاثر في محمية شرعان الطبيعية بحلول عام 2024. بهدف إعادة هذه الأنواع النادرة إلى جبال العلا. كما تشمل مشروعاً تجريبياً بالتعاون مع شركة «السودة للتطوير» لإعادة إطلاق الوعل النوبي في جبال عسير، حيث من المقرر إطلاق أول قطيع في المناطق البرية هذا الشهر.
وهناك أيضاً زيادة في إعداد «المها العربي» في المملكة، والذي يعتبر أول نوع يتغير تصنيفه من منقرض في الطبيعة إلى نوع ضعيف، وذلك نتيجة جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إطلاق مجموعات مكتفية ذاتياً من المها في المناطق البرية في المملكة. وذلك إضافة إلى جهود «باء» لحماية السلاحف في البحر الأحمر من الانقراض، حيث تهدف المؤسسة إلى زيادة معدلات تعشيش السلاحف في رأس بريدي بنسبة 20 في المائة، ومعدلات عيش صغارها بنسبة 25 إلى 30 في المائة.
وكانت السعودية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. عن انضمامها إلى التحالف العالمي للمحيطات، وهو منظمة دولية متخصصة في الحفاظ على المحيطات. ويتمثل الهدف الأساسي للتحالف في حماية 30 في المائة على الأقل من محيطات العالم بحلول عام 2030، من خلال إنشاء محميات بحرية طبيعية. وتعدّ المملكة واحدة من البلدان العربية القليلة التي انضمت إلى التحالف.
وتعمل المملكة أيضاً على إنشاء مؤسسة لاستكشاف البحار المحيطات، والتي ستكون مسؤولة عن إجراء أنشطة الأبحاث وعمليات الاستكشاف في بحار ومحيطات العالم.
وإضافة لذلك، يقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تطوير استراتيجية وطنية للاستخدام المستدام للمناطق الساحلية والبحرية، وذلك بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق البحرية وتقليل الأضرار التي تلحق بموائل الشعاب المرجانية. ومن المقرر إتمام إعداد هذه الاستراتيجية في عام 2025.
كما تشكّل زراعة أشجار المانغروف محوراً رئيسياً لمبادرة السعودية الخضراء، إذ تعدّ غابات الأراضي الرطبة وسيلة طبيعية فعّالة للحد من تآكل السواحل وتوفير مناطق مناسبة لتعشيش وتكاثر الأنواع البحرية، مما سيعزز التنوع البيولوجي في المناطق الساحلية بالمملكة.
وفي سياق موازٍ، تشكّل مبادرة استعادة الشعاب المرجانية التي أطلقتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية برنامجاً واسع النطاق لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. وسيتم من خلال هذه المبادرة الحفاظ على الشعاب المرجانية وتحسينها وترميمها.
ويعتزم كل من مشروع أمالا ومشروع البحر الأحمر إنشاء محمية بحرية طبيعية على مساحة 6693 كيلومتراً مربعاً كجزء من المنطقة الاقتصادية الخاصة الجديدة المقترح إنشاؤها في المناطق المحيطة بهذين المشروعين، مما سيدعم جهود حماية واستعادة الأنواع المحمية الرئيسية التي تتأثر أو تموت عن طريق الخطأ نتيجة عمليات الصيد. وسيساعد ذلك أيضاً في الحد من تلف موائل الشعاب المرجانية الناجم عن إرساء السفن والقوارب.