الوكالة الذرية تؤكد الحاجة إلى «مزيد من العمل» لبلوغ اتفاق مع إيران

مصدر دبلوماسي أميركي: لا خطط لاستمرار المفاوضات لفترة طويلة بعد الثلاثاء المقبل

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس النمساوي هاينز فيشر ووزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس خلال اجتماع حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا أمس (إ.ب.أ)

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس (الجمعة)، بعد زيارة قام بها لإيران، الحاجة إلى «مزيد من العمل» لبلوغ اتفاق مع إيران رغم أن الطرفين أصبحا «أكثر تفهما» في بعض المسائل، في الوقت الذي تقترب فيه المحادثات بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامجها النووي والمستمرة منذ عام ونصف العام من خط النهاية.
ومن جانبه أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في فيينا أمس الجمعة بـ«الجهود الصادقة» التي تبذلها جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران.
وقال كيري قبل جولة جديدة من المحادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف: «لدينا بعض القضايا الصعبة، لكن هناك جهودا صادقة من قبل الجميع لنكون جادين في ذلك، مع تفهم ضيق الوقت. لذا، فإننا سنواصل العمل الليلة (أمس) وغدا (اليوم) والأحد. كلانا يرغب في المحاولة لمعرفة ما إذا كنا نستطيع التوصل إلى نتيجة».
وزار أمانو طهران الخميس لحل القضية المتعلقة باحتمال وجود أنشطة سابقة ذات بعد عسكري في البرنامج النووي الإيراني. وتزامنت الزيارة مع استمرار المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى في فيينا للتوصل إلى اتفاق نهائي ستضطلع الوكالة الذرية بدور أساسي فيه. وجاء في بيان لأمانو: «أعتقد أنه بات لدى الطرفين تفهم أكبر (..) ولكن هناك ضرورة لمزيد من العمل».
ورغم النفي الإيراني، تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران أجرت أبحاثا حتى عام 2003 وربما بعد ذلك التاريخ لامتلاك القنبلة الذرية. وتسعى للقاء العلماء المشاركين في هذه الأنشطة والاطلاع أيضا على وثائق وزيارة مواقع قد تكون جرت فيها هذه الأبحاث.
وتقول طهران إن هذه المزاعم تعتمد على معلومات استخبارية زائفة قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والموساد الإسرائيلي للوكالة.
ومن جانبه، قال دبلوماسي غربي كبير أمس: «إننا نقترب من النهاية»، مضيفا أنه لا توجد خطط لاستمرار المفاوضات لفترة طويلة بعد الثلاثاء القادم. واستطرد: «فإما أن نحصل على اتفاق أو لا.. والعملية لا تزال صعبة جدا».
أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فأكد للتلفزيون الإيراني الرسمي إنه «تم إحراز تقدم كبير لكن تظل هناك مسائل فنية متنوعة بحاجة إلى الإرادة السياسية للطرف الآخر».
وغداة زيارة أمانو، توجه مدير مكتب الرئيس الإيراني محمد نهاونديان أمس (الجمعة) إلى فيينا في «مهمة خاصة» للمشاركة في الأيام الأخيرة من المفاوضات الحالية. ووفق وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) فإن نهاونديان توجه إلى فيينا في «مهمة خاصة» حيث سيجري «المشاورات اللازمة» مع الوفد الإيراني.
وتركز المفاوضات بين إيران ومجموعة «1+5» (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) على مستقبل القدرات النووية الإيرانية.
وتطالب القوى الكبرى بتوسيع هامش الرقابة على البرنامج النووي الإيراني لتتمكن الوكالة الذرية من زيارة المواقع العسكرية. وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2011 تقريرا مهما حول «احتمال وجود بعد عسكري» للبرنامج الإيراني، مشيرة إلى معلومات ذات «مصداقية» حصلت عليها.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لوسائل إعلام إيرانية في فيينا صباح الجمعة، إن طهران «مستعدة للتعاون مع أمانو لإثبات أنه لا أساس لتلك المزاعم والاتهامات».
وتابع عرقجي، إن «زيارة أمانو إلى طهران كانت جيدة بحسب التقارير التي تلقيناها. لقد كانت ناجحة ونأمل أن نكون قادرين على إحراز تقدم في ما يتعلق بملف البعد العسكري».
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي التقى أمانو في طهران، قال إن «إيران على استعداد للتوصل إلى اتفاق عادل لحل القضايا التي لا تزال معلقة في وقت محدد وفي إطار القواعد القائمة»، بحسب ما ورد على موقعه الإلكتروني.
بدوره، قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي: «إن الجانبين اتفقا على تفاهم عام حول الجدول ومتابعة هذا التعاون». وأضاف أن «تفاصيل وخطة جدول العمليات سيتم تحديدها قريبا من دون إضافة مزيد من التفاصيل».
وأشار أمانو إلى أنه تطرق في زيارته، التي التقى خلالها أيضا أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، إلى الدور الكبير الذي ستضطلع به الوكالة الدولية بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع مجموعة «1+5».
وتريد الأسرة الدولية فرض رقابة مشددة على البرنامج النووي الإيراني لضمان عدم امتلاك طهران القنبلة النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وبالإضافة إلى تفتيش المواقع الإيرانية والبعد العسكري، تبقى مسائل أخرى عالقة مثل مدة الاتفاق. وتريد المجموعة الدولية أن تكبح البرنامج النووي الإيراني لعشر سنوات على الأقل، الأمر الذي ترفضه طهران. كذلك يشكل رفع العقوبات عقدة بالغة الأهمية، لأن إيران تأمل في تدابير فورية، أما مجموعة «1+5» فتريد رفعا تدريجيا ومشروطا لهذه العقوبات.