إندونيسيا تدفع بأولوياتها رغم انقسامات «العشرين»

«جزيرة الآلهة» تتطلع لانتعاش السياحة عقب القمة

شاطئ نوسا دوا كما بدا صباح اليوم (رويترز)
شاطئ نوسا دوا كما بدا صباح اليوم (رويترز)
TT

إندونيسيا تدفع بأولوياتها رغم انقسامات «العشرين»

شاطئ نوسا دوا كما بدا صباح اليوم (رويترز)
شاطئ نوسا دوا كما بدا صباح اليوم (رويترز)

بشواطئها الذهبية ومياهها الزرقاء الساحرة، قد لا تبدو بالي خياراً بديهيا لاستضافة زعماء أكبر نادٍ اقتصادي في العالم. إلا أن جولة سريعة على مؤشرات إندونيسيا الاقتصادية كفيلة بإقناع أشرس المشككين. وبينما تتربع بالي على رأس قائمة الوجهات السياحية الاستوائية، فإنها تقود تعافي إندونيسيا الاقتصادي بعد ركود الجائحة، لتصبح أحد أسرع اقتصادات العالم نموا هذا العام، بنسبة 5.1 في المائة وفق توقعات البنك الدولي.

ترحيب محلي
من مطار «نغوراه راي» وحتى منطقة «نوسا دوا» حيث تنعقد قمة العشرين يومي 15 و16 نوفمبر (تشرين الثاني)، تزينت شوارع «جزيرة الآلهة» بشعار العشرين لهذا العام: «فلنتعافى معا، ولنتعافى بشكل أقوى». ورغم التحديات اللوجيستية التي فرضها تنظيم اللقاء الدولي من انتشار أمني واسع وإغلاق طرق ومناطق كاملة، لاقى اختيار بالي لعقد القمة استحسان الكثير من سكانها.
بابتسامة مخفية وراء كمامة بيضاء، يقول بوتو ليو، وهو سائق سيارة أجرة أربعيني لـ«الشرق الأوسط» إن «سكان بالي فخورون باستضافة قمة العشرين لهذا العام. من المفرح أن نرى توافد هذا الكم من الأشخاص إلى جزيرتنا مجددا».
أما لوه سوداري، فاستذكرت «سنوات كورونا العجاف، التي تسببت في فقدان آلاف الوظائف». وقالت هذه الموظفة الشابة في قطاع الضيافة: «تعافى قطاع السياحة بشكل كبير منذ كورونا، واستعدنا الكثير من الوظائف. لكننا نتمنى في أن تساهم هذه القمة في إعادة تسليط الضوء على جزيرتنا المبهرة، واستقطاب أعداد غفيرة من السياح».
وليست هذه المرة الأولى التي تنظم فيها بالي حدثا دوليا بارزا. فقد استضافت «نوسا دوا»، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية، تحت شعار «الاستثمار في رأس المال البشري».
وبدا التزام رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، بالتحول الطاقي جليا. فاكتظت شوارع بالي بالمركبات الكهربائية التي سخرت لنقل المشاركين في أعمال العشرين. وتسعى إندونيسيا إلى أن تصبح رائدة في هذا المجال، وتبحث توسيع شراكاتها لإنتاج السيارات الكهربائية، ولا سيما مع شركة «تيسلا». وتملك إندونيسيا أكبر احتياطي من النيكل، الذي يستخدم في صناعة البطاريات، في العالم.

ثلاث أولويات
تدفع الرئاسة الإندونيسية، بقيادة جوكو ويدودو، لإحراز قمة العشرين تقدما ملموسا في مجالات الأمن الغذائي والصحة الوقائية والانتقال الطاقي والتحول الرقمي. إلا أن الخلافات العميقة بين الدول الأعضاء تهدد بالحؤول دون ذلك. فقد أعادت الحرب في أوكرانيا رسم خريطة التوازنات العالمية، ووضعت أسس حرب باردة ثانية تضع الغرب في مواجهة القطبين الروسي والصيني.
وشدد الرئيس الإندونيسي في جلسة افتتاح أعمال العشرين، على ضرورة «إنهاء الحرب»، في إشارة واضحة إلى الأزمة الأوكرانية. وقال ويدودو مخاطبا زعماء «العشرين»: «يجب ألا نقسم العالم إلى أجزاء، وألا نسمح للعالم بالوقوع في حرب باردة أخرى».
واختارت جاكارتا التركيز خلال رئاستها لقمة العشرين هذا العام على ثلاث ركائز، هي هندسة الصحة العالمية تحسبا لجوائح مقبلة، والانتقال المستدام للطاقة عبر زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي العادل. ومن خلال هذه الأولويات، تسعى إندونيسيا لضمان الوصول العادل إلى لقاحات «كوفيد - 19»، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة من خلال مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، فضلا عن تحسين قدرتنا الجماعية لضمان الرخاء المشترك بين الدول، من خلال جهود إصلاح نظام الضرائب العالمية، وتعاون أقوى لمكافحة الفساد، ودعم تمويل البنى التحتية، والدفع نحو تعاون دولي أكثر ديمقراطية وتمثيلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».