«بلاك هات» تجمع خبراء الأمن السيبراني في الرياض

200 متحدث يناقشون مستجدات القطاع وجوائز بالملايين للمشاركين

رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ
TT

«بلاك هات» تجمع خبراء الأمن السيبراني في الرياض

رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ

يجتمع في السعودية على مدى ثلاثة أيام نخبة من الخبراء والمتحدثين والمخترقين الأخلاقيين في مجال الأمن السيبراني من حول العالم في فعالية «بلاك هات» التي تهدف إلى خلق منصة للحوار بين المهتمين في القطاع وتبادل الخبرات المتعلقة في المجال في الفعالية التي تعدّ الأكبر من نوعها حول العالم.
وتقام «بلاك هات» هذا العام بعد النجاح الذي تحقق في فعالية «آت هاك» التي عقدت العام الماضي بالرياض ولاقت استحسان الكثير من المهتمين في قطاع الأمن السيبراني، حيث ستضم أكثر من 200 متحدث عالمي، وبحضور أكثر من 250 شركة أمن سيبراني رائدة، منهم عمالقة التقنية العالميون، مثل Cisco وIBM وSpire وInfoblox، بالإضافة إلى أكثر من 40 شركة ناشئة في المجال نفسه.
وتأتي الفعالية من تنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الذي أنشأته السعودية لتحقيق أهدافها في تمكين مواطنيها من اكتساب الخبرات في مجال الأمن السيبراني والبرمجة لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير كوادرها المحلية في مجالات التقنية الحديثة. بالتعاون مع شركة «إنفورماتك» المتخصصة في التعليم والتثقيف في قطاع التكنولوجيا بشكل عام والأمن السيبراني بشكل خاص، وبالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.
ويقول نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفورماتك»، مايك تشامبيون، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما رآه في السعودية من شغف وطموح كبير من الحكومة والشعب نحو هذا القطاع المهم، يوحي بمستقبل كبير للقطاع في المملكة، مضيفاً أن تواجد «بلاك هات» في السعودية يعود إلى الرغبة الكبيرة التي وجدناها في الشباب والشابات السعوديين، تجاه هذا القطاع، حيث سجلت فعالية «آت هاك» العام الماضي رقماً قياسياً من حيث عدد الحضور، لم يسجل في أي فعالية أقيمت في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاماً، لكن السعودية حققت هذا الرقم في أول عام من تواجدنا فقط، ونتوقع أن يُكسر هذا الرقم خلال هذه الفعالية.

فعالية «بلاك هات» تهدف إلى خلق منصة للحوار بين المهتمين في القطاع (تصوير: يزيد السمراني)

كما أشاد بالخطة السعودية الهادفة لتمكين مبرمج من بين مائة مواطن سعودي، مشيراً إلى أنها خطة طموحة ستسهم في تحقيق مستقبل مبهر للقطاع، وسنحاول دعم هذه الخطة عن طريق مثل هذه الفعاليات التي تستقطب أفضل المبرمجين والمخترقين والخبراء في القطاع لمقابلة المهتمين في السعودية ليتمكنوا من أخذ صورة أفضل عن القطاع ومعرفة تفاصيل أكثر عنه.
وتضم الفعالية 6 مناطق رئيسية، وهي منطقة القمة التنفيذية المخصصة لرؤساء قطاع الأمن السيبراني لمناقشة آخر المستجدات، وتبادل الخبرات والتجارب، كما تضم منطقة لورش العمل التقنية، وقاعة للأعمال تجمع الشركات الكبرى والناشئة المتخصصة بالمجال سواء العالمية منها أو المحلية، إلى جانب منطقة «آرسنال» التي يشارك فيها المطورون أحدث وسائل الاختراق مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي يقدمها 50 مدرباً محترفاً.
وتشمل الفعاليات مسابقة «التقط العلم»؛ التي يخوض فيها المتنافسون تحديات مختلفة؛ كاستغلال الثغرات للمواقع الإلكترونية، والتحليل الجنائي الرقمي، والهندسة العكسية، والتشفير وغيرها يشارك في المسابقة 1000 متسابق يمثلون 200 فريق من 35 دولة، يتنافسون على مدار 3 أيام للحصول على جوائز المسابقة التي تصل إلى 700 ألف ريال.
كما يتنافس المشاركون في مسابقة «منصة مكافآت الثغرات» التي تحفّز المشاركين على اصطياد واكتشاف الثغرات الأمنية في شركات حقيقية، وتبلغ إجمالي جوائز المسابقة 300 ألف ريال. هذا، وتتضمن منطقة الفعاليات مسابقة «القرية السيبرانية» التي تجمع 6 تحديات مختلفة. هي تحدي اختراق السيارة الذي يهدف إلى تثقيف الباحثين الأمنيين حول وظائف أنظمة المركبات إلى جانب تزويدهم بالخبرة العملية، كما تقدم المنطقة تحدي فك الأقفال، وهي تجربة أمنية بدنية، حيث يمكن للزوار التعرف على نقاط الضعف في الأقفال المختلفة، إلى جانب تحدي الهروب من الغرفة، وهو تحدٍ يعتمد على تعاون الفريق لحل سلسلة من الألغاز ضمن إطار زمني محدود.

ويأتي تحدي المدينة الذكية محاكياً لقطاعات مختلفة من البنية التحتية، حيث يمكن للباحثين الأمنيين استغلال الثغرات الأمنية في منشآت البنية التحتية، وتشمل المنطقة كذلك تحدي اختراق الدرونز، وهو تحدٍ يعتمد على منافسة بين فريقين، حيث يسعى الفريق الأول لإيصال أكبر عدد من الشحنات بواسطة الدرون في حين يسعى الفريق الآخر لتنفيذ مختلف الهجمات السيبرانية على درون الفريق الأول، وأخيراً اختراق الرقائق الإلكترونية التي تتيح للزوار فرصة التعرف على كيفية اختراق أجهزة الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء والتحكم في الوصول للبيانات المخزنة.
وفي منطقة قاعة الأعمال يتم تنظيم مسابقة «سايبر سييد» التي تستعرض فيها الشركات الناشئة المشاركة أفكارهم التجارية أمام خبراء التقنية والمستثمرين للفوز بجوائز تفوق الـ90 ألف ريال.
يذكر، أن «بلاك هات» هي فعالية عالمية متخصصة في الأمن السيبراني انطلقت في عام 1997، وتعد إحدى أهم المحافل العالمية لقطاع أمن المعلومات وقِبلة للمهتمين فيه، وبدأت كفعالية سنوية تقام في لاس فيغاس قبل أن تنتقل للعديد من دول العالم، وتأتي الفعالية لأول مرة في المنطقة هذا العام في الرياض؛ لاستعراض آخر ما توصلت إليه التقنية في مجابهة التحديات، وتعزيز المهارات السيبرانية.



القاهرة قد تطلب نجل القرضاوي من أبوظبي

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

القاهرة قد تطلب نجل القرضاوي من أبوظبي

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

بينما تسير السلطات اللبنانية في إجراءات إتمام ترحيل الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات العربية المتحدة، فإن مصدراً مصرياً معنياً بالقضية كشف لـ«الشرق الأوسط» عن نية القاهرة طلبه من أبوظبي حال وصوله إليها بالفعل.

ولم يتوقف الجدل منذ أعلن لبنان أن حكومته وافقت على ترحيل نجل القرضاوي، إلى الإمارات لا إلى مصر، التي يحمل جنسيتها.

إلا أن الدكتور عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني السابق، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة الجنسية لا تمثل عائقاً فيما يتعلق بملفات تسليم المطلوبين بين الدول، ويجوز لدولة أن تقرر تسليم مطلوب لدولة أخرى فيما هذا المطلوب يحمل جنسية دولة ثالثة كما في حالة نجل القرضاوي».

وأوضح أن «الفيصل في الأمر هو وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين بين الدولتين المعنيتين، أو انضمامهما لكيانات إقليمية أو دولية تُلزمهما بالتعاون في هذا الشأن».

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

الوزير اللبناني السابق أوضح كذلك، «أنه في حال وجود طلبات تسليم من دولتين تجمعهما كيانات أو اتفاقيات مع الدولة التي لديها الموقوف، فإن الأمر يخضع بالكامل لتقدير الأخيرة وهي صاحبة الحق في اختيار الدولة التي ستسلمه لها وليس في ذلك مخالفة، والأمر يخضع لاعتبارات منها مثلاً أن يكون طلب دولة أسبق وأسرع من طلب دولة أخرى».

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر لبنانية أكدت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن قرار التسليم للإمارات «يستند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يُلزم لبنان تلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقِّعاً على اتفاقياته»، وذلك رغم عدم وجود اتفاقية ثنائية مباشرة لتسليم المطلوبين بين الإمارات ولبنان.

المصادر نفسها أكدت أن الطلب الإماراتي «كان أسرع من المصرين مما جعل السلطات القضائية اللبنانية تنجز فحص طلب الإمارات قبل مصر»، منوهةً إلى أن قرار التسليم «استند كذلك إلى كون الجرائم المنسوبة إلى عبد الرحمن القرضاوي جنائية وليست سياسية، لأن الأخيرة تمنع تسليمه وتستوجب حمايته وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية».

ساحة الأمويين في دمشق (رويترز)

وقال مصدر قضائي مصري لـ«الشرق الأوسط»، إن «إدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام بمصر جهَّزت ملفاً شاملاً يتضمن الأحكام الصادرة بحق نجل القرضاوي حتى يكون طلب الاسترداد مستوفًى، وأرسلته عبر الطرق القانونية إلى السلطات القضائية اللبنانية». وأوضح أنه «لم يصل إلى مصر حتى الآن رد من لبنان بشأن البتّ في الطلب المصري وقد يصل خلال الأيام المقبلة».

من جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، عضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قواعد تسليم المطلوبين في القانون الدولي، «تشترط عادةً أن يكون الشخص المطلوب تسليمه، إما من مواطني الدولة طالبة التسليم، وإما أن يكون قد ارتكب جريمة على أراضيها، وإما أن تكون هناك مصلحة قانونية مباشرة للدولة طالبة التسليم».

وبوصفها دولة جنسية القرضاوي، فإن مصر «تمتلك الأولوية القانونية في طلب تسليمه وفقاً لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، شريطة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للتسليم»، حسب مهران.

وحول قرار لبنان تسليم نجل القرضاوي للإمارات، أشار خبير القانون الدولي إلى أنه «يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، مثل وجود اتفاقية تسليم سارية أو ارتكاب جريمة تمس المصالح المباشرة للإمارات، وأن تكون هناك جسامة في الجريمة المرتكَبة عن نظيرتها المرتكبة في الدولة الأخرى طالبة التسليم، وإلا فإن القرار قد يواجه طعوناً قانونية».

من الجدير بالذكر أن محمد صبلوح، محامي نجل القرضاوي، أكد أنه سيقدم استئنافاً عاجلاً أمام القضاء اللبناني لمنع تسليم موكله، وفق ما نقلت «رويترز». فيما شرح مهران أن من ضمانات عمليات التسليم حق الشخص المطلوب تسليمه في الطعن على قرار التسليم أمام القضاء المختص، بالإضافة إلى حق الدول طالبة التسليم أيضاً في الطعن.

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وأكد مهران أنه لا تستطيع أي دولة، من حيث المبدأ، طلب تسليم شخص لا يحمل جنسيتها، ولم يرتكب جريمة على أراضيها، إلا في حالات استثنائية محددة في القانون الدولي، مثل الجرائم العابرة للحدود أو الإرهاب الدولي.

وبيَّن مهران أنه في حال انتهى الأمر بتسليم نجل القرضاوي للإمارات فإنه يرجَّح أن «يجري تسليمه لاحقاً لمصر بعد استكمال الإجراءات في الإمارات، بخاصة في ظل العلاقات الثنائية القوية بين البلدين والتنسيق الأمني المستمر بينهما».

وقال المصدر القضائي المصري، إن لبلاده «اتفاقية لتسليم المطلوبين مع الإمارات، وهي التي بموجبها، تسلمت مصر مرتكب جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي» عام 2008.

وقال المصدر إن القاهرة «تواصل جهودها سعياً لتسلم نجل القرضاوي سواء من لبنان أو من الإمارات، إذا تسلمته الأخيرة من لبنان».

كان عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، قد اعتُقل في لبنان يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.

وقبل القبض عليه، ظهر نجل القرضاوي في مقطع فيديو في ساحة المسجد الأموي في دمشق، ووجَّه تعليقات عُدَّت مسيئة إلى مصر والإمارات.