انطلاق أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية

بمشاركة أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية

شارك في الملتقى أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية (تصوير عدنان مهدلي)
شارك في الملتقى أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية (تصوير عدنان مهدلي)
TT

انطلاق أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية

شارك في الملتقى أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية (تصوير عدنان مهدلي)
شارك في الملتقى أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية (تصوير عدنان مهدلي)

انطلقت في جدة غرب السعودية، اليوم (الثلاثاء)، أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، تحت رعاية الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، والذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية وبحريات 14 دولة شقيقة وصديقة، كذلك حضور كبير للمختصين والخبراء في القطاع العسكري من داخل وخارج المملكة.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المحاور التي سيجري مناقشتها خلال أيام الملتقى محاور ذات أهمية، موضحا أن استضافة السعودية لمثل هذا الملتقى تؤكد على الدور السعودي في الحفاظ على السلام ومسبباته خاصةً فيما يتعلق بالأمن البحري الذي يعد مهما لكافة دول العالم
وأضاف الفريق الرويلي، أنه ليس غريبا على المملكة استضافة مثل هذه الملتقيات والكفاءات من مختلف دول العالم، فالسعودية لها وزنها على مستوى العالم وقوتها ومصداقيتها لذلك دائما ما نجد الإقبال على الملتقيات التي تعقد في المملكة، لافتا أن الملتقى سيناقش عدداً من التحديدات المحدودة، وهناك الكثير من التحديدات التي يجري مناقشتها في أروقة وزارة الدفاع.
من جهته قال قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، إن الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم، تهديدات لأمن وسلامة الموانئ والمواقع الحيوية والوحدات البحرية، ما يتطلب منا العمل جنباً إلى جنب؛ لتأمين وتعزيز الأمن البحري ضد الأنظمة غير المأهولة.
وأضاف الغفيلي، في كلمته «أن الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، يأتي استمراراً لإسهامات المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتعزيزاً لدور القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني، وما تقوم به القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الإقليمية والدولية وتأمين حركة الملاحة البحرية، والإسهام في المحافظة على الاقتصاد العالمي»، مثمننا رعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، للملتقى.
إلى ذلك دعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، إلى توحيد الجهود وتضافرها، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات سريعة تظهر بها خطورة وتهديدات الأنظمة غير المأهولة، مشددا على خطورة الانبعاثات الكربونية وتأثيرها على الأمن البيئي، ما يستدعي تكثيف الجهود وتدريب الكوادر المعنية؛ لمواجهة هذه الأخطار وتحقيق بيئة أكثر استدامة، خاتما حديثه بتقديم الشكر للسعودية، على ما تقدمه من دعم كبير لحماية الوحدات البحرية والمواقع الساحلية، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وفي كلمته تطرق نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، إلى حرص المملكة على أمن وسلامة القطاع البحري العالمي، بما في ذلك المحافظة على البيئة والملاحة البحرية وسلامتها، مشيراً إلى جهودها المشتركة مع المجتمع الدولي لتوفير وتحقيق نقل بحري أمن يتميز بالكفاءة ويدعم نمو التجارة والاقتصاد الدولي.
في حين تطرق الرئيس التنفيذي للشركة لسعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، إلى أهمية الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني، كونه فرصة لبحث الحلول العملية الممكن استثمارها في مجالات الصناعات البحرية في المملكة والعالم، مبينا أن الشركة طورت حلول حماية متكاملة للموانئ والأصول الاستراتيجية على البحر، باستخدام نظام تحكم وسيطرة لدمج أجهزة الاستشعار تحت الماء والسطحية والجوية مع عدة أنظمة ومركبات للرد على أي نوع من التهديدات.
وبعد انطلاق الجلسة الأولى دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المعرض المصاحب الذي يضم شركات محلية وإقليمية ودولية، وتجول في أقسام المعرض واستمع إلى شرح مفصل عن المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري والمعروضة بأجنحة الشركات المشاركة.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.