«الوزراء» السعودي يستعرض مشاركات المملكة الإقليمية والدولية

وافق على أن تكون ملكية شركة «تطوير التعليم القابضة» للدولة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)

استعرض مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الجلسة التي عقدها، في الرياض اليوم (الثلاثاء)، مجموعة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، وما اشتملت عليه من إبراز حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق في إطار مجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول العشرين، وكذا دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وضمان استقرار وتوازن أسواق الطاقة، والعناية بالعمل الإنساني والإغاثي.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول في الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، من الرئيس الفرنسي.
ونوّه المجلس بما توليه السعودية من اهتمام لترسيخ ريادتها في مجال العمل المناخي، ويتجلى ذلك في المشروعات والمبادرات النوعية التي أعلنت عنها في النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، مستهدفة خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة، وتحويل 30 في المائة من المساحات البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول 2030، إضافة إلى إطلاق مركز للاقتصاد الكربوني، وتأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، واستضافة أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023م.
واعتبر انعقاد المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الثانية بمدينة الرياض، وما شهدته أعماله من نقاشات مثمرة وتوقيع مذكرات تفاهم، تأكيداً لدور السعودية عالمياً في دعم الجهود الدولية وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الصلة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية لمن دعمهم الصندوق مسبقاً، لنشاط الإيواء السياحي (في مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، كما وافق على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية، التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به، من دفع المقابل المالي.
ووافق على أن تكون ملكية شركة «تطوير التعليم القابضة» للدولة، وأن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية: التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات.