تقرير: «حزب الله» يستغل الثغرات الدبلوماسية لتهريب أمواله

استعراض لعناصر «حزب الله» خلال مسيرة في الضاحية الجنوبية بيروت (أ.ب)
استعراض لعناصر «حزب الله» خلال مسيرة في الضاحية الجنوبية بيروت (أ.ب)
TT

تقرير: «حزب الله» يستغل الثغرات الدبلوماسية لتهريب أمواله

استعراض لعناصر «حزب الله» خلال مسيرة في الضاحية الجنوبية بيروت (أ.ب)
استعراض لعناصر «حزب الله» خلال مسيرة في الضاحية الجنوبية بيروت (أ.ب)

أفاد «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» في تقرير بأن نظام «القنصل الفخري» الذي يعود إلى قرون من الزمن يستخدمه «حزب الله» لتحويل الأموال إلى بيروت. واستغل «حزب الله» ثغرة دبلوماسية لتحويل الأموال بحرية من جميع أنحاء العالم إلى خزائنه في لبنان، وفقاً لتقرير مشترك صادر عن «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» و«الصحافة الاستقصائية في المصلحة العامة».
وكشف التقرير، الذي نُشر أول من أمس (الاثنين)، 500 حالة لأفراد متهمين بجرائم أو متورطين في جدل ممن جرى تعيينهم حالياً أو سابقاً «قنصلاً فخرياً»، وهي تسمية خاصة تمنح الفرد الامتيازات والحريات الدبلوماسية. وأشار التحقيق إلى أمثلة لمواطنين لبنانيين حصلوا على وضع «القنصل الفخري» من دول أخرى، وكذلك رعايا أجانب يستخدمون امتيازهم الدبلوماسي لمساعدة «حزب الله».
وتم وضع نظام «القنصل الفخري» منذ قرون للسماح للدول التي لا تستطيع إنشاء سفارات في الخارج بتعيين مواطن أجنبي للعمل نيابة عنها في بلد آخر. مثل الدبلوماسيين المهنيين؛ يُمنح القناصل الفخريون حصانة دبلوماسية، مما يسمح لهم بالمرور عبر عمليات فحص جمركية وامتيازات دخول وخروج غير محدودة دون متاعب. ويمكن لأولئك الذين يتمتعون بهذا التصنيف السفر ومعهم حقيبة دبلوماسية لا يتم التحقق من محتوياتها.
من بين 500 شخص جرى الكشف عنهم؛ 9 كانوا على صلة بأنشطة إرهابية؛ بما في ذلك «حزب الله»، وفق ما أفادت به صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين، حققوا في السابق في استخدام «حزب الله» وحدات التحكم الفخرية لنقل الأموال، أن «إساءة استخدام (الحزب اللبناني) للنظام منظمة بشكل جيد، وللأسف لم يتم فحصها بشكل جيد».
وقال ديفيد آشر، كبير المحققين السابقين في وزارة الدفاع الأميركية: «إذا تمكن (حزب الله) من تمرير جواز سفرك الدبلوماسي، دون طرح أي أسئلة، فمن الصعب تعقب الأشياء التي يتم تهريبها... إنها فجوة كبيرة في اكتساح قدرات إنفاذ القانون الدولية لدينا». وقال تقرير «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» إن «لقب (القنصل الفخري) يعدّ رمزاً للمكانة في لبنان».
وقال مهند الحاج علي؛ الزميل الأول في «مركز كارنيغي للشرق الأوسط» في بيروت: «إنها مثل (السيادة) في النظام البريطاني». وأضاف: «إذا كانت لديك صلة بدولة أخرى ذات سيادة؛ سواء أكنت تعرف الرئيس أم أي شخص في محيطه، فإنك تحصل على لقب (القنصل الفخري). إنها طريقة لبنانية لقول: (أنا مهم)».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.