الرئيس التونسي يتهم «ملاحقين قضائياً» بالترشح للانتخابات... والهيئة تنفي

تونسية تدلي بصوتها خلال عملية التصويت على الدستور التونسي الجديد الصيف الماضي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد «ملاحقين قضائياً» بالترشح للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من الشهر المقبل، وهو ما خلَّف ردود أفعال متباينة حول أحد أهم شروط الترشح التي أقرها الرئيس سعيد في القانون الانتخابي الجديد الذي صاغه بنفسه؛ حيث سارعت هيئة الانتخابات على لسان رئيسها، فاروق بوعسكر، إلى الدفاع عن الهيئة، ونفي وجود أي مرشحين ملاحقين من قبل القضاء، أو ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية، أو تعلقت بهم قضايا جارية، مؤكداً أن الهيئة ستقدم كل ما لديها من الأدلة التي حصلت عليها من وزارتي العدل والداخلية حول هذا الملف.
بدورها، سارعت الأحزاب المعارضة إلى تأكيد مخاوفها من وجود مخاطر حقيقية تهم المسار الانتخابي الحالي، والتشكيك منذ الآن في نتائج العملية الانتخابية برمتها، وذلك بسبب الكم الهائل من «الإخلالات والتجاوزات»، حسب تقديرها.
وكان الرئيس سعيد قد دعا مؤسسات الدولة إلى النظر في الترشحات المقدمة من قبل من وصفهم بـ«ملاحقين من قبل العدالة قد يخوضون الانتخابات البرلمانية المنتظرة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، غير أن هذا التصريح الرئاسي لم يمر دون ردّ من قبل هيئة الانتخابات التي قالت إنها رفضت قبول ملفات مترشحين بسبب خلو ملفاتهم من لائحة السوابق العدلية، وإنها ستدافع عن موقفها الرافض لهذه الترشحات، مؤكدة أنها ستدلي بما لديها من إثباتات تدعم قرارها، أمام المحكمة الإدارية التي تملك الكلمة الفيصل للحسم في هذا الملف المثير للجدل، على حد تعبير فاروق بوعسكر.
لكن على الرغم من هذه التطمينات، فإن هيئة الانتخابات تواجه باستمرار انتقادات ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة مع اقتراب موعد التصويت؛ إذ يرى مراقبون أن الهيئة تجد نفسها محاصرة بين ضغوط التشكيك في عملها، وإكراهات المسار الانتخابي كله، وانتظار استكمال النصوص القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية التي ستنطلق في 25 من الشهر الجاري. كما أنها متهمة بعدم الحياد، بعد اتخاذها قرار التمديد في فترة الترشحات لثلاثة أيام، وتجاهل نشر القرار المتعلق بشروط وقواعد الترشح للانتخابات البرلمانية، وهو ما جعل أحد المترشحين بدائرة صفاقس (شرق) يكسب قضية رفعها ضد هيئة الانتخابات التي رفضت ترشحه.
وبهذا الخصوص، أكد سامي بن سلامة، العضو السابق بهيئة الانتخابات، أن الهيئة خالفت الفصل 134 من دستور البلاد، وقال إن «الخطأ الجسيم الذي ارتكبته هيئة الانتخابات بعدم نشرها القرار، المتعلق بشروط وإجراءات الترشح للانتخابات البرلمانية في موعده، سيؤثر على المسار الانتخابي برمته، وذلك بسبب الطعون الكثيرة التي ستطول العملية الانتخابية أمام الهيئات القضائية المحلية والدولية أيضاً»، على حد قوله.
على صعيد غير متصل، نشر «مرصد الحقوق والحريات بتونس» (منظمة حقوقية مستقلة) نسخة من قرار يُعد الأول من نوعه بالبلاد، يلزم وزارة الداخلية بتمكين متضررين اثنين من الإجراء الحدودي المعروف باسم «إس 17»، من نسخ ورقية لقرار إخضاعهما لهذا الإجراء الذي يمنعهما من السفر، دون تبرير من قبل الأجهزة الأمنية.
ويقدر «مرصد الحقوق والحريات بتونس» عدد الخاضعين للإجراءات الحدودية التي تمنع السفر عن أي مواطن تونسي دون مده بوثيقة رسمية من قبل وزارة الداخلية، بأكثر من 100 ألف تونسي، على حد تقديره. علماً بأن وزارة الداخلية كانت تمتنع في السابق عن مد الممنوعين من السفر بقرار إداري مكتوب ومعلل، يوضح لهم أسباب اتخاذ هذا القرار في شأنهم، تاركة تعليل أسباب اتخاذه لأهواء واجتهادات موظفي الأمن في نقاط العبور الحدودية.